چند هفته‌‌ای از ناآرامی‌های عراق که حالا اعتصاب و نافرمانی مدنی هم به آن اضافه شده است می‌گذرد. فساد سازمان‌یافته و ناکارآمدی دولت‌هایی که در دوران پس از صدام در اختیار اکثریت شیعه عراق بوده این کشور را به جایی رسانده است که با وجود درآمدهای نفتی سرشار، اغلب مردم بیکار و فقیرند و در اوضاع نابسامان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به سر می‌برند. 

مردمی که به خیابان‌های بغداد و دیگر شهرهای عراق به‌ویژه شهرهای شیعه‌نشین نجف و کربلا آمده‌اند، در مصاحبه‌هایی که در هفته‌های گذشته با رسانه‌های مختلف داشته‌اند به‌صراحت اعلام می‌کنند جوانان این کشور بیکارند و اوضاع اقتصادی‌شان خوب نیست. کم‌کم سایر اقشار، از جمله دانشجویان و دانش‌آموزان، نیز به معترضان پیوستند و دامنه اعتراض‌ها فراگیرتر شد. 

در نهایت، با گسترش اعتراض‌ها، مداخله نیروهایی که به گفته مقام‌های عراق دولتی نیستند به کشته شدن بیش از ۲۵۰ نفر منجر شد. مردم عراق معتقدند کشتارها به دست نیروهای شبه‌نظامی وابسته به جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است و به همین علت در تجمع‌های اعتراضی، عکس‌های آیت‌الله خامنه‌ای و قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس (واحد برون‌مرزی سپاه پاسداران)، را پاره کردند و به آتش کشیدند. آن‌ها که دخالت‌های ایران را بانی بخشی از گرفتاری‌های کشورشان می‌دانند در نهایت، به کنسولگری ایران در کربلا حمله و تلاش کردند آن را به آتش بکشند، اقدامی که پیش‌تر نیز در ناآرامی‌های چند ماه پیش، علیه کنسولگری ایران در بصره رخ داد.

گسترش این اعتراض‌ها دو گروه را در ایران نگران کرده است . گروه نخست رهبر ایران و راست‌گراها هستند که عملا همه ارکان قدرت را در اختیار دارند. نگرانی این گروه موجب شد فرمانده سپاه قدس در سفری محرمانه به عراق، با مسئولان امنیتی این کشور دیدار و برای کنترل اوضاع، توصیه‌هایی به آن‌ها ارائه کند.

از آن‌جایی‌که قدرت و حضور اعتراضی مردم در خیابان‌ها فراتر از انتظار گروه‌های سیاسی و همچنین دولت عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، بود، نیروهای امنیتی دولتی و نیز نیروهای امنیتی تحت حمایت ایران نتوانستند در کنترل اعتراض‌ها و خاموش کردن آتش خشم مردم موفق شوند. بنابراین، مقتدی صدر،  از رهبران شیعه عراق، خواستار برکناری نخست‌وزیر، برگزاری انتخابات و تشکیل دولت جدید شد. اما آن‌گونه که انتظار می‌رفت عادل عبدالمهدی، که تحت نفوذ ایران و شبه‌نظامی‌های حشد الشعبی است، این پیشنهاد را رد و پیشنهاد جدیدی مطرح کرد مبنی بر توافق مقتدی صدر و هادی العامری، رهبر ائتلاف شیعه عراق موسوم به الفتح، برای تعیین نخست‌وزیر جدید، که البته مردم عراق با حضور بی‌شمار در خیابان‌ها و شعار «الشعب یرید اسقاط نظام» (ملت خواهان سقوط دولت است) آن را رد کردند. پس از آن، برهم صالح، رییس‌جمهوری عراق، اعلام کرد نخست‌وزیر این کشور برای استعفا آماده است و این بدان معناست که اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها دولت شیعه عراق و البته حامی اصلی‌اش، یعنی جمهوری اسلامی ایران، را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.

در پی این تحولات، آیت‌الله خامنه‌ای این‌بار به‌طور مستقیم درباره اوضاع عراق اظهار‌‌نظر کرد. او در محفلی نظامی (مراسم اعطای سردوشی به دانشجویان افسری ارتش)، مانند آنچه پیش‌تر در مورد ناآرامی‌های ایران گفته بود، دشمنان (آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی) را مسئول این ناآرامی‌ها دانست. رهبر ایران به‌صراحت به مسئولان عراقی هشدار داد اولویتشان «علاج ناامنی» باشد و به‌عبارتی «غائله» را جمع کنند. در ادامه، افراد و رسانه‌های وابسته به جریان موسوم به اصول‌گرا نیز تجویز‌های مشابهی به مسئولان و معترضان عراقی کردند، از جمله روزنامه کیهان که به معترضان عراقی توصیه کرد سفارت آمریکا را اشغال کنند، چرا که عامل همه مشکلات عراق و اعتراض‌ها آمریکاست.

اما جناح دیگری که در مورد اوضاع عراق ابراز نگرانی کرد دولت حسن روحانی و اصلاح‌طلبان بودند. این گروه که اغلب از نیروهایی تشکیل شده است که سوابق امنیتی دارند در مورد اوضاع عراق تحلیلی کاملا متفاوت با رقیب اصول‌گرایش ارائه می‌دهد. همان‌طور که اشاره شد، اصول‌گرایان با قبضه قدرت در ایران و تلاش برای نفوذ حداکثری در کشورهای منطقه، به سیاست سرکوب معترضان عراقی و مشت آهنین معتقدند. اصلاح‌طلبان اما علاوه بر نگاه فرا‌سرزمینی به تحولات عراق، می‌کوشند از این اوضاع بهره‌برداری کنند و در تحولات داخلی و به‌ویژه انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی به‌نفع خود استفاده کنند.

اصلاح‌طلبان پس از حوادث انتخابات سال ۱۳۸۸، مغضوب حاکمیت شدند و دو تن از رهبرانشان، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، همچنان در حصر خانگی به سر می‌برند. اما در انتخابات سال ۱۳۹۲، در سایه حمایت از حسن روحانی، توانستند مجددا برخی مناصب دولتی را به دست آورند. این مساله برای اصول‌گرایان خوشایند نبود. بنابراین، تا جایی‌که در توان داشته‌اند به حملاتشان علیه اصلاح‌طلبان شدت بخشیده‌اند.

آن‌گونه که از سخنان افراد بانفوذ جناح اصول‌گرا مانند محمد‌جواد لاریجانی، معاون قوه قضاییه، برمی‌آید آن‌ها به دنبال اشد مجازات برای اصلاح‌طلبان‌اند. به عقیده لاریجانی، اصلاح‌طلبان فتنه‌گرند و باید «پاسخگوی انحراف فکری و عملی‌شان» در دو دهه گذشته باشد. او تصریح کرده است اصلاح‌طلبان باید نسبت به نفاق سیاسی و آلودگی به کودتا، که مصداق کامل «بغی» یعنی قیام در مقابل ولی‌امر مشروع است، پاسخگو باشند.

در چنین شرایطی است که علی ربیعی، سخنگوی دولت، در یادداشتی با عنوان «جمهوریت بیشتر، مقاومت بیشتر و کارآمدتر» در خبرگزاری ایرنا، ضمن دفاع از عملکرد دولت روحانی، با اشاره به وقایع عراق، تاکید می‌کند علت این اعتراض‌ها «ناامیدی مردم از صندوق‌های رای» بود. او در این یادداشت، که می‌توان آن را ضد‌حمله به سناریوی حذف رقیب نامید، نوشته است رخدادهای اخیر عراق را بنگریم و ببینیم که نا‌امیدی از صندوق انتخابات چگونه می‌تواند مطالبات برحق مردمی را مستعد سمت‌گیری به فراسوی سامانه انتخاباتی نماید.

از سخن ربیعی در واقع چنین برمی‌آید که جناح اصلاح‌طلب به حاکمیت پالس می‌فرستد که در صورت رد صلاحیت نامزدهای این گروه، دور از ذهن نیست وقایعی مشابه آنچه در عراق رخ می‌دهد در ایران اتفاق بیفتد و حاکمیت باید سهم آن‌ها را در انتخابات آتی لحاظ کند. به این ترتیب، اصلاح‌طلبان از رهبر ایران می‌خواهند تا هم شورای نگهبان را که مسئول گزینش نامزدها برای انتخابات است از رد صلاحیت گسترده آن‌ها منع کند و هم قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی، به‌ویژه اطلاعات سپاه پاسداران، را از پیگرد اصلاح‌طلبان باز‌دارد. در مقابل، آن‌ها هم تلاش خواهند کرد از یک سو، از ایجاد شرایطی که به ناآرامی‌های احتمالی منجر می‌شود ممانعت کنند و از سوی دیگر، مردم را پای صندوق‌های رای بیاورند. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به عملکرد اقتصادی دولت روحانی و اصلاح‌طلبان و عملی نشدن وعده‌های انتخاباتی دولت، این راهبرد موفقیت‌آمیز نخواهد بود.