پایان بحران ناشی از ویروس جدید کرونا در دیدرس نیست. این بحران نیز همانند بحران شیوع سارس است که در سال ۲۰۰۲، چین را درنوردید، تا مدت‌ها پنهان ماند و تا ماه‌های پایانی سال ۲۰۰۳ ادامه یافت و روی هم رفته، حدود ۴۰ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی زیان رساند. از همین رو، هنوز می‌بایست نگران پیامدهای این مهمان ناخوانده نامبارک بود. 

این ویروس که در گام نخست، بهزیستی و بهداشت را نشانه می‌رود، برای اقتصاد و به‌ویژه اقتصاد ایران پر‌زیان است و روزگار نابسامانش را بدتر خواهد کرد.

بزرگ‌ترین زیان بحران ویروس جدید کرونا برای اقتصاد نظام ولایی، کاهش تقاضا و بهای نفت است. بهای نفت که در پی افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، به ۷۰ دلار برای هر بشکه رسیده بود، امروز در پی کاهش تقاضا، به کمتر از ۶۰ دلار سقوط کرده است.

اما چرا تقاضا برای نفت کاهش یافت؟ چون فعالیت اقتصادی کاهش یافت. به‌عنوان مثال، شرکت‌های بزرگ چند‌ملیتی آمریکایی، همچون اپل و استارباکس و نایکی، از میزان کار و فعالیتشان در چین کاستند. کار ساختمان‌سازی و بساز‌و‌بفروشی فروکش کرد. هر کسب‌و‌کار دیگری هم که به گرد آوردن کارکنان بسیار نیاز دارد، برای پیشگیری از واگیری ویروس جدید کرونا، از میزان کارش کاست. مشتری‌ها نیز کمتر سراغ فروشگاه‌ها و مراکز خرید رفتند.

بنابراین، کشور چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری جمهوری اسلامی، گرفتار افت رشد اقتصادی شده است. در سال ۲۰۱۸، بازرگانی بین دو کشور به حدود ۳۵ میلیارد دلار رسید، ۳۰ درصد کمتر از سال ۲۰۱۷. اما در پی تحریم‌های آمریکا، این رقم در سال ۲۰۱۹، باز هم کاهش یافت و به ۲۳ میلیارد دلار رسید، چرا که چین زیر فشار آمریکا از میزان واردات نفت از جمهوری اسلامی کاست، هر‌چند به واردات محصولات پتروشیمی و مواد معدنی و فلزی ادامه داد.

اما نخست تحریم‌های جدید آمریکا که این محصولات را هم نشانه می‌رفت و سپس، افت فعالیت‌های اقتصادی در پی بروز بحران کرونا، کم‌کم از تقاضای چین برای واردات مس، فولاد، روی، سنگ آهن، متانول و محصولات پتروشیمی کاست. بدین ترتیب، از درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی که بیشتر از فروش نفت و محصولات معدنی بود کاسته و فشار بر اقتصاد نظام ولایی بیشتر می‌شود.       

افزون بر افت تولید و کاهش تقاضا برای نفت و محصولات معدنی، فعالیت‌های خدماتی هم از بحران کرونا در امان نماند. بانک‌ها آسیب زیادی دیدند، چون در شرایط بحران، کمتر کسی در پی گرفتن وام و سرمایه‌گذاری است، چه رسد به گرفتن وامی بزرگ‌، آن هم از یک کنسرسیوم بزرگ مالی بین‌المللی، برای سرمایه‌گذاری در کشوری گرفتار بزرگ‌ترین تحریم اقتصادی در سده ۲۱ میلادی.

در بخش خدماتی بزرگ دیگری چون گردشگری نیز پس از آن که سازمان بهداشت جهانی وضعیت اضطراری اعلام کرد، بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکا و همین‌طور جمهوری اسلامی شمار پروازها از و به چین را کاهش دادند و محدودیت‌هایی برای سفر در نظر گرفتند. لغو پرواز بسیاری از شرکت‌های هوایی به چین از درآمد گردشگری این کشور به‌شدت کاست، چنان‌که لغو پرواز مشتریان پرشمار چینی هم از درآمد گردشگری نظام ولایی کاست. اما این بیشتر ناشی از کاهش سفر گردشگران به ایران بود تا به‌کارگیری تدابیر امنیتی و کنترل ورود گردشگران چینی به کشور برای جلوگیری از ورود ویروس جدید کرونا.

جمهوری اسلامی در شرایط کاهش جبران‌ناپذیر درآمد ارزی در پی تحریم‌ها، درآمدی که سخت بدان نیازمند است، شکیبایی سخاوتمندانه‌ای نسبت به سفر گردشگران چینی به کشور نشان می‌دهد.

نظام ولایی در سال ۱۳۹۸، روادید ورود چینی‌ها به ایران را برای سفر ۲۱ روزه لغو کرد. در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۵۲ هزار و ۸۰۰ گردشگر چینی به ایران سفر کردند. هدف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این بود که شمار گردشگران چینی در ایران به ۱/۵ میلیون نفر در سال برسد. اما به دلایلی که شرح آن رفت، رسیدن به این هدف و افزایش درآمد ارزی در کوتاه‌مدت برای جمهوری اسلامی آسان نیست.  

کوتاه سخن این‌که در پی تحریم‌های آمریکا، جمهوری اسلامی بیش از پیش به چین وابسته شده بود و حالا در پی بحران ویروس جدید کرونا و کاهش نرخ رشد اقتصادی چین، اقتصاد نظام ولایی هم بیشتر از حد متعارف آسیب خواهد دید.

با وجود تمام این مسائل، اما به گفته مجید‌رضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، هم می‌بایست اشاره کرد که «متاسفانه یا خوشبختانه، آن‌قدر ارتباط اقتصادی کشور با دنیا کم شده است که این‌گونه مسائل بین‌المللی (همچون تاثیر ویروس جدید کرونا) زیاد بر اقتصاد ما تاثیرگذار نیست».