اکنون که پرونده نجفی به سرانجام رسیده و گرد و خاک‌های احساسی و خبری آن فرونشسته، می‌توان در چارچوب عدالت قضایی در جامعه ایران بدان نگاه کرد. خلاصه داستان قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی برای کسانی که حتی ایران را نمی‌شناسند و اطلاعی از آنچه در ایران می‌گذرد ندارند این است: یک مقام عالی‌رتبه که برای چهار دهه وزیر و عضو شورای شهر و شهردار و معاون رییس‌جمهوری بوده، همسر دومش را که از او ۳۲ سال کوچک‌تر بوده است، با اسلحه به قتل می‌رساند و پس از پذیرش جنایت و محکوم شدن به قتل عمد در دادگاه با وثیقه از زندان آزاد می‌شود. بازگشت او به زندان هم موقتی خواهد بود و پس از مدت اندکی آزاد خواهد شد. از روز قتل تا آزادی موقت نیز تنها سه ماه فاصله بوده است. در دادگاه قاضی با او و اصولا موضوع قتل شوخی می‌کند و در رفتار قاتل (به اعتراف خودش) هیچ اثری از اضطراب و نگرانی به چشم نمی‌خورد (مدام لبخند می‌زند). در جریان محاکمه نیز اثری از ندامت در سخنان متهم به چشم نمی‌خورد. از حاشیه‌های داستان هم (پرستو بودن احتمالی میترا و مداخله دستگاه‌های امنیتی و رفتار بسیار دوستانه با او پس از رجوع به پلیس) می‌گذریم.

در کدام نظام سیاسی و قضایی چنین چیزی ممکن است؟ چگونه فردی که با اسلحه مرتکب قتل عمد می‌شود، می‌تواند با وثیقه، آزاد در جامعه بگردد؟ برای فهم نتیجه این پرونده باید به پنج وجه بی‌عدالتی در این ماجرا که همه از امتیازات قشر حاکم حکایت می‌کنند، توجه کرد:

۱. چندهمسری مردان

چندهمسری مردان در جمهوری اسلامی به دلیل شریعت اسلامی ممکن است اما همه مردان مکنت چنین کاری را ندارند (بر اساس آمار رسمی میزان چندهمسری کمتر از یک درصد است). بر خلاف صد سال پیش که ازدواج دوم با حفظ زن اول تنها اضافه کردن یک «نان‌خور» به خانواده بود در شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز ازدواج دوم یعنی تامین هزینه‌های دو خانوار از هم جدا و دو برابر شدن هزینه زندگی مرد چند همسر (اجاره، آب و برق و تلفن و گاز و ...). بدین ترتیب از این امکان تنها قدرتمندان که امروز اکثرا همان ثروتمندان جامعه ایران هستند، برخوردار می‌شوند. این امر از دو جهت برای زنان و مردان منصفانه نیست، چون اولا چندهمسری فقط برای مردان است و اگر چندهمسری مجاز است چرا نباید برای زنان هم مجاز باشد و ثانیا تنها مردان ثروتمند/قدرتمند می‌توانند چنین کاری را انجام دهند.

۲. ازدواج با فاصله سنی زیاد

ازدواج با زنی ۳۲ سال کوچک‌تر (پیرمردی ۶۷ ساله با دختر جوانی ۳۵ ساله در این پرونده) اصولا ناشی از تمرکز قدرت و ثروت در بخش کوچکی از جامعه است. مواردی از ازدواج مردان جوان‌تر از با زنان مسن‌تر وجود دارد اما نسبت به شکل مقابل بسیار نادر است. دخترانی که جاه‌طلب و رفاه‌محور باشند و بخواهند سریعا از مجرای ازدواج به مال و منال و زندگی راحت دست یابند، ریسک زندگی با مردان ثروتمند و قدرتمند بسیار پیرتر از خود را می‌پذیرند حتی اگر زن دوم آن‌ها باشند. قدرتمندان ثروتمند نه تنها زندگی مرفه را برای زنان خود فراهم می‌کنند، بلکه توانایی رسیدگی به اعضای خانواده آن‌ها را نیز دارند. در این مورد، برادر میترا استاد از سوی نجفی سرکار گذاشته شده بود. این میزان نفوذ چیزی نیست که برخی دختران ایرانی از آن بی‌خبر باشند یا به‌راحتی بتوانند آن را نادیده بگیرند.  

۳. دسترسی به اسلحه

قشر حاکم جمهوری اسلامی برخلاف مردم معمولی به اسلحه دسترسی دارد، با این توجیه که در معرض خطر است. مردم از داشتن چنین قدرتی باید محروم باشند تا قدرتمندان هر وقت خواستند آن‌ها را سلاخی کنند. طرفداران خلع سلاح در جوامع غربی متوجه نیستند که قدرتمندان و ثروتمندان می‌توانند در هر شرایطی به اسلحه دسترسی داشته باشند و خلع سلاح عمومی فقط مردم عادی را از حق دفاع محروم می‌کند. در صورتی که میترا استاد همانند محمدعلی نجفی به سلاح دسترسی داشت، به احتمال زیاد این گونه و به آسانی کشته نمی‌شد یا حداقل عاملی بازدارنده در تصمیم نجفی به کشتن او وجود داشت. 

۴. خریدن قصاص

تنها قشر کوچکی از جامعه ایران دارای امکانات مالی در حد پرداختن صدها میلیون تا ده‌ها میلیارد تومان برای گرفتن رضایت از «صاحبان دم» هستند. در پرونده نجفی سخن از ده میلیارد تومان بوده است. قدرتمندان در جمهوری اسلامی همه از این ظرفیت مالی برخوردارند. خانواده‌ها وقتی در برابر دو گزینه قصاص یا دریافت خون‌بها (بالاخص از سوی افراد دارای مکنت) قرار گیرند، عموما خون‌بها را انتخاب می‌کنند. بنابراین کسانی که با آن‌ها دمخور می‌شوند باید این نکته را لحاظ کنند که خون آن‌ها قابل خریده شدن است.

مواردی که قاتل با پرداخت خون‌بها از قصاص رها می‌شود اندک نیست اما فرایند مذاکره و مصالحه سال‌ها طول می‌کشد چون خانواده فرد محکوم به قتل به آسانی نمی‌تواند اولیای دم را به دریافت خون‌بها قانع کند و حتی اگر این اتفاق بیفتد سال‌ها طول می‌کشد تا خون‌بهای درخواست شده فراهم شود.

پس از موضوع قصاص و خون‌بها، وجه عمومی قتل مطرح است که قاتل بدون پرداخت وثیقه نمی‌تواند آزاد شود. در این مورد نیز وقتی در جمهوری اسلامی قدرتمند باشی توان پرداخت وثیقه در حد یک میلیارد تومان را نیز به آسانی خواهی داشت. ده‌ها هزار زندانی در ایران صرفا به دلیل عدم امکان پرداخت مهریه یا بدهی خود در زندان‌اند و سال‌ها در زندان می‌مانند.

۵. دستکاری جناحی در افکار عمومی

در سه ماهی که از قتل و محاکمه تا آزادی با وثیقه گذشت، نشریات و وب‌سایت‌های اصلاح‌طلب با توجیه نپرداختن به زندگی خصوصی افراد، زشتی این قتل را نادیده گرفتند. جناح مقابل نیز اصولا مشکلی با زن‌ستیزی نداشته و ندارد و به زن به شکل خدمتکار روز، ماشین تولیدمثل و ابزار جنسی شب نگاه می‌کند. بدین ترتیب بوق‌های جمهوری اسلامی اصولا فضایی منفی برای نجفی ایجاد نکردند و هنگامی که او در جامعه به زندگی آزاد خود بازگردد، بعید است خشم و نفرتی علیه او بروز پیدا کند. اینکه دادگاه به‌راحتی وثیقه او را برای آزادی می‌پذیرد، یکی هم بدین دلیل است که هیچ خطری از جانب جامعه برای او احساس نمی‌کند.

پنج موضوع بالا را که لحاظ کنید، تصویر روشنی از عدالت در جمهوری اسلامی ایران به دست می‌آورید. مهم‌ترین وجه عدالت نه عدالت توزیعی (توزیع ثروت و درآمد) بلکه عدالت قضایی است که در جمهوری اسلامی ایران با سد ثروت و قدرت و مردسالاری مواجه می‌شود. محکوم به قتل عمد در حالی در جمهوری اسلامی با وثیقه آزاد می‌شود که دختری به‌خاطر مخالفت با حجاب اجباری به ۲۴ سال زندان محکوم می‌شود و صدها فعال کارگری و مدنی و سیاسی در زندان‌اند.