پس از یک سال اختلاف قضایی درباره پرونده قتل میترا استاد، سرانجام دیوان عالی ایران با تایید رای دادگاه کیفری اقدام محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران، را «قتل عمد» دانست.

در پایان رای‌گیری هیات عمومی دیوان عالی کشور که روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور برگزار شد، رییس دیوان اعلام کرد از بین ۶۶ قاضی، ۳۹ نفر حکم دادگاه کیفری یک (قتل عمد) را تایید کردند و ۲۷ قاضی با حکم شعبه ۴۱ (قتل شبه‌عمد) موافق بودند.

در آذرماه گذشته، شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران با رسیدگی دوباره به پرونده نجفی، بار دیگر اتهام «قتل عمد» میترا استاد، همسرش، را تایید کرد، اما این حکم از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور رد شد.

در پی اختلاف میان دادگاه کیفری و دیوان عالی کشور، این پرونده برای تصمیم نهایی، به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد.

در ابتدای جلسه روز سه‌شنبه هیات عمومی دیوان عالی کشور، احمد مرتضوی مقدم، رییس این دیوان گفت که این پرونده شاکی خصوصی ندارد و به همین دلیل «مسئله قصاص و دیه منتفی است».

اکنون با تایید هیات عمومی دیوان عالی کشور، پرونده نجفی به اجرای احکام ارجاع خواهد شد و حکم ۶ سال و نیم حبس برای او در مورد اتهام «قتل عمد» که از سوی شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شده، به اجرا گذاشته خواهد شد.

«قتل عمد»، نتیجه دو بار رسیدگی به یک پرونده

در هر دو بار رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد، نظر دادگاه بر «عمدی بودن» این قتل بوده است.

میترا استاد در خرداد ۹۸ در خانه‌اش در تهران به ضرب گلوله به قتل رسید و نجفی ساعاتی پس از قتل همسرش، خود را به اداره آگاهی تهران معرفی کرد. 

هر چند نجفی به قتل اعتراف کرد، اما گفت این کارش عمدی نبوده است.

با این حال، دادگاه کیفری در اولین دور رسیدگی به این پرونده، نجفی را در ارتباط با اتهام «قتل عمد» به قصاص محکوم کرد.

او در مورد اتهام‌ «نگهداری سلاح غیرمجاز» به دوسال حبس محکوم، ولی از اتهام «ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح غیرفوتی» تبرئه شد.

به دنبال رضایت خانواده مقتول و منتفی شدن حکم قصاص، نجفی شهریور ۹۸ با ارائه یک میلیارد تومان سند به عنوان وثیقه از زندان آزاد شد. 

آزادی نجفی چندان به درازا نکشید که دوباره راهی زندان شد و پرونده‌اش در زمینه جنبه عمومی جرم و همچنین نگهداری غیرمجاز سلاح ادامه یافت.

در روز ۳۰ شهریور  حکم صادر شده برای نجفی در دور اول رسیدگی به پرونده، از سوی دیوان عالی کشور نقض و روند رسیدگی دوباره به این پرونده آغاز شد.

پرونده محمدعلی نجفی، که سابقه چندین دوره وزارت دارد، یکی از جنجال‌برانگیزترین پرونده‌های قضایی در تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

این پرونده حواشی گوناگونی پدید آورد؛ از جمله عده‌ای به «تبعیض قضایی» اشاره کرده و برخی نیز پای موضوعات امنیتی و مساله موسوم «پرستوها» را پیش کشیدند.