
وکلای سه معترض آبان محکوم به اعدام: دیوان عالی کشور بررسی دوباره پرونده را پذیرفت
چهار وکیل امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی اعلام کردند که دیوان عالی کشور بررسی دوباره پرونده این سه معترض آبان ماه را پذیرفته است.
در همین حال بابک پاک نیا یکی از وکلای پرونده در توییتی نوشت: « در ابتدا قصد داشتیم از طریق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنیم، اما در ادامه به این نتیجه رسیدیم که مصلحت موکلینمان ایجاب می کند فعلا از طریق اعمال ماده ۴۷۴ همان قانون درخواست خود را تقدیم دیوان عالی کشور کنیم».
بر اساس ماده قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها در مواردی پذیرفته می شود از جمله آنها «در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است» یا اینکه « پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد».
در همین حال وکلای این سه نفر در نامه مشترکی خبر دادند درخواست اعمال ماده ۴۷۴ توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شده است.
این وکلا در نامه خود با اشاره به مخالفت پیشین یکی از قضات دیوان عالی کشور با حکم قبلی درباره اعدام این سه نفر ابراز امیدواری کردند که حکم اعدام موکلانشان نقض شود.
در گزارش خبرگزاری های ایران به نام این چهار وکیل اشاره نشده است. مصطفی نیلی، بابک پاکنیا و حسین تاج، سه وکیلی بودند که وکالت این سه نفر را پذیرفته بودند.
حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، در دیوان عالی کشور تایید شده و تنها رهبر جمهوری اسلامی و رییس قوه قضاییه میتواند دستور توقف این حکم و بررسی دوباره پرونده را بدهند.
پیش از این احتمال اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری درباره این سه نفر مطرح شده بود.
بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رییس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را «خلاف شرع بیّن» تشخیص دهد، میتواند اجرای حکم را متوقف کند و دستور بررسی دوباره پرونده را بدهد.
بر اساس این ماده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در یک شعبه خاص که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود، رسیدگی خواهد شد.
اجرای این حکم نیز تا زمان رسیدگی دوباره متوقف و در صورت تایید نشدن دوباره از سوی شعبه تعیین شده جدید در دیوان عالی کشور لغو خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه روز ۲۴ تیر با وجود تکذیبهای قبلی اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه نفر از معترضان اعتراضات آبان ۹۸، را تایید کرده است.
پس از انتشار این سخنان در شبکههای اجتماعی اعتراض گستردهای به این حکم مطرح شد.
منشنهان هشتگ اعدام نکنید از مرز ۱۰ میلیوننفر گذشته است و بزرگترین اعتراض مجازی علیه جمهوری اسلامی به شمار میرود.
برخی از گروهها و چهرههای سیاسی داخلی نیز به این حکم اعتراض کردهاند.