ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، مهرماه سال‌ جاری طی سخنانی در جمع فرمانده‌هان و مسئولان سپاه پاسداران، ضمن تاکید بر مبارزه قاطعانه با فساد، گفت: «دست کسانی را که به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند نه از مچ، بلکه از بازو قطع می‌کنیم.»

به دنبال این سخنان در اواخر مهر‌ماه، اولین مجازات به سبکی که رییسی خواستارش بود در مازندران رقم خورد. دادگستری استان مازندران اعلام کرد حکم قطع دست سارقی حرفه‌ای که به ۲۸ فقره سرقت از منازل مردم در شهرستان محمود‌آباد، نور و حومه اقرار کرده بود در زندان ساری اجرا شد. در اطلاعیه این نهاد قضایی، که اول آبان‌ماه منتشر شد، آمده است اجرای این حکم در راستای «سیاست دادگستری در برخورد جدی و بدون اغماض با برهم‌زنندگان نظم و امنیت جامعه و سارقان اموال مردم» است.

نباید فراموش کرد که این‌گونه مجازات‌ها در عمر جمهوری اسلامی ایران پرسابقه بوده است و بدترین نوع آن اجرای قصاص در ملا‌ءعام بود، که سرانجام تحت فشار نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران، به‌رغم میل باطنی‌، ناگزیر شد آن را برچیند.

مجازات قطع دست اخیر لزوما با قاطعیت رییسی در مبارزه با فساد و همین‌طور کارکرد بازدارندگی و امنیت‌زایی ارتباطی ندارد، چرا که در دوره لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه، نیز چنین احکام خشنی معمول بود. یکی از این نمونه‌ها، قطع دست یک سارق احشام بود که در ۲۸ سالگی بازداشت شد و پس از تحمل شش سال زندان، در دی‌ماه ۹۶، حکمش در زندان مرکزی مشهد اجرا شد. از سویی، در گذشته نیز حکومت همواره از کارآمدی مجازات‌های اسلامی در ریشه‌کنی فساد اقتصادی سخن گفته است، اما نه تنها امنیت لازم تامین نشد، بلکه خود دستگاه قضایی دوره لاریجانی و قضاتش اکنون در دوره رییسی به فساد سیستماتیک متهم شده‌اند.

اجرای عدالت یا اعمال شکنجه؟

دادگستری مازندران در توجیه حکم قطع دست سارق مورد نظر دو دلیل مطرح کرده است: نخست، برآوردن انتظار همیشگی و بحق مردم و دوم، ایجاد انگیزه پیگیری شکایت در شاکیان و در نتیجه افزایش احساس امنیت در جامعه. این ادعاهای تکراری مسئولان قضایی در حالی عنوان می‌شود که اساسا مردم با چنین مجازاتی مخالف‌اند، هرچند بسیاری با نفس کیفر یک سارق یا قاتل مخالفتی ندارند. یک نمونه بارز از نارضایتی جامعه از این‌گونه احکام خشن در دی‌ماه ۹۶ در مشهد دیده شد که نه تنها شاهد واکنش مردم معترض بودیم، حتی عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس هم با قطع دست یک سارق احشام در خراسان مخالفت کرد. رییس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در واکنش به اعتراض‌های مردمی، اعلام کرد فقط رهبر و نهادهای نظارتی دستگاه قضایی حق انتقاد دارند.

آنچه باعث شده است تا برخلاف ادعای مقام‌های قضایی، مردم با احکام قرون وسطایی قصاص مخالفت کنند، سه عامل است. نخست این‌که مجازات‌هایی مانند قطع دست یا پا از مصادیق شکنجه و نقض کرامت انسانی محسوب می‌شود، حتی اگر قربانیان این احکام جانی، قاتل یا سارق باشند. دوم این‌که هر کیفری با در نظر گرفتن شرایط جامعه و در نتیجه موقعیت مجرم، قابلیت اجرایی خواهد داشت. به عبارت دیگر، تا زمانی که انگیزه‌های جرم، که می‌تواند روانی، اخلاقی یا اجتماعی باشد، کشف نشود، هر‌گونه مجازاتی حتی به‌شکل پذیرفته و مرسوم به‌دور از عدالت است. سوم این‌که مردم نمی‌خواهند به انزوای بین‌المللی ایران، که به لطف جمهوری اسلامی در چهل سال اخیر همواره سیر صعودی داشته است، بیش از این دامن زده شود. بدیهی است احکام قصاص و همچنین برخورد ضد‌انسانی با زندانیان سیاسی که بارها انتقاد شدید مجامع جهانی حقوق بشر را برانگیخته است خود عامل مستقلی است که موقعیت ایران را در این چند دهه نازل‌تر کرده و در کنار تحریم‌های اقتصادی، بدترین لطمه‌ها را به مردم وارد کرده است.

درست در همین راستاست که سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به حکم دادگستری مازندران، در روزهای اخیر بیانیه‌ای صادر کرد که در بخشی از آن آمده است: «قطع عضو و مثله‌‌سازی برنامه‌ریزی‌شده انسان‌ها حمله‌ای هولناک علیه کرامت انسانی است، نه اجرای عدالت. این مجازات شکلی شنیع از شکنجه‌ است و هرگونه تلاش از سوی مقام‌های ایران که آن را به شکلی جز این جلوه دهند شرم‌آور است.»

بسیاری از احکامی که قوه قضاییه برای مجرمان صادر می‌کند نه عادلانه است و نه انسانی. در نا‌عادلانه بودن مجازات و حتی صِرفِ محکومیت، همین بس که شرایط اجتماعی فردی که مرتکب جرم شده است در نظر گرفته نمی‌شود. بسیاری از دزدی‌ها در ایران به دلیل ناچاری و تنگناهای شدید مالی رخ می‌دهد. طبعا همه آن افرادی که در فقر و فلاکت زندگی می‌کنند این جسارت یا وضعیت جسمی را ندارند که در شرایط اضطراری، برای رفع نیاز مالی، عضوی از اندام خود مانند کلیه را بفروشند. صرف‌نظر از نیاز مبرم مالی که از عوامل سرقت است، سرقت می‌تواند ریشه روانی داشته باشد که از منظر روانکاوانه ممکن است به دلیل مشاهده فاصله طبقاتی دهشتبار در جامعه و تقویت حس انتقام‌جویی فقیر علیه غنی باشد. عده‌ای از افراد که نمی‌توانند ستم ناشی از دو‌قطبی شدن عرصه اقتصاد را تحمل کنند، به اعتیاد پناه می‌برند یا به سرقت متوسل می‌شوند.

عامل سوم، بستر اجتماعی وقوع جرم است. جامعه ایران که اکنون به دلیل رانت، رشوه و نفوذ آقازاده‌ها، گرفتار نابرابری شدید اقتصادی است نمی‌تواند از گسترش روزافزون فقر، فساد و احساس عمومی ناامنی نجات یابد، مگر این‌که ریشه‌های ناملایمات اجتماعی درمان شود. در غیر این صورت، مجازات مجرمان در واقع برخورد با معلول به‌جای علت و پاک کردن صورت مساله در عوض حل آن است.

صرف‌نظر از عوامل سه‌گانه‌ای که در توجیه ناعادلانه بودن نفس مجازات از جمله کیفر معمولی زندان ذکر شد، غیر‌انسانی بودن تعزیرات نیز بر مشکلات می‌افزاید. به عبارت دیگر، وقتی شرایط ناهنجار جامعه نفس مجازات را به‌واسطه نابرابری اجتماعی نمی‌تواند بپذیرد، قصاص به شکنجه‌ای مضاعف تبدیل می‌شود که بر روان مجرم و اجتماع اثر منفی می‌گذارد و مجازاتی است با محتوای نا‌عادلانه و فرم ضدانسانی.

ارتداد جبهه ملی به‌خاطر مخالفت با لایحه قصاص

مجازات قطع دست از آیه ۳۸ سوره مائده استخراج و در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی درج شده است، که در کشورهایی مانند عربستان سعودی، سودان و سومالی نیز اجرا می‌شود. قانون مجازات اسلامی که کمیسیون امور قضایی مجلس در سال ۷۰ تصویب کرد برگرفته از لایحه قصاص و نخستین کوشش در اسلامی کردن قوانین بعد از انقلاب بود.

در خرداد سال ۶۰، حادثه‌ای استثنایی رخ داد و جنبه سیاسی لایحه قصاص بر ابعاد فقهی و حقوقی آن غلبه کرد. به دنبال مخالفت علنی جبهه ملی با این لایحه، که صرفا یکی از دلایل این گروه برای فراخوان راهپیمایی در ۲۵ خرداد سال ۶۰ بود، آیت‌الله خمینی به این بهانه و بدون در نظر گرفتن این‌که محور اصلی دعوت جبهه ملی برای حضور مردم در خیابان‌ها، اعتراض علیه سیاست‌های استبدادی جمهوری اسلامی ایران است، در حکمی نا‌معقول، جبهه ملی را مرتد خواند. خمینی در همان روز، پا فراتر نهاد و نه تنها به ارتداد جبهه ملی حکم داد، به این بهانه که با قصاص به‌عنوان ضرورت دین مخالفت کرده‌اند، بلکه گفت سرکرده این‌ها هم مسلمان نبود. مقصود او دکتر محمد مصدق بود، پدر معنوی و بنیان‌گذار جبهه ملی.

صرف‌نظر از پیشینه مخالفت‌های حقوقدانان برجسته با مجازات‌های اسلامی، که از فردای انقلاب آغاز شد، ایران به‌عنوان عضوی از سازمان ملل پیمان‌نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است و در ماده هفتم آن، مجازاتی از قبیل قطع دست مصداق بارز شکنجه محسوب می‌شود. بنابراین، به‌عنوان یکی از اعضای جامعه بین‌الملل مجاز به اجرای چنین احکامی نیست.

در ناعادلانه و غیر‌انسانی بودن مجازات قطع دست برای سرقت همین بس که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به اجرای این حکم در دی‌ماه ۹۶ در مشهد اعتراض کردند و یحیی کمالی‌پور، نماینده جیرفت، در همین مورد گفته بود: «در کشور شاهد اختلاس‌های میلیاردی، رانت‌خواری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، جرایم سنگین‌تر و به‌مراتب خانمان‌براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم... قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری‌ها و مشکلات معیشتی مردم، باید حکم دیگری را به‌جای قطع دست انتخاب می‌کرد.»