کشتار ۶۷؛ بازوهای قضایی و امنیتی
در بررسی نقش مقامهای ارشد نظام و حاکمان و مسئولان وقت در موضوع اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، نقش و نسبت آیتالله خمینی، آیتالله منتظری، موسوی اردبیلی، رییسجمهوری و نخستوزیر وقت، اکبر هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی در دو مطلب (بخش اول و بخش دوم)، به اجمال تبیین شد.
در بخش سوم (پایانی) گزارش، نقش بازوهای قضایی و امنیتی پروژه اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سهدهه پیش، بررسی شده است.
محمد محمدی ریشهری
ریشهری از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ سکان وزارت اطلاعات را در دولتی در اختیار داشت که علی خامنهای، رییس جمهوری و میرحسین موسوی، نخستوزیر آن بودند.
در حکم آیتالله خمینی برای قلعوقمع مخالفان محبوس، بر حضور نمایندهای از وزارت اطلاعات در هیأت تصمیمگیرنده، هم در تهران و هم در مراکز استانها، تأکید شده بود؛ نمایندهای که با اطمینان میتوان گفت ازسوی وزیر اطلاعات مورد تأیید قرار میگرفت و معرفی میشد.
از این زاویه، ریشهری را میتوان یکی از مقامهای مطلع از ابعاد کشتار در تهران و دیگر شهرهای ایران و از مجریان مهم آن دانست.
دو سال پیش و پس از انتشار فایل صوتی جنجالبرانگیز جلسه دیدار آیتالله منتظری با هیأت متولی اعدامها در تهران، ریشهری در واکنشی تند و انتقادی اعلام کرد: «چرا در شرایطی که گروهک نفاق با وهابیت همپیمان شده است، گردانندگان سایت منتظری دست به تطهیر منافقین و انتقامگیری از امام میزنند؟»
وزیر اسبق اطلاعات تأکید کرد که «دستهایی در داخل، برای تطهیر» گروه مجاهدین خلق تلاش میکنند.
علی فلاحیان
در مقطع اعدام زندانیان سیاسی، علی فلاحیان رییس سازمان بازرسی کل نیروهای مسلح بود. او همچنین معاون وزیر اطلاعات (ریشهری) و بعدتر، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بوده است.
فلاحیان در اظهارنظری تأکید کرد که برکناری آیتالله منتظری از قائممقامی رهبری، به دلیل مخالفت او با اعدامها بوده است.
فلاحیان سال گذشته نیز پس از انتشار فایل صوتی آیتالله منتظری، گفت: «نظر حضرت امام و همه علما این است که اهل بغی، یعنی کسانی که علیه حکومت اسلامی شورش و اقدام مسلحانه میکنند، حکمشان اعدام است و شکی در آن وجود ندارد.»
او همچنین ضمن دفاع از اعدامهای تابستان ۶۷،گفت: «برخی میگویند بعضی از اینها قبلا محاکمه شده بودند، چه شد که دوباره محاکمه شدند؟... این در ذهن شما باشد که این افراد حکمشان اعدام بود و اگر حاکم شرعی هم حکم اعدام نداده، خلاف کرده است؛ چون طرف آدم کشته یا الان هم میگوید که اگر من آزاد شوم، باز هم میکشم. بنابراین اگر یک نفر محارب مسلح دستگیر شد، حکمش اعدام است؛ اما اگر خودش تسلیم شد، میتوان او را نکشت و اگر توبه کرد، مورد رأفت قرار داد.»
چهار مجری اصلی در پایتخت
افزونبر اسامی پیشگفته، چهار چهره مهم و مجری پروژه اعدام مخالفان سیاسی در تهران، عبارتاند از:
حسینعلی نیری؛ حاکم شرع و رییس وقت دادگاه انقلاب تهران
مصطفی پورمحمدی؛ نماینده وقت وزارت اطلاعات در هیأت اعدام؛ او وزیر کشور دولت دوم احمدینژاد و وزیر دادگستری دولت اول روحانی بوده و هماکنون مشاور رییس قوهقضاییه است.
ابراهیم رئیسی؛ معاون دادستان تهران؛ او معاون قوهقضاییه، دادستان کل کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور بوده و هماکنون عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و تولیت آستان قدس رضوی است.
مرتضی اشراقی؛ دادستان انقلاب تهران در مقطع ماجرا.
دیگر کارگزاران اعدامها
افزون بر این چهار چهره شناختهشده و بانیان اعدامها در پایتخت، شماری دیگر از مطلعان و مجریان و بازوهای پروژه عبارتاند از:
ـ اسماعیل شوشتری؛ رییس وقت سازمان زندانها
ـ جواد علیاکبریان؛ معاون وزیر اطلاعات در مقطع اعدامها
ـ غلامحسین محسنی اژهای؛ نماینده وقت دستگاه قضایی در وزارت اطلاعات
ـ علی مبشری؛ حاکم شرع و جانشین نیری
ـ علی رازینی؛ رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح
ـ مرتضی بختیاری؛ دادستان وقت بیرجند
ـ علیرضا آوایی؛ دادستان وقت دزفول
تقریبا تمامی این افراد و دیگر بازوهای اجرایی و عملیاتی پروژه حذف مخالفان سیاسی در تابستان۶۷ جملگی به معتمدترین وابستگان حکومت تبدیل شدند. قریب به اتفاق آنها در ساختار سیاسی قدرت ماندند و سالها در مناصب مهم قضایی و اجرایی ایفای نقش کردند.
در مقطع اعدامها، این فقها نیز همزمان با حضور در شورای نگهبان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند؛ فقهایی مطلع از موضوع: محمد محمدی گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، احمد جنتی، محمد یزدی و محمد مؤمن.
جز آیتالله منتظری، کسی از فقها و بازیگران اصلی حاکمیت در موقعیت اعتراضی و متمایز نایستاد. دیگران یا به توجیه کشتار پرداختند یا حداکثر، سکوت پیشه کردند.
از جمع مقامهای ارشد سیاسی وقت، تنها موسوی (نخستوزیر) و کروبی (که در آستانه اعدامها رییس مجلس شد) اینک در موقعیت اپوزیسیون حکومت قرار دارند. آیا آنان روزی درباره اعدامها سخن خواهند گفت؟
ناگفتهها و اسرار تاریکخانههای جمهوری اسلامی، بهویژه آنچه که با پرونده کشتار ۶۷ پیوند خورده، کم نیست. اینگونه، پرونده تا اطلاع ثانوی همچنان مفتوح است.
بخش اول این گزارش «کشتار ۶۷ و مقامهای ارشد نظام جمهوری اسلامی» را اینجا بخوانید
بخش دوم این گزارش «کشتار ۶۷؛ حاکمان و مسئولان وقت» را اینجا بخوانید