با نزدیک شدن انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۹۸، بار دیگر بحث حضور یا عدم حضور در انتخابات میان اصلاح‌طلب‌های حکومتی داغ است. بسیاری از افراد شاخص این جریان به طرح این موضوع پرداخته‌اند و برخی از آن‌ها خواستار حضور مردم در انتخابات شده‌اند. اما به‌جز چند نظر، تقریبا تمامی دعوت‌کنندگان با عطف به شرایط «سیاست خارجی»، حضور در انتخاباتِ پیش رو را ضروری دانسته‌اند و از این منظر به بحث دامن زده‌اند که مشارکت اصلاح‌طلب‌ها ضمن افزایش نرخ مشارکت مردم، هم می‌تواند پشتوانه‌ای برای سیاست خارجی باشد و هم شبح جنگ و احتمال براندازی یا تجزیه ایران را از کشور دور کند.

از این چشم‌انداز، نوشتار کنونی در‌صدد پاسخ به این پرسش خواهد بود که چرا در سخنان اصلاح‌طلب‌های حکومتی هیچ مولفه‌ای از گفتمان اصلاحات وجود ندارد و تقریبا تمام مفاهیم محوریِ اصلاح‌طلبی از سخنان دعوت‌کنندگان به مشارکت در انتخابات اسفند ۱۳۹۸ غایب است؟

۱) اصلاح‌طلب‌های حکومتی تمامی مفاهیم گفتمانی خویش را مستهلک کرده‌اند؛ بدین معنا که مفاهیم محوری همچون گسترش جامعه مدنی و افزایش تاثیر مولفه‌های تشکیل‌دهنده‌اش، افزایش آزادی‌های اجتماعی، گسترش ظرفیت فعالیت‌های سیاسی از طریق تحمل و مدارا با مخالفان مسالمت‌جوی داخلی، کم کردن از حجم دولت از طریق اصلاح بوروکراسی ناکارآمد، حمایت از سازمان‌های غیر‌دولتی، حمایت از حقوق اقلیت‌ها و قانونمند کردن چنین حمایت‌هایی و ده‌ها مفهوم و مقوله دیگر همه به‌مرور خرج مشارکت اصلاح‌طلب‌ها در انتخابات پیشین و فرصتی برای حضور در ساختار قدرت شدند. به‌جای «تغییر وضع موجود» شاهد جذب اصلاح‌طلب‌ها در ساخت قدرت مطلقه مستقر بودیم و از نقد و اصلاح ساختاری به مقوله «ژن برتر» رسیدیم. بدین‌سان مفاهیمی که اصلاح‌طلب‌های حکومتی با ارجاع به آن‌ها، اصلاح از درون حاکمیت دینی را امکان‌پذیر می‌دانستند، نه تنها به چنین امری منتهی نشد بلکه در فرایندی وارونه، به تحول اصلاح‌طلب‌های حکومتی و تبدیل آن‌ها به «مدافعان وضع موجود» منجر شد و در نهایت، به تقویت «هسته سخت قدرت» و شکل گرفتن «دولت در سایه» انجامید.

باید اشاره کرد بسیاری از مفاهیمی که اصلاح‌طلب‌های حکومتی برای اصلاح حکومت دینی مطرح کرده بودند، اساسا به جدایی دین از نهاد حکومت اشاره داشت، نه اصلاح درونی حاکمیت دینی تمامیت‌خواه. بدین دلیل، اصلاحات حکومتی در ایران از همان ابتدا با تناقض مفهومی روبه‌رو بود و همین امر سبب شد محمد خاتمی با اولویت قرار دادن موقعیتش بر جنبش‌های اجتماعی، خود را رییس‌جمهوری نظام جمهوری اسلامی بنامد و از پذیرش رهبری «جنبش مردمی اصلاحات» سر باز زند و آن را تبدیل کند به «جنبش بی‌سَر». در سایه چنین وضعیتی، جایگاه ریاست جمهوری نیز با گسست از پایگاه اجتماعی حامیان، تا سطح یک «تدارکاتچی» تنزل یافت.

۲) اصلاح‌طلبی حکومتی در حال حاضر فاقد گفتمان و نظریه و نظریه‌پرداز است. اصلاح‌طلب‌های حکومتی پس از شکست پروژه «روشنفکری دینی» و «سازگاری دین و مدرنیته» که بن‌مایه عمل و نظر اصلاحات حکومتی بود، نتوانستند نظریه‌ای جایگزین در رابطه با چگونگی کنش اصلاح‌طلبانه در شرایط کنونی ایران بیابند. سرگشتگی اصلاح‌طلب‌های حکومتی مصداق عینی «انقلابی‌های مایوس» است که از سویی، یقین دارند نظریه‌های انقلابی نمی‌توانند کشور را به سر‌منزل مقصود برسانند و از سوی دیگر، توانایی و جرات پذیرش یک نظریه جایگزین برای حکومت‌داری پسا‌انقلابی را نیز ندارند. به‌زعم عباس عبدی، اصلاحات در حال حاضر آدم‌هایی دارد که نظر می‌دهند و سطوح نظرهایشان فرق می‌کند و بعضی‌ها راهبردی‌تر حرف می‌زنند. به عقیده او، جریان اصلاحات نظریه‌پرداز ندارد و هر کسی حرف خودش را می‌زند (خبرگزاری فارس، ۳۰ تیر‌ ۱۳۹۸).  

۳) اصلاح‌طلب‌های حکومتی تقریبا به‌طور کامل از پایگاه اجتماعی‌شان جدا شده‌اند. اگر جریان اصلاحات را آن‌گونه که برخی اصلاح‌طلب‌های حکومتی ادعا می‌کنند، مرجعی سیاسی‌ـ‌اجتماعی برای بخشی از جامعه ایران بدانیم، این مرجعیت در اعتراض‌‌‌‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ به‌شدت خدشه‌دار و به حاشیه رانده شد. شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» ضمن آن‌که مرجعیت این جریان را برای گروه گسترده‌ای از معترضان بی‌اعتبار کرد، بیانگر آن بود که بسیاری از جنبش‌های اجتماعی ما‌به‌ازای مناسبی در جریان‌ها و جناح‌های رسمی ندارند و دوگانه‌های رایج سپهر سیاسیِ کشور مانند دوگانه اصلاح‌طلب‌‌ـ‌ اصول‌گرا جوابگوی واقعیت‌های کنونی جامعه ایران نیست. افزون بر این، قرار دادن اصلاح‌طلب‌ها در کنار اصول‌گراها و یکسان پنداشتن آن‌ها حاکی از آن بود که از دید معترضان، هر دو جناح عملکرد و کارکردی مشابه پیدا کرده‌اند و این دو جریان راهبرد و برنامه معنادار متفاوتی در نحوه حکومت‌داری ندارند.

از سوی دیگر، به دلیل آن‌که خاستگاه اصلی اصلاحات حکومتی در جمهوری اسلامی ایران «طبقه متوسط وابسته» بوده است اما نارضایتی‌های چند سال اخیر اغلب در «طبقه زیر متوسط و فقیر» بازتاب یافته است، اصلاح‌طلب‌های حکومتی این نارضایتی‌ها و جنبش‌های مطالبه‌گر را در تضاد با خود و پایگاه طبقاتی‌شان به شمار آورده‌اند. در همین زمینه، محسن آرمین، از اعضای برجسته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، قاطعانه اظهار کرد که اکثر کسانی که در اعتراض‌های اخیر شرکت داشته‌اند نماینده گروه‌هایی از جامعه بودند که جزو پایگاه اجتماعی اصلاحات محسوب نمی‌شوند (خبرگزاری تابناک، ۷ مرداد ۱۳۹۸).  

۴) اصلاح‌طلب‌های حکومتی پس از شکست تجربه «اصلاح و تکثر دینیِ» دوران محمد خاتمی، تجربه شکست‌خورده «عدالت اسلامیِ» اصول‌گراها در دوره احمدی‌نژاد و در نهایت، بن‌بست کنونی «دولت اعتدالِ» حسن روحانی، به این نتیجه رسیدند که پادزهر اسلام‌گرایی حکومتی در جمهوری اسلامی ایران فقط می‌تواند «ناسیونالیسم ایرانی» باشد. آن‌ها برای غلبه بر کرختی و بی‌اعتمادی جامعه و بازگشت اعتبار و مرجعیتِ اجتماعی جریان اصلاحات حکومتی، «ملی‌گرایی» را به‌عنوان مخرج مشترک میان خود و نیروهای فعال خارج از حاکمیت مطرح کردند. این نوع ملی‌گرایی بر اساس بزرگ‌نمایی «تهدید خارجی»، «تجزیه ایران» و «سوریه‌ای شدن ایران» صورت‌بندی شده است. از این چشم‌انداز، اصلاح‌طلب‌های حکومتی با بازخوانی «اسلام ایرانی» در چارچوب «ناسیونالیسم ایرانی» تلاش دارند هم بر فقدان ایدئولوژی و گفتمان در جریان متبوع خود غلبه نمایند و هم کوتاهی در سازماندهی پایگاه اجتماعی‌شان را با تحریک احساسات ملی‌گرایانه جبران کنند.

۵) اصلاح‌طلب‌های حکومتی با عقب‌نشینی‌های مکرر، انتخابات تحت نظارت استصوابی را به تنها کنش در سپهر سیاسی تبدیل کردند. اظهارات بهزاد نبوی (آفتاب یزد، ۱۵ تیر ۱۳۹۸) مبنی بر این‌که جز حضور در انتخابات راهی بلد نیست نشان می‌دهد چگونه یک جریان سیاسی که انتخابات را سازوکاری برای حضور در نهادهای انتخابی و تغییر وضع موجود تعریف می‌کرد، با شرکت در انتخابات به هر شکل ممکن، به جریانی برای تثبیت وضع موجود تبدیل شده است. اصلاح‌طلب‌های حکومتی که از طریق انتخابات به دنبال «کاربردی کردن ساختار دوگانه حاکمیت» بودند تا «ساختار حقوقی» را در برابر «ساختار حقیقی» در جمهوری اسلامی ایران تقویت کنند، اکنون با فراموش کردن تمام این ایده‌ها و برنامه‌ها، نه تنها به تغییر وضع موجود و کاربردی کردن ساختار دوگانه فکر نمی‌کنند، بلکه با تقلیل تمام کنش‌های سیاسیِ رسمی و غیر‌رسمی به حضور صِرف در انتخابات، مجددا مردم دعوت می‌کنند تا در صحنه‌گردانی شورای نگهبان و نظارت استصوابی‌اش به‌عنوان نماد ساختار قدرت مطلقه، میان «بد و بدتر» انتخاب کنند.

نتیجه‌گیری

اگر از بُعد مفاهیم سیاسی و روند تاریخی شکل‌گیری تفکر اصلاح‌طلبی جهانی به جریان اصلاحات حکومتی در ایران نظر بیفکنیم، این جریان شباهت فراوانی به «نو‌محافظه‌کاری» پیدا کرده است تا اصلاح‌طلبی به مفهوم کلاسیک آن. سوسیال دموکرات‌ها و منتقدانِ تغییرهای انقلابی اصلاح سیاسی را به‌عنوان روشی تدریجی اما عمیق و پایدار مطرح کردند، اما تفاوت این مفهوم در ایران با دیگر نقاط جهان در این بوده و است که اساسا اصلاح‌طلبی ایرانی درگیر تغییرهای بنیادی نمی‌شود. به همین دلیل، فرایند اصلاح‌ در ایران عمق پیدا نکرد و همیشه برگشت‌پذیر بود و در آخرین نمونه‌اش در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، به‌جای تثبیت فرایند «برقراری دموکراسی» یا تسهیل عبور از این مرحله، «ساختار قدرت مطلقه» در جمهوری اسلامی ایران تقویت شد.