قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سیاست‌های حکومت عربستان سعودی، در دوم اکتبر ۲۰۱۸، هجمه‌ای از انتقادها را متوجه محمد بن‌سلمان، ولیعهد جوان، نایب رییس مجلس وزرا و وزیر دفاع فعلی عربستان سعودی کرد. شبهه‌های فراوان موجود در رابطه با قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول موجب شد تا سازمان ملل متحد گزارشگر ویژه حقوق بشر را مامور بررسی و تحقیق در خصوص این پرونده نماید. اکنون پس از گذشت نزدیک به ۹ ماه، اگنس کالامار، گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل، با انتشار گزارشی مفصل مبنی بر وجود دلایل و شواهد معتبر حاکی از دست داشتن محمد بن‌سلمان در قتل خاشقجی، خواستار آغاز تحقیق‌های بین‌المللی در خصوص بن‌سلمان شده است که بدون شک برای عربستان سعودی و به‌خصوص برای ولیعهد جوان آثار و تبعات سیاسی و حقوقی در پی خواهد داشت.

تقریبا تا بیست سال پیش، سران دولت‌ها و مقام‌های بلند‌پایه دولتی برای جرایم ارتکابی‌شان از مصونیت کیفری برخوردار بودند، که البته یکی از مسائل مورد مناقشه میان دولت‌ها به شمار می‌رفت. اما با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی لاهه (اساسنامه رم) در سال ۱۹۹۸ و شروع به کار دیوان در سال ۲۰۰۱، اکنون موقعیت و مقام سیاسی هیچ‌یک از سران بلند‌پایه دولت‌ها رافع مسئولیت کیفری آن‌ها برای جنایات و جرایم بین‌المللی و نقض‌های سنگین حقوق بشری نبوده است و بنابراین اجرای عدالت کیفری در خصوص جرایم سنگین حقوق بشری مثل شکنجه را می‌طلبد.

با توجه به این‌که عملا محاکم داخلی دولت‌ها بنا به دلایلی از جمله بی‌میلی آن‌ها و یا خلاء قانونی کشور قادر به محاکمه سران دولت‌هایشان نبوده و نیستند، دولت‌ها به این فکر افتادند که با ایجاد ساز‌و‌کار بین‌المللی، مانع بی‌کیفر ماندن مجرم‌های بین‌المللی شوند و مسیر اجرای عدالت کیفری بین‌المللی را هموار سازند. بر همین اساس، دیوان کیفری بین‌المللی لاهه تشکیل شد که تنها سازمان بین‌المللی صالح برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی شامل نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز ارضی است و اکثر کشورهای جهان از جمله عربستان سعودی آن را به رسمیت شناخته‌اند.

در همین ارتباط، یکی از نکات مهم و جالب‌توجه در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص جمال خاشقجی این است که گزارشگر قتل خاشقجی را اعدامی غیر‌قانونی و فراقضایی خوانده که در نتیجه نقض مقررات حقوق بین‌الملل بشر صورت گرفته است. به عبارت دیگر، گزارشگر سازمان ملل با مسئول دانستن عربستان سعودی، بر وجود دلایل محکم مبنی بر مسئولیت بن‌سلمان در «جرمی بین‌المللی» صحه گذاشته است که رسیدگی به آن در عرصه بین‌المللی در صلاحیت دیوان کیفری لاهه است. در راستای مطالبی که در بالا به آن اشاره شد، بین‌المللی خواندن این جنایت تنها با هدف هموار کردن مسیر بررسی موضوع در عرصه بین‌المللی انجام گرفته است. درخواست گزارشگر از دبیر‌کل سازمان ملل مبنی بر ضرورت آغاز تحقیقات بین‌المللی در خصوص مسئولیت بن‌سلمان در قتل خاشقجی بدین معنی است که پرونده خاشقجی بایستی در برابر محاکم بین‌المللی بررسی شود. مطابق اساسنامه رم، دیوان کیفری بین‌المللی لاهه تحت شرایط ذیل می‌تواند رسیدگی به جرایم بین‌المللی را آغاز کند:

۱) ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت به دیوان. در مواردی خاص، شورای امنیت ملل متحد با تصویب قطعنامه‌، پرونده‌ای خاص را برای رسیدگی کیفری به دیوان لاهه ارجاع می‌دهد. البته این مرحله گهگاهی با مشکلات و موانعی همراه است. برای نمونه، در برخی موارد احتمال وتوی تصمیم شورا در خصوص ارجاع پرونده به دیوان از سوی دولت‌های متبوع متهم‌ها/مجرم‌ها یا دولت‌های متحد آن‌ها در شورای امنیت وجود دارد.

۲) ارجاع پرونده از سوی محاکم داخلی دولت متبوع متهم‌ها/مجرم‌ها به‌دلیل ناتوانی و بی‌میلی آن‌ها به محاکمه سران دولت و مقام‌های بلند‌پایه در نتیجه خلاء قانون یا احتمال بروز نا‌آرامی‌ها در کشور.

۳) طرح شکایت در دیوان کیفری بین‌المللی لاهه از سوی افراد حقیقی (اولیای دم یا همان ورثه مقتول) یا سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری.

با نگاهی کلی به سه مرحله فوق به‌عنوان پیش‌شرط‌های طرح شکایت جهت بررسی موضوع در دیوان لاهه، آغاز تحقیق‌های بین‌المللی در خصوص بن‌سلمان طرح شکایت علیه او در دیوان لاهه را امکان‌پذیر می‌سازد. در این صورت، حتی در صورت مخالفت برخی دولت‌های عضو شورای امنیت (از جمله ایالات متحده آمریکا) با ارجاع پرونده به دیوان و نیز بی‌‌میلی محاکم داخلی عربستان سعودی به ارجاع پرونده به دیوان، راه سومی وجود دارد و آن طرح شکایت خانواده خاشقجی و نهادهای حقوق بشری علیه بن‌سلمان است، با استناد به محتوای جرم ارتکاب‌یافته که پیش‌تر تحت عنوان «جنایت بین‌المللی» مورد تایید گزارشگر ویژه سازمان ملل قرار گرفته است.

با توجه به این‌که گزارش گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل را نمی‌توان حکم و تصمیم نهایی و قطعی سازمان ملل متحد تلقی کرد، اما آغاز تحقیق‌ها و به‌خصوص بررسی پرونده در دیوان کیفری بین‌المللی به خودی خود به ماهیت پرونده خاشقجی جنبه بین‌المللی خواهد بخشید که متهم ردیف اول آن یک مقام سیاسی و بلند‌پایه در دولت عربستان سعودی است. در نتیجه این امر، فشار سیاسی سازمان ملل علیه عربستان سعودی بیشتر و بیشتر می‌شود، به فضای روانی علیه حکومت عربستان سعودی در عرصه بین‌المللی دامن می‌زند و موقعیت سیاسی کنونی بن‌سلمان و به احتمال قریب به یقین روابط عربستان سعودی با دیگر کشورها را، هر‌چند محدود، تضعیف می‌کند.

اما در صورت قطعیت یافتن مسئولیت محمد بن‌سلمان در قتل خاشقجی به‌عنوان جرمی بین‌المللی، دیگر کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی بر مبنای اصل صلاحیت جهانی مجاز به محاکمه و مجازات بن‌سلمان در محاکم داخلی خود خواهند بود. مطابق اصل صلاحیت جهانی، هر یک از کشورهای عضو دیوان لاهه که صلاحیت کیفری دیوان را پذیرفته‌اند مجاز به تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم‌های بین‌المللی خواهند بود. تنها معیار و ملاک لازم در اعمال صلاحیت جهانی ماهیت جرم (بین‌المللی بودن جرم) است و بنابراین، ارتکاب جرم در خارج از قلمرو تحت حاکمیت کشورهای تعقیب‌کننده، تابعیت مجرم، تجاوز نشدن به منافع حیاتی و اساسی آن‌ها و عدم ارتکاب جرم علیه اتباع آن‌ها هیچ‌یک نمی‌تواند دلیلی بر تحت تعقیب قرار نگرفتن مجرمان بین‌المللی از سوی دیگر کشورها و در نهایت بی‌کیفر ماندن آن‌ها باشد. در این صورت، ترکیه که از مدعیان و دنبال‌کنندگان اصلی به سرانجام رسیدن این پرونده است، بیشتر از دیگر اعضا از رای دیوان کیفری بین‌المللی استقبال خواهد کرد.