«نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» عصر روز دوشنبه ۱۵آبان، در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی، رییس جمهور، به تصویب رسید.

به گزارش «سایت اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری»، براساس مصوبه مذکور، حوادثی که در حوزه عمومی به وقوع می‌پیوندد، توسط نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و حوادثی که در سازمان‌ها رخ می‌دهد از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیدگی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در این مصوبه همه دستگاه‌ها موظف شده‌اند که با حوادث فضای مجازی دستگاه مربوط به خود مقابله کنند و در این رابطه از امکانات بخش خصوصی استفاده نمایند.

طبق این مصوبه مسوولیت جمع‌آوری ادله دیجیتال در جرایم عمومی فضای مجازی به عهده نیروی انتظامی تعریف شده و مسوولیت جمع آوری ادله دیجیتال تخلفات اداری در سازمان‌ها به عهده سازمان حراست کل کشور خواهد بود.

در چهل و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین وضعیت سطح سایبری کشور در مقایسه با کشورهای دیگر و راه‌های توسعه و افزایش قدرت سایبری کشور به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.