روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت برخی کانال‌های تلگرامی و سایت‌ها، خبری مبنی بر بازداشت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران را منتشر کردند. این خبر البته اندکی بعد، توسط سایت دولت بهار، وابسته به محمود احمدی‌نژاد تکذیب شد. سایت دولت بهار شایعه دستگیری محمود احمدی‌نژاد را دروغ‌پردازی «جریان‌های فاسد سیاسی» خواند و از سخنرانی رئیس‌جمهور پیشین ایران در جشن نیمه شعبان خبر داد. برخی گزارش‌ها از تهدید احمدی‌نژاد به بازداشت در صورت هر نوع سخنرانی حکایت داشت. احمدی‌نژاد در واکنش به این تهدیدها، آدرس محل سخنرانیش را در نارمک، منتشر کرد؛ واکنشی که از جدی نگرفتن تهدیدها توسط احمدی‌نژاد حکایت داشت.

تهدیدها البته عملی نشد و سخنرانی محمود احمدی‌نژاد نیز در نهایت بدون بازداشت وی، عصر سه‌شنبه صورت گرفت. اما خبر دیگری که در ارتباط با احمدی‌نژاد منتشر شد، تعلیق عضویتش از مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. این شایعه البته چند ماه پیش نیز که احمدی‌نژاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام غیبت کرده بود، مطرح شده بود. هر چند سایت دولت بهار واکنشی نسبت به این خبر نشان نداد، اما غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این خبر را نهایتا تکذیب کرد.

این البته اولین باری نیست که خبری در ارتباط با دادگاه محمود احمدی‌نژاد منتشر می‌شود. خرداد ماه ۹۲ - نزدیک به دو ماه پس از پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد - احضارش به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از سوی مقام‌های قضائی تائید شد. از جمله شاکیان احمدی‌نژاد، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بود. بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ٩٠ و از نمایندگان پیگیر پرونده شکایت از محمود احمدی‌نژاد در مجلس دهم، به روزنامه شرق گفته بود: «موارد متعددی در پرونده تخلف احمدی‌نژاد وجود دارد؛ از ماجرای فروش نفت به نیروی انتظامی گرفته تا تخلفهای گسترده مالی در دوره ریاست‌جمهوری او»؛ البته کمیسیون اصل ۹۰ در سال ۸۹ نیز سه تخلف دولت وقت احمدی نژاد را درباره «عدم تشکیل به‌موقع وزارت ورزش وجوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه‌ها»، «عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» به قوه قضائيه ارجاع داده بود. مجلس همچنین در شکوائیه خود، درخواست بررسی «اهمال قوه مجریه در ارائه گزارش عملکرد سالانه اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و فاصله گرفتن از هدف سند چشم‌انداز، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارشات دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش تفریغ بودجه، گزارش مربوط به اجرای اصل ۴۴ و گزارش واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت) و استنکاف از ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس و عدم ارسال برخی مصوبات دولت به رئیس مجلس برای تطبیق آنها با قانون» را کرده بود.

دادگاه محمود احمدی‌نژاد بدون حضور وی یا وکیلش در پنجم آذر ماه ۱۳۹۲ تشکیل شد. احمدی‌نژاد در ۱۶ دی ماه هم مجددا به دادگاه احضار شد و هم چنان از حضور در دادگاه امتناع کرد. مطابق ماده ۱۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری، متهم مکلف به حضور در دادگاه است و تنها در موارد خاص و تعیین شده در قانون هم چون بیماری سخت، فوت همسر، عدم امکان تردد به دلیل حوادث قهری مانند سیل و زلزله، عدم حضورش در دادگاه، موجه شناخته می‌شود. در غیر این صورت، مطابق ماده ۱۷۹ قانون آئین دادرسی کیفری «متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.» با این وجود جلب احمدی‌نژاد تاکنون صورت نگرفته است. چه چیزی مانع جلب رئیس جمهور پیشین ایران شده است؟

برخی از ناظران، «اطلاع احمدی‌نژاد از برخی اسرار و نقاط ضعف مسئولین» را از دلایل عمده مصونیت وی عنوان می‌کنند. در این خصوص فاضل موسوی، عضو پیشین کمیسیون اصل نود مجلس گفته «از نظر من در آن روزهایی که احمدی‌نژاد وزیر اطلاعاتش را کنار گذاشت و خودش مسئوليت اين وزارتخانه را به عهده گرفت، توانست به اطلاعات درجه یک وزارت اطلاعات دست پیدا کند. بر همین اساس از بسیاری افراد که دارای نقاط ضعفی بودند، سوژه‌ای دارد. به همین دلیل است که کسی جرأت نمی‌کند به احمدی‌نژاد بگوید بالای چشمت ابرو است». اشاره موسوی به برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات وقت در فروردین ماه سال ۹۰ از طرف محمود احمدی‌نژاد است. این برکناری البته با مخالفت رهبر مواجه و در نهایت به ابقای حیدری در سمتش منتهی شد. برخی نیز معتقدند احمدی‌نژاد به واسطه ۸ سال حضورش در راس شورای عالی امنیت ملی و ارتباطات نزدیکش با سپاه پاسداران، از اسرار زیادی اطلاع دارد که از آنها به عنوان سپر حفاظتی خود استفاده می‌کند.

برخی از ناظران نیز حمایت‌های رهبری از احمدی‌نژاد (از جمله موضعگیری‌هایش به نفع وی پس از انتخابات سال ۸۸) را از جمله دلایل مهم مصونیت وی عنوان می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران، بارها احمدی‌نژاد را نزدیکترین و همسوترین رئیس‌جمهور به خود معرفی کرد، هر چند در سال‌های اخیر احمدی‌نژاد برخی از دستورات و ملاحظات رهبری را نادیده گرفته است. نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ به رغم «توصیه» رهبری، انتقادات شدید وی به قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه که مستقیما توسط رهبر منصوب می‌شود و نامه‌های وی به رهبری در انتقاد از اوضاع کشور از جمله مهمترین نمونه‌های آن است. غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز پیشتر در پاسخ به دلیل عدم دستگیری و برخورد با احمدی‌نژاد گفته بود که «حکمت صبر و عدم اقدام» قوه قضائيه در این مورد به زودی مشخص می‌شود.

علت هر چه باشد، بسیاری از ناظران بر این عقیده هستند که سرنوشت روسای جمهور پیشین ایران و محکومیت اخیر سعید مرتضوی (قاضی مورد حمایت رهبری) به دو سال حبس، گویای این واقعیت است که این مصونیت نمی‌تواند تا ابد باقی بماند. شاید به همین دلیل است که شایعه دستگیری احمدی نژاد در چند سایت و کانال تلگرامی چنین بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد؛ گویی که افکار عمومی خود را آماده فرا رسیدن پایان دوران مصونیت احمدی‌نژاد کرده است.