وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با انتشار بیانیه‌ای از تصویب پیوستن دولت ایران به کنوانسیون پالرمو، در برابر منتقدان، از این کنوانسیون، حمایت کرده و اعلام کرده است:‌«این کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد.»

به گزارش سایت داخلی وزارت امور خارجه ایران،‌ در این بیانیه آمده است: «موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و درحوزه مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجران غیر‌قانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرایم  است که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده است.»وزارت خارجه ایران این کنوانسیون را« ابزاری برای هماهنگی بین دولت‌ها در مقابله مؤثر با جرائم مختلف» دانسته است.

چهارشنبه گذشته 5 بهمن، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی یا همان لایحه پالرمو در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ایران مطرح و به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید.

برخی از منتقدان دولت و گروه‌‌های افراطی در داخل ایران از منتقدان جدی  کنوانسیون پالرمو هستند. منتقدان، پیوستن ایران به این لایحه را «خود تحریمی» دانسته و معتقدند:« هدف اعلام شده کنوانسیون پالرمو اگرچه قطع پشتوانه و منابع مالی گروه‌های تروریستی است ولی تعریف  جمهوری اسلامی ایران  و غرب از«تروریسم» و «گروه‌های تروریستی» نه فقط با یکدیگر متفاوت است بلکه در بسیاری از موارد متضاد نیز هست.»

آن‌ها معتقدند،‌ گروه‌هایی مانند « سپاه قدس، حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن، حشد‌الشعبی عراق که تحت حمایت حکومت ایران هستند،‌ «تروریست»‌محسوب نمی‌شوند و پیوستن به این کنوانسیون می‌تواند فشار بین‌المللی به جمهوری اسلامی را در این زمینه تشدید کند.»

روزنامه کیهان در این مورد می‌نویسد: «جمهوری اسلامی ایران با الحاق به کنوانسیون پالرمو - که تازه‌ترین دستپخت مشترک دولت و مجلس است- موظف خواهد بود که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشد، بلکه مطابق مفاد این کنوانسیون باید بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس را نیز قطع کرده و تمامی حساب‌های بانکی آنها را مسدود کند!»

این مصوبه به منظور ورود به قوانین جمهوری اسلامی، می‌بایستی به تایید شورای نگهبان برسد.

پیشتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این‌باره گفته بود: «مقامات امنیتی نگرانی‌هایی دارند و دوستان حقوقی نیز دغدغه‌های مربوط به خود را دارند و بر روی این نقطه‌نظرات بحث و بررسی صورت می‌گیرد.»

مجتبی ذوالنور،‌ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را «یک اشتباه و خبط آشکار مجلس» خوانده و گفته بود:‌ «مجلس نباید به این لایحه رأی می‌داد.»