عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، ضمن تأیید آزادی تحت‌الحفظ مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران که به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده است، اعلام کرد که با صدور قرار وثیقه، به او اجازه داده شده تا در عین حال که او در اختیار ضابطان زندان است، کارهایش تعطیل نشود.

به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان تهران، روز چهارشنبه ششم دی‌ماه، در حاشیه‌ی نشست دوهفتگی آسیب‌های اجتماعی، در جمع خبرنگاران، با اشاره به «یک متهم اقتصادی که اخیراً درمورد آزادی او در رسانه‌ها بحث شده بود»، بدون نام بردن از مهدی جهانگیری، ضمن رد خبر آزادی قطعی او گفت: این متهم آزاد نشده بلکه برای وی قرار وثیقه صادر شده و کماکان در اختیار دستگاه قضایی است.

دوشنبه چهارم دی‌ماه، رسانه‌ها از آزادی تحت‌الحفظ مهدی جهانگیری برای پی‌گیری کارهای اقتصادیش خبر داده بودند، اما محمود ایثاری، وکیل جهانگیری، این موضوع را تکذیب کرده بود. مهدی جهانگیری که برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری است، چهاردهم مهرماه، به اتهام فساد اقتصادی، ازسوی نهادهای امنیتی، بازداشت شد.

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به سؤالی در رابطه با حضور این متهم در دفتر کارش، ضمن تأیید این موضوع، گفت : نباید مبارزه با فساد، موجب تعطیلی مراکز کارآفرینی و کارخانه‌ها شود. او گفت: «ما در عین حال که با مفاسد و جرائم اقتصادی مبارزه می‌کنیم، از امنیت سرمایه‌گذاری نیز حمایت می‌کنیم».

دادستان تهران افزود: «هرجایی احساس کنیم که حضور متهم در صحنه‌ی فعالیت اقتصادی می‌تواند مؤثر باشد، اجازه‌ی قضایی می‌دهیم؛ این در حالی است که قانون هم طبق ماده‌ی ۲۴۷، این اجازه را به ما داده است و این امر، هیچ‌گونه مغایرت قانونی ندارد».

جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر این‌که این‌گونه اجازه‌ی قضایی به‌منزله‌ی حمایت از متهم نیست، اعلام کرد که «چنانچه متهم از دستوراتی تبعیت کند، با او مساعدت می‌شود» و بنابراین در مواردی که احساس شود «حضور متهم برای ادامه‌ی فعالیت اقتصادی ضرورت دارد و از طرفی این حضور، نافی و نقض مبارزه با جرائم اقتصادی نیست»، اجازه داده می شود تا متهم در عین حال که در اختیار ضابطان زندان است، کارهایش تعطیل نشود.