عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در خصوص توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفت:  دیوان عدالت اداری در چارچوب قانون عمل می‌کند و شورای نگهبان نیز بدون اظهارنظر درباره افراد درباره قانون و خلاف شرع بودن آن اعلام نظر خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اول مهرماه در نشست خبری، در خصوص توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد که چندی پیش از سوی دیوان عدالت اداری صادر شد گفت: توضیحات لازم زمان تصویب مصوبه ارائه شده است.نظر شورای نگهبان شخصی نیست، بلکه این نظر درباره تبصره مصوبه‌ای در خصوص شوراهاست. فقهای شورای نگهبان نظر دادند: «درشهری که جمعیت مسلمان آن بیشتر از غیرمسلمانانش است یک اقلیت مذهبی نمی‌تواند عضوشورای شهر بشود» و این به موضوع انتخابات شوراها ربطی ندارد.

کدخدایی همچنین درپاسخ به این سوال که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند مصوباتی را که شورای نگهبان با قانون و شرع تطبیق داده با سیاست‌های کلی تطبیق دهد گفت:  «بر اساس آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و آنچه که اطلاع دارم نظارت سیاست‌های کلی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. کمیسیونی در این مجمع حضور دارد که وظیفه نظارت بر انطباق سیاست‌ها و مصوبات مجلس را انجام می دهد. شما شاهد آن هستید، مانند برنامه ششم و قانون بودجه که مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرش را برای ما ارسال می‌کند و ما آن را به مجلس اعلام می کنیم.»

سه‌شنبه، ۲۹ فروردین بود که آیت‌الله احمد جنتی دبیرشورای نگهبان با انتشار ابلاغیه‌ای از سوی آن شورا، خواستار جلوگیری از تأیید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شورای مناطقی که اکثریت مسلمان هستند، شد.

احمدجنتی در این ابلاغیه عنوان کرده بود که «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به این‌که تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، بنابراین انتخاب افراد غیرمسلمان مغایر  و خلاف موازین شرع است.»
این ابلاغیه انتقادات زیادی به همراه داشت . یک روز پس از آن، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با دستوری کتبی از هیأت نظارت انتخابات شهر و روستا خواست که در مورد ورود پیروان ادیان الهی به انتخابات شوراها، براساس قانون عمل کنند.

فقها به شور نشستند و در نهایت تشخیص دادند که آن تبصره خلاف شرع است و اعلام خلاف شرع نسبت به آن تبصره کردند.

کدخدایی ۳۱ فروردین اعلام کرد: با نظریه‌ی اخیر فقهای شورای نگهبان، از این پس در آن شهری که بیشتر ساکنانش مسلمان هستند، غیرمسلمان نمی‌تواند عضو شورای شهر شود.

در تبصره‌ی ۱ از ماده‌ی ۲۶ انتخابات شوراها آمده است: «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی بـه‌جـای اسـلام بایـد بـه اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»