علیرضا رحیمی، عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از تشکیل جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از هیات تطبیق  مصوبات دولت و مجلس، مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون شوراها، هیات رییسه، شورای نگهبان، فقها و کارشناسان مربوطه برای بررسی پرونده سپنتا نیکنام خبر داد.

سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد است که فعالیت او بنا به درخواست شورای نگهبان و با حکم دیوان عدالت اداری به حال تعلیق درآمده است.

به گزارش ایسنا، علیرضا رحیمی درباره حکم تعلیق فعالیت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد گفت: هیچگاه نباید نقش رای مردم تشریفاتی تلقی شود. قطعا رای مردم در سیستم مبتنی بر دموکراسی تشریفاتی و ابزاری نیست و بی اثر کردن رای مردم یک خطر و تهدید بالقوه و بالفعل برای امنیت مردم سالاری دینی و دموکراسی خواهد بود.

رحیمی در عین حال گفت: با وجود اینکه نظر فقهای شورای نگهبان بر پایه نگاه شرعی و پاسداشت از چارچوب شرع است ولی به هر حال واقعیات جامعه و شرایط ایجاب می‌کند که در مواردی که منافات با شرع ندارد بازنگری دوباره شود و از برخوردهای دوگانه پرهیز شود.

وی ادامه داد: اینکه در دوران رقابت‌های انتخاباتی سخن از آزادی و دموکراسی زده شود اما بعد از آن اجازه ورود به فردی که پشتوانه رای مردم را دارد، داده نشود درست نیست.

این در حالی است که علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۷ آبان در اظهار نظری مجدد گفته بود «اظهار نظر مجدد شورای نگهبان در مورد قوانین معنا ندارد».

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی تصریح کرد که «شوراها قوانینی دارند که سال‌ها قبل به تصویب رسیده و در یکی از تبصره‌های آن به شرایط عضویت اقلیت‌های دینی پرداخته شده است. بنابراین آنها می‌توانند طبق قانون با شرایطی عضو شوراها باشند».

او یادآور شد طبق قانون اساسی شورای نگهبان مهلتی ۱۰ روزه برای اعلام نظر در مورد قوانین دارد و اگر این فرصت کم بود مهلت ۱۰ روزه دوم اختصاص می‌یابد، و اگر اعلام نظر از سوی شورای نگهبان صورت نگیرد رئیس مجلس نظر قطعی را به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کند.

رئیس مجلس نتیجه‌گیری کرد که اظهارنظر مجدد شورای نگهبان در مورد قوانین «معنی ندارد، چرا که کشور را بر هم می‌زند».