غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده که علی‌اکبر حیدری‌فر، یکی از قضات پرونده کهریزک، در ارتباط با یکی از پرونده‌های قضایی‌اش  به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. آنچه که تایید می‌کند دلیل حکم زندان علی‌اکبر حیدری‌فر، پرونده دیگری به جز پرونده کهریزک است.

به گزارش ایرنا، محسنی اژه‌ای، روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد در یک نشست مطبوعاتی درباره بازداشت علی‌اکبر حیدری‌فر به اتهام «اختلاس» گفت که وی دو پرونده دارد؛ یکی از آنها هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است و در پرونده دیگر، سه اتهام و نسبت به هر اتهام ، محکومیت سنگین داشته است. به گفته‌ی محسنی اژه‌ای، در نهایت «اشد مجازات» یکی از اتهام‌ها که ۱۵ سال زندان بوده، درباره علی‌اکبر حیدری‌فر اعمال شده است.

علی‌اکبر حیدری‌فر یکی از قضاتی بود که دستور انتقال تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات ۸۸ را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده بود. اخیرا گزارش‌هایی درباره زندانی شدن او به‌دلیل فساد اقتصادی و اختلاس منتشر شده بود. حیدری‌فر به همراه سعید مرتضوی و حسنزارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) از متهمان پرونده کهریزک بود، که هر سه به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

هرچند سخنگوی قوه قضاییه توضیحی درباره محتویات این پرونده نمی‌دهد اما وبسایت کلمه، خرداد ماه سال ۹۱ خبر داده بود که برخی دیگر از اتهامات حیدری‌فر، کشف مواد مخدر در خودرو وی، کشف عتیقه‌جات در منزل وتخلفات بی‌شمار قضایی است. علی‌اکبر حیدری‌فر همچنین در سال ۹۱ به‌دنبال درگیری با راننده یک خودرو در یک پمپ بنزین در اصفهان و تیراندازی هوایی به اتهام اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی، دستگیر و پس از مدت کوتاهی آزاد شده بود.

 به‌دنبال بالاگرفتن اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات مناقشه برانگیز ۸۸، تعدادی از معترضان در تیرماه همان سال بازداشت شده و به دستور سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل و مورد شکنجه‌، آزار و اذیت قرار گرفتند. دست‌کم چهارتن از آنها بر اثر بدرفتاری ماموران زندان و شرایط بسیار نامساعد بازداشتگاه کهریزک، به نام‌های محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی کشته شدند

در دادگاهی که برای محاکمه عوامل مرگ بازداشتی‌‌های کهریزک تشکیل شد، تعدادی از مأموران پلیس به اتهام قتل این معترضان محاکمه و دو تن از آنها را به اعدام محکوم شدند اما خانواده کشته شدگان از قصاص آنها صرف نظر کردند و خواستار محاکمه «آمر اصلی قضایی و آمران سیاسی و امنیتی» پرونده شدند. در جریان رسیدگی به این پرونده اما به شکایت خانواده رامین آقازاده رسیدگی نشد.

در جریان سرکوب اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال ۸۸، ده‌ها تن از معترضان کشته شدند و هزاران نفر بازداشت و در دادگاه‌هایی دسته‌جمعی به تحمل زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شدند.
 

• همه اعضای یک گروه مسلح مخالف محاربند

غلامحسین محسنی اژه‌‎ای در بخش دیگری از نشست خبری خود نیز به گروه‌های مسلح مخالف نظام هم اشاره کرد و گفت: «همه اعضای یک گروه مسلح مخالف حکومت جمهوری اسلامی «محارب» محسوب می‌شوند، حتی اگر بعضی از آنها سلاح نداشته باشند. آقای اژه‌ای با اشاره به دستگیری چند نفر به اتهام عضویت در گروه  تروریستی داعش گفته است: اگر کسی جزو گروهی باشد که آن گروه به عنوان مسلحانه علیه نظام کار می‌کند و دست به اسلحه برده است، تمام اعضای آن گروه محارب محسوب می شوند؛ حتی آن عضوی که اسلحه هم نداشته باشد. به گفته‌ی آقای اژه‌ای اینکه چه کسی اعدام می گیرد یا خیر بستگی به دادگاه دارد و قطعا این ها در دادگاه انقلاب محاکمه می شوند.

• هر چهار متهم مرتبط با پرونده نفتی در اختیار وزارت اطلاعات قرار دارند

سخنگوی قوه قضاییه درباره دادگاه تجدیدنظر متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی گفت: «متهم اصلی یعنی بابک زنجانی، دو متهم دیگری که حکم آنان در دیوان‌عالی نقض و به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است و فردی که دی‌ماه پارسال دستگیر شد، هر چهارنفر، چند ماهی است که در اختیار وزارت اطلاعات قرار دارند چون وزارت اطلاعات درباره ردیابی پول در داخل و خارج از کشور و آیا اینکه اصلا پولی وجود دارد یا نه، درحال بررسی است.»