سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی پس از گذران دو سوم از محکومیت خود، از زندان اوین آزاد شد. 

او در پرونده کشته شدن محسن روح‌الامینی، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک، به اتهام معاونت در قتل عمد به دو سال زندان محکوم شده بود.

اعتماد آنلاین روز شنبه ۱۶ شهریورماه خبر آزادی مرتضوی را منتشر کرد.

مرتضوی در زمان وقوع حوادث بازداشتگاه کهریزک در جریان اعتراض‌های بعد از انتخابات ۱۳۸۸ دادستان تهران بود.

براساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، زندانی می‌تواند با احراز شرایطی و بعد از گذشتن دو سوم از دوران محکومیت خود، از زندان آزاد شود.

مرتضوی از دوم اردیبهشت ۱۳۹۷ در زندان بود. اما پیش از زندانی شدن، «ناپدید» شده بود.

در پی ناپدید شدن مرتضوی، حسام‌‌‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، ۲۵ فروردین سال گذشته هشدار داد که «مرتضوی حامل رازهای سر به مهر فراوانی است، مراقب باشیم، مرتضوی خاوری نشود؛ نه فرار کند و نه فراری داده شود.» 

پیشتر رهبر جمهوری اسلامی، حکم ۱۳۵ضربه شلاق سعید مرتضوی، را در پرونده‌ای دیگر عفو کرده بود. او همچنین به جرم ورود غیرمجاز به خانه یک نماینده مجلس به شش ماه حبس محکوم شده بود.

آزادی مرتضوی پیش از پایان دوران کامل محکومیت زندان او، در حالی است که دستگاه قضایی ایران با درخواست‌ها برای آزادی زندانیان سیاسی یا مرخصی آن‌ها معمولا مخالفت می‌کند. این آزادی همچنین در حالی است که در هفته‌های گذشته چندین روزنامه‌نگار و فعال کارگری و مدنی  از جمله مرضیه امیری، کیومرث مرزبان، عاطفه رنگریز و سپیده قلیان با احکام سنگین زندان مواجه شده‌اند.

مرتضوی کیست؟

سعید مرتضوی متولد سال ۱۳۴۶ در شهرستان تفت استان یزد است. او خیلی زود پس‌ از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه علوم قضایی به‌عنوان دادرس دادگاه عمومی شهربابک کار خود را آغاز کرد و سپس به ریاست دادگاه حقوقی منصوب شد.

مرتضوی در سال ۱۳۷۳و هنگامی که ۲۷ سال داشت، با حمایت اسدالله بادامچیان به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد با حمایت محمد یزدی به شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و سپس به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات راه یافت.

در همان زمان، به گفته امیرفرشاد ابراهیمی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، به سوء‌استفاده از موقعیت خود برای تجاوز به همسر یک زندانی، متهم و از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد، اما به‌دلیل روابط خانوادگی خود با علی مشکینی و دیدار با محمد امامی‌کاشانی پرونده او نهایتا مختومه اعلام و به تهران منتقل شد.

تا قبل از سال ۱۳۷۸، کسی چندان از عملکرد قاضی کم سن‌وسالی که تازه به پایتخت منتقل شده بود، خبر نداشت، تا این که در اردیبهشت ۱۳۷۹، با توقیف ده‌ها روزنامه و نشریه به دستور او، نام مرتضوی به‌عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضایی کارکنان دولت، معروف به دادگاه مطبوعات، در دهه ۷۰ مطرح شد و برخی او را «سلاخ مطبوعات» خواندند.

نام مرتضوی در پرونده‌‌های مربوط به مرگ زهرا کاظمی روزنامه‌نگار کانادایی-ایرانی در زندان، پرونده کهریزک و همچنین پرونده تامین اجتماعی دوباره مطرح شد.

بازداشت بسیاری از اصلاح‌طلبان و معترضان پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸، با حکم  مرتضوی صورت گرفت.

تا سال  ۱۳۸۸ و قبل از فاش‌شدن پرونده «کهریزک»، مرتضوی هیچ‌گاه محاکمه نشد. اما موارد گزارش‌شده از «شکنجه»، «ضرب و جرح» و «نحوه نگهداری» بازداشت‌شدگان و در نهایت «قتل» برخی از شهروندان معترض به نتایج انتخابات  ۱۳۸۸ باعث شد تا مرتضوی به‌عنوان متهم این اقدامات شناخته شود.

پیشتر سازمان دیده‌بان حقوق بشر درباره رفتار قوه قضاییه ایران با مرتضوی اعلام کرده بود: «قوه قضاییه ایران همزمان با پیگرد و زندانی کردن فعالان حقوق مدنی، چشمان خود را بر روی ناقضان حقوق بشر بسته است.»