سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، در حالی که از هفته گذشته تحت تعقیب بود، امروز در منطقه سرخ‌رود مازندران بازداشت و به زندان اوین معرفی شد.

نام سعید مرتضوی به‌عنوان یکی از شناخته‌‌شده‌ترین چهره‌های قضایی ایران، اولین‌بار در جایگاه ریاست دادگاه مطبوعات تهران و پس از آن، در پرونده‌‌های مربوط به مرگ زهرا کاظمی در زندان و  پرونده کهریزک و تأمین اجتماعی، چندسالی است که بر سر زبان‌ها افتاده است و سرانجام گفته می‌شد که او قصد داشت، از محکومیت دو سال حبس خود نیز بگریزد.

• سعید مرتضوی متولد سال ۱۳۴۶ در شهرستان تفت استان یزد است. او خیلی زود، پس‌از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه علوم قضایی، به‌عنوان دادرس دادگاه عمومی شهربابک و سپس به‌عنوان ریاست دادگاه حقوقی منصوب شد.

• در سال ۱۳۷۳، در سن ۲۷ سالگی، با حمایت اسدالله بادامچیان، به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد.

• مدتی بعد، با حمایت محمد یزدی، به شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و سپس به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات راه یافت.

• در همان زمان، به گفته امیرفرشاد ابراهیمی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، متهم به سوء‌استفاده از موقعیت خود برای تجاوز به همسر یک زندانی شد و ازسوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد؛ اما به‌دلیل روابط خانوادگی خود با علی مشکینی و دیدار با محمد امامی‌کاشانی نهایتاً پرونده او مختومه اعلام و به تهران منتقل شد.

• تا قبل از سال ۷۸، کسی چندان از عملکرد قاضی کم سن‌وسالی که تازه به پایتخت منتقل شده بود، خبر نداشت و او را نمی‌شناخت.

• ناگهان در اردی‌بهشت ۱۳۷۹، با توقیف ۱۲۰ روزنامه و نشریه به دستور مرتضوی، نامش به‌عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضایی کارکنان دولت، معروف به دادگاه مطبوعات، در دهه ۷۰ مطرح شد و برخی او را «سلاخ مطبوعات» خواندند.

• در همان زمان، انجمن صنفی مطبوعات، او را به دست داشتن در کنترل و سانسور مطبوعات با ارسال دستورالعمل‌های مختلف و تهدید روزنامه‌نگاران، متهم کرد.

• روزنامه‌ها و نشریاتی مانند صبح امروز، اعتماد ملی، شرق، هم‌میهن، جامعه، خرداد، توس، نشاط، عصر آزادگان، اخبار اقتصادی، گلستان ایران، بنیان، یاس نو، وقایع اتفاقیه، مشارکت، آزاد، نوروز، جمهوریت، آریا، بهار، نوسازی، شهروند امروز، آبان، نیم‌روز، ایران فردا، کیان، آفتاب، روزنامه زن، زنان، موسیقی ایران و برخی دیگر، به دستور قاضی مرتضوی توقیف شدند.

• در آن سال‌ها، بسیاری از مدیران‌ مسؤول، سردبیران و روزنامه‌نگاران توسط مرتضوی احضار و با احکام حبس و جزای نقدی و محرومیت‌های کاری روبه‌رو شدند. محاکمه سه‌‌نفر از مدیران شرکت جامعه روز، سردبیر روزنامه نشاط و مدیر مسؤول روزنامه نوروز، در آن سال‌ها جنجالی شد.

• مرتضوی  از اردی‌بهشت ۱۳۸۲ دادستان تهران شد.

• او در دستگیری و محاکمه بسیاری از دانشجویان، روزنامه‌نگاران و سیاست‌مداران  ازجمله عباس عبدی، اکبر گنجی، عمادالدین باقی، عباس پالیزدار، محمد سلطانی، زهرا کاظمی، احمد‌ بورقانی، حمیدرضا جلایی پور، ابراهیم نبوی، حسین موسویان، محمد موسوی خوئینی‌ها، منصور اسانلو، احمد زیدآبادی، تقی رحمانی، رضا علی‌جانی، هدی صابر، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و ...

• یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که در جریان آن از سعید مرتضوی در مجلس ایران، به‌عنوان متهم به قتل نام برده شد، پرونده مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار کانادایی ایرانی‌الاصل بود که در مسافرت به ایران، به جرم عکس‌برداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت شده بود. نوع رسیدگی به این پرونده و اختلاف‌نظرهای میان وزارت اطلاعات و دادستانی، در آن دوره جنجالی رسانه‌ای ایجاد کرد.

• در شهریور ۱۳۸۳،‌ سعید مرتضوی، با همکاری نیروی انتظامی به فرماندهی محمدباقر قالیباف، به‌منظور سانسور و جلوگیری از انتشار گسترده اخبار ، به دستگیری بیش‌از ۲۰ نفر از نویسندگان وب‌سایت‌های خبری «امروز»، «یامداد» و «رویداد» اقدام کرد.

• در سال ۱۳۸۷، در پرونده فروش سؤالات کنکور و  در گزارش‌ هیأت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه‌‌قضاییه، بازهم پای مرتضوی به ماجرا کشیده شد که اقدام  سعید مرتضوی در این پرونده، «انتحار قضایی» توصیف شده ‌بود.

• بسیاری معتقد بودند که بازداشت «پالیزدار» هم به‌ نوعی با این پرونده مرتبط بوده ‌است؛ چراکه او وقتی دستگیر شد که یک‌‌سالی از آغاز سخنرانی‌های افشاگرانه‌اش در دانشگاه‌ها می‌گذشت و کسی کاری به او نداشت؛ اما درست بعد از انتشار این گزارش بود که ازسوی دادستان تهران، یعنی مرتضوی بازداشت شد.

• بازداشت بسیاری از اصلاح‌طلبان و معترضان پس از اعتراضات مردم به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸، با حکم سعید مرتضوی صورت گرفت.

• تا سال ۸۸ و قبل از فاش‌شدن پرونده «کهریزک»، مرتضوی هیچ‌گاه محاکمه نشد. اما موارد گزارش‌شده از «شکنجه»، «ضرب و جرح» و «نحوه نگهداری» بازداشت‌شدگان و درنهایت، «قتل» برخی از شهروندان معترض به انتخابات سال ۸۸، سبب شد تا مرتضوی به‌عنوان متهم  اصلی این اقدامات شناخته شود.

• مردادماه سال ۸۹ اعلام شد که حکم تعلیق سه‌ مقام قضایی مرتبط با تخلفات سال ۸۸ و مرگ سه‌ متهم بازداشتگاه کهریزک صادر و به آنان ابلاغ شده است. سعید مرتضوی یکی از این قضات بود.

• سعید مرتضوی پس از قرائت گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های انتخابات ریاست‌جمهوری دهم توسط رئیس جدید این قوه، صادق لاریجانی، از سمت دادستانی تهران عزل شد. مصونیت قضایی او نیز در شهریور ۱۳۸۹، توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد.

• اسفندماه سال ۹۰، یعنی یک‌سال قبل از آغاز دادگاه کهریزک، سعید مرتضوی بعد از «ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، حالا به «ریاست صندوق تأمین‌اجتماعی» منصوب شد. مجلس اما به این اقدام دولت اعتراض کرد و وقتی دولت را در حمایت از مرتضوی مصر دید، درصدد استیضاح وزیر کار، رفاه و تأمین‌اجتماعی، فردی که حکم مرتضوی را زده بود، برآمد.

• به‌دنبال این رخداد، مرتضوی کمتر از ۲۴ساعت در اوین بازداشت و بازپرسی شد؛ اما ظهر روز بعد، در سازمان تأمین‌اجتماعی، سر کار خود حاضر بود.

• اتحادیه اروپا در روز ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی ازجمله سعید مرتضوی را به‌دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد و توقیف همه دارایی‌های این مقامات را نیز اعلام کرد.

• ورق پرونده عملکرد مرتضوی با پایان‌یافتن دولت دهم، کاملاً برگشت. او در دولت دهم  درگیر دو ‌پرونده بزرگ در دادگاه شد. شکایت شاکیان پرونده کهریزک همچنان ادامه پیدا کرد و جلسات بازپرسی برگزار شد. شکایت وکیل سازمان تأمین اجتماعی نیز به اتهام تحصیل مال نامشروع، مرتضوی را درگیر موضوع جدیدی کرد که به دوران ریاستش در آن سازمان بازمی‌گشت.

• در دادگاه  نخستین پرونده که منجر به محکومیت او شد، به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی، معاونت در تنظیم گزارش غیرواقع و معاونت در قتل، در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، بابت اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی، به انفصال دائم از خدمات قضائی محکوم و همچنین بابت اتهام گزارش خلاف واقع نیز مبلغ ۲میلیون ریال جریمه برایش صادر شد. مرتضوی درخصوص اتهام معاونت در قتل نیز درنهایت، تبرئه شد.

• این پرونده به دیوان‌عالی کشور ارجاع شد و در شعبه ۳۸ دیوان، مرتضوی از حیث مشارکت در بازداشت غیرقانونی به انفصال موقت از خدمات قضایی محکوم شد. او در این دادگاه، درخصوص گزارش خلاف واقع و معاونت در قتل، تبرئه شد.

• سرانجام در آذرماه ۱۳۹۶، پس از تشکیل پرونده‌های عریض و طویل علیه او، به دو سال حبس محکوم شد. با وجود صدور این حکم، مرتضوی خود را برای اجرای حکم معرفی نکرد تا در تاریخ دوم اردی‌بهشت‌ماه ۹۷، در شمال کشور بازداشت شد.

• صدور حکم جلب مرتضوی اسفندماه سال ۱۳۹۶ ازسوی وکیل مدافع اولیای دم مرحوم روح‌الامینی اعلام شد؛ این در حالی بود که از چندی پیش تا امروز، هیچ خبری از او در دسترس نبود. رضا جعفری، وکیل سعید مرتضوی نیز اعلام کرده بود که حدود ۶ ماه است که از موکلش خبری ندارد.