آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، بنابر گزارشی که روز سه‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته در وب‌سایتش منتشر شد، ۱۶ بهمن‌ماه، با اعضای «ستاد برگزاری کنگره‌ی ملی شهدای استان سیستان‌و‌بلوچستان» دیدار کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی ایران، در این دیدار، در واکنش به ابراز نارضایتی دانیال محبی، استاندار سیستان‌وبلوچستان از کمبود امکانات در استان، با بیان این موضوع که «او کننده‌ی این کارها نیست»، تأکید کرد که این مشکلات ربطی به او ندارد و استاندار بهتر است مشکلات استان را ازطریق مقام‌های دولت دنبال کند، تا به نتیجه برسد.

آقای محبی در این دیدار، مشکلات استان را ازجمله کم‌آبی، راه‌‌آهن چابهار-مشهد و همچنین کمبود اماکن آموزش‌وپرورش، عنوان کرده بود. آقای خامنه‌ای در پاسخ به این مشکلات و با بیان این موضوع که همه‌ی این کارهایی که استاندار می‌گوید، کارهای لازمی است و باید انجام شود، به او توصیه کرد که به بیان این مشکلات در جلسه اکتفا نکند و از مسؤولان بالادست خود، به‌طور جدی بخواهد که موضوع را دنبال کنند. او همچنین خطاب به استاندار سیستان‌وبلوچستان گفت که اگر واقعاً رفع این مشکلات راهی داشته باشد، مسؤولان آن راه را بلدند. او در ضمن، با بیان این موضوع که صندوق توسعه مربوط به بخش خصوصی است، اظهار داشت که می‌توان از صندوق توسعه برای این کارها استفاده کرد.

سخنان آیت‌الله خامنه ای دربرابر استاندار و جمعی از دست‌اندرکاران برگزاری کنگره‌ی شهدای استان محروم سیستان و بلوچستان، به‌گونه ای بیان شده است که گویی رهبری ایران، نقشی در دسترسی به منابع مالی کشور ندارد و دستش تهی از این منابع است و همچنین نقشی در نظام تصمیم‌گیری ندارد و دولت همه‌ی امکانات را در اختیار دارد و ظاهراً دولت روحانی، نمی‌خواهد این منابع را به استان سیستان‌وبلوچستان اختصاص دهد و اگر استاندار اصرار و پی‌گیری کند، می‌تواند تقاضاهای مالی و بودجه‌ایش را برای توسعه‌ی استان، ازطریق دولت تأمین کند.  

اما چرا استاندار چنین تقاضاهایی از رهبر ایران کرده است؟ او به‌خوبی می‌داند دولت با چه موانعی روبروست و درعوض، چه امکانات مالی در اختیار رهبر ایران است و همین، سبب شده که از رهبر تقاضای کمک کند. نگاهی اجمالی به ساختار بودجه‌ی کشور و روابط قدرت در سال‌های گذشته، به‌خوبی نشان می‌دهد که استاندار از مهم‌ترین منبع قدرت، تقاضای حل موضوع را کرده است و در عین حال، ارجاع استاندار به‌سمت دولت، نادیده انگاشتن نقش‌هایی است که نهاد رهبری و سیاست‌هایش در ناموزون ساختن بودجه و تولید مشکلات برای منابع مالی کشور ایفا می‌کند. حال باید دید این روش‌ها و سیاست‌ها چگونه مشکلاتی در منابع مالی خزانه‌ی دولت ایجاد کرده است:

الف -  بودجه‌ای با اولویت دفاعی

استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی که رهبر ایران مشوق آن است، اولویت‌‌دادن به توان دفاعی و تأمین هزینه‌های آن، به‌خاطر تهدیدات و دنبال‌کردن سیاست‌هایی است که رهبری دنبال می‌کند. سطح خصومت‌های همزمانی که با اسرائیل، عربستان، امارات و آمریکا تولید شده است و نیز حضور مستشاری و نظامی ایران در سوریه، عراق، لبنان و یمن، سبب شده که بخش دفاعی بودجه فربه شده و به اولویت اصلی در آن، تبدیل شود؛ یعنی دولت باید نخست بودجه‌های دفاعی نهادهای نظامی کشور را تأمین کند و سپس به اولویت‌های دیگر بپردازد. طبیعی است که در این وضعیت، بودجه‌ی عمرانی کشور، نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش یافته است و این مهم‌ترین دلیلی است که در فقدان بودجه‌ی عمرانی، استاندار را مجبور به گلایه نزد رهبری کرده است.   

ب - فشار به دولت برای اختصاص منابع بانکی و بودجه‌ای

تنها بودجه‌ی دفاعی نیست که مشکل‌زا شده است. رهبری ایران، از چند جنبه‌ی دیگر هم منابع مالی و بودجه‌ای کشور را تحت فشار قرار داده است. نخست بودجه‌ی منابع بانکی است که نهاد رهبری با معرفی افراد و حمایت‌های آشکار از افراد و گروه‌های خاصی که برای دریافت وام به بانک‌ها معرفی می‌شوند، منابع مالی بانک‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. بسیاری از این افراد که از رانت سیاسی استفاده می‌کنند، بدون وثیقه‌ی معتبر، از منابع بانکی استفاده و بعداً از بازپرداخت وام‌ها خودداری می‌کنند. این رویه که به‌ویژه از زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد باب شد، باعث شد تا میلیاردها دلار به خزانه‌ی بانک‌ها بازنگردد.

علاوه‌بر این، بخشی‌از بودجه‌ی دولت، صرف نهادهای فرهنگی می‌شود که در کنترل رهبری است؛ ازجمله جامعة‌ المصطفی، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر ارگان‌هایی که بیش‌از ۷۰۰میلیارد تومان از مبالغ بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه‌بر این، نهاد رهبری با دوازده‌هزار کارمند و پرسنل و نیز تشریفات امنیتی، بودجه‌ی بزرگی به خود اختصاص داده که در ردیف‌های بودجه، در دل ردیف‌های بودجه‌ی ریاست‌جمهوری پنهان شده است.

ج - نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبری

سه نهاد مهم اقتصادی کشور که مستقیماً تحت نظر رهبری ایران قرار دارند، نزدیک‌به یک‌سوم اقتصاد کشور را در اختیار دارند. این نهادها که میلیاردها دلار گردش مالی دارند، از پرداخت مالیات عملکرد معاف‌اند؛ از رانت‌های سیاسی متعدد در گمرکات، قوه‌ی قضائیه و نیز برخی وزارت‌خانه‌ها برخوردارند و با آن‌که سهام چندین بانک را هم در اختیار دارند، بسیاری‌از منابع مالی بانک‌های دولتی دیگر را نیز به‌سبب همین نفوذشان، به خود اختصاص داده‌اند.

ادعای نهاد رهبری این است که این نهادهای اقتصادی برای رفع نیازهای محرومان است؛ از این جمله است، «بنیاد برکت» که متعلق‌به «ستاد اجرایی فرمان امام» است. آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان نیز مدعی همین امرند.

طبیعی است که در چنین وضعیتی، رهبر ایران می‌توانست دستور دهد که سه نهاد مزبور، باتوجه به وضعیت کنونی سیستان‌وبلوچستان و محرومیت گسترده در آن، بودجه‌ای ویژه به این استان اختصاص دهند؛ اما واقعیت این است که این نهادها، نه هیچ نقشی در رفع مشکلات اقتصادی جاری در کشور ایفا می‌کنند و نه با پرداخت مالیات، سهم خود از مبادلات تجاری و فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ را می‌پردازند. نه‌تنها منابع مالی و درآمدی این نهادها برای حل محرومیت اختصاص نیافته، که این موضوع، بیشتر ادعایی پوششی است و منابع مالی این نهادها برای پروژه‌های سیاسی رهبری و افزایش نفوذ و تنظیم شبکه‌های نفوذ نهاد رهبری اختصاص می‌یابد.

د - ایجاد مانع برای بازیابی منابع به‌یغمارفته در دوران احمدی‌نژاد

دولت روحانی هنگام آغاز به کار خود در سال ۱۳۹۲، در ابتدا شروع کرد به غور و تحقیق درمورد منابع مالی هفتصد میلیار دلاری کشور، که می‌توانست موتور توسعه‌ی ایران را به‌کار بیندازد؛ ولی در عمل، به‌جز برخی بازسازی‌های عمرانی توسط بعضی افراد و شرکت‌های خصوصی، پروژه‌ی بزرگی که نقش مهمی در توسعه و اشتغال‌زایی در مناطق محروم ایفا کند، کلید نخورد. منابع مالی معتنابه ایران به‌خاطر افزایش بی‌سابقه‌ی قیمت نفت، عملاً ازسوی گروه‌های ذی‌نفوذ، با بهانه‌ی دور زدن تحریم‌ها و ازطریق صدور ال‌سی‌های قلابی و نیز فروش شرکت‌های سودده دولتی مانند مخابرات و تراکتورسازی تبریز به گروه‌های خاص متعلق‌به نهاد رهبری و وام‌های زودبازده و نیز دیگر روش‌ها، به یغما رفت. تلاش‌های آغازین دولت برای بازگرداندن این منابع به خزانه‌ی دولت نیز با عتاب رهبری تحت عنوان سیاه‌نمایی روبرو شد و عملاً روحانی انجام این کار و تحقیقات را متوقف کرد.

• نتیجه‌گیری:

سیاست‌ها و روش مدیریتی آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران، نقش مهمی در کمبود بودجه‌ی عمرانی کشور داشته است. اصرار بر دنبال‌کردن سیاست غنی‌سازی هسته‌ای علی‌رغم هزینه‌هایش، حمایت از روی کار آمدن دولت ناکارآمد و فاسد احمدی‌نژاد و نیز  جلوگیری از اعمال اجرای قوانین مالیاتی و نظارتی مربوط به بنگاه‌های اقتصادی خصوصی درمورد بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر نهاد رهبری و نیز حمایت از اقدامات و دستگیری‌های غیرقانونی واحد اطلاعات سپاه که باعث ایجاد تصویری ناامن از کشور شده، نقش مهمی در ایجاد موقعیت اقتصادی کنونی و جلوگیری از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و نیز توسعه‌ی فقر و عدم توسعه‌یافتگی در کشور شده است. بنابراین بهتر بود، رهبر به‌جای حوالت‌دادن استانداری که به‌خوبی می‌داند پولی در خزانه باقی نمانده است، به‌سوی دولت روحانی، او را به منابع مالی نهادهای اقتصادی زیر نظر خود ارجاع می‌داد.

این نخستین‌بار نیست که آیت‌الله خامنه‌ای در حل مشکلات کشور، خود را مسؤول نمی‌داند و دیگر مقام‌های کشور را مسؤول رفع مشکلات کشور معرفی می‌کند؛ اما برخلاف آن‌چه که رهبر ایران گفته است، سیاست‌های خود او، مهم‌ترین نقش را در کاهش بودجه‌ی عمرانی داشته است. این مواعظ رهبر به استاندار سیستان‌وبلوچستان، بار دیگر این سخن را در خاطر زنده می‌کند که «خود می‌کشی ای حافظ، خود تعزیه می‌داری».