ایرانیان روز جمعه درحالی به پای صندوق های رأی می روند که نگرانی ها از ادامه  نقض حقوق بشر و دستگیری و بازداشت روزنامه نگاران و فعالان مدنی در ایران همچنان پابرجاست. دوازدهمین دروه انتخابات ریاست جمهوری درحالی برگزار می‌شود که تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان مدنی از جمله آتنا دائمی، اسماعیل عبدی و هنگامه شهیدی در زندان، در اعتصاب غذا هستند و اتهام برخی از آنها هنوز مشخص نیست. ادامه بازداشت و آزار و اذیت فعالان و رهبران اتحادیه ها از جمله دیگر نگرانی سازمان‌های مدافع حقوق بشر است.

سازمان دیده بان حقوق بشر اخیرا در بیانیه‌ای خواستار رسیدگی به وضعیت زندانیان عقیدتی و سیاسی شده و گفته: در انتخابات ایران توجهی به زندانی‌های سیاسی در حال اعتصاب غذا نمی‌شود. این سازمان حقوق بشری خواستار توجه بیشتر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به محکومیت‌ها و بدرفتاری‌های ناعادلانه شده است.

گرچه نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کارزار انتخاباتی خود نشان دادند که دغدغه حقوق بشری ندارند و برنامه مشخصی نیز برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه ندادند، با این حال نهادها و سازمان‌های حقوق بشری، ایام انتخابات را فرصتی می دانند تا نسبت به ادامه نقض حقوق بشر در ایران هشدار دهند و از نامزدهای انتخاباتی بخواهند تا به وضعیت زندانیان سیاسی  توجه کنند.

• وقتی در کشوری اطلاع‌رسانی آزاد نیست، انتخابات نمی تواند دمکراتیک، منصفانه و آزاد باشد

رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگوی اختصاصی با وبسایت ایران اینترنشنال نیوز در پاسخ به این سوال که نگاه  این سازمان به انتخابات ریاست جمهوری ایران و وعده های حقوق بشری کاندیداهای این دوره از رقابت ها چیست، گفت: «گزارشگران بدون مرز به‌عنوان سازمان مدافع آزادی اطلاع‌رسانی و حقوق بشر با توجه به موازین و معیارهای حقوق بشر در ارتباط با انتخابات موضع دارد. به این عنوان، در نخستین اطلاعیه ای که این سازمان همزمان با آغاز کارزار انتخاباتی در ایران منتشر کرد، اعلام کرد که بیش از ۵۵ میلیون نفر از رأی‌دهندگان ایرانی از دسترسی به اطلاعات آزاد و مستقل محرومند. انتخابات یعنی حق دانستن برای دانستن. با این معیار، وقتی در کشوری اطلاع‌رسانی آزاد نیست، انتخابات نمی تواند دمکراتیک، منصفانه و آزاد باشد. در نخستین اطلاعیه این سازمان تاکید شده است که سانسور روزنامه ها، شبکه های اجتماعی و سرکوب منتقدان برگزاری انتخاباتی دمکراتیک نیست»

آقای معینی درباره درخواست های سازمان گزارشگران بدون مرز از نامزدهای انتخاباتی نیز گفت: «ما از همه  کاندیداها درخواست کردیم که  باید متعهد شوند بدون قید و شرط ۲۷ روزنامه نگار و شهروند خبرنگار را از زندان آزاد کنند. در این رابطه باید برای اصلاح قانون رسانه ها بنا بر معیارهای حقوق بشری بویژه اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو اصل ۱۹ میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران از امضا کنندگان آن است، اقدام کنند».

آقای معینی به مصداق هایی در قانون مطبوعات اشاره کرد که در جمهوری اسلامی جرم محسوب می شود، از جمله توهین به رهبری، توهین به مقدسات و نشر اکاذیب. او تاکید کرد که از این موارد باید جرم زدایی شود، چرا که به بهانه آن بیشتر از هر وقت دیگری روزنامه‌نگاران را به آن متهم می کنند.

مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز از دیگر درخواست های این سازمان از نامزدهای انتخاباتی را دسترسی آزاد به اینترنت و جریان آزاد اطلاعات خواند و گفت: ما خواهان تضمین حق دانستن مردم، دسترسی آزاد به اینترنت بدون مهار و سانسور تحت عنوان «اینترنت ملی»  یا «اینترنت حلال» هستیم درحالیکه امروز نوعی «آپارتاید دیجیتال» بر مردم تحمیل می شود.

آقای معینی در پایان به مصونیت از مجازات در نظام قضایی جمهوری اسلامی هم اشاره کرد و گفت: «هنوز پس از سال‌ها، عاملان قتل ابراهیم زال‌زاده، محمدجعفر پوینده، محمد مختاری، زهرا کاظمی، امیدرضا میرصیافی، هاله سحابی، هدی صابر و ستار بهشتی از مجازات مصون مانده‌اند و پرونده‌های آنان مشخص نشده است. یکی از اصلی‌ترین دلایل خشونت، وجود مصونیت در مجازات است و ما از کاندیداها خواستیم به این مصونیت پایان دهند».

• کاندیداتوری ابراهیم رییسی به لحاظ حقوقی و اخلاقی غیرقابل قبول است

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، کاندیداتوری ابراهیم رییسی را هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ اخلاقی غیرقابل قبول می‌داند. او می گوید: «ابراهیم رییسی باید به خاطر جنایت شنیعی که به وقوع پیوسته دادگاهی شود نه آنکه سودای ریاست جمهوری در سر داشته باشد و اجازه دادن به او برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری، نیشتر زدن به زخم هزاران خانواده‌ای است که عزیزان خود را به صورتی غیرعادلانه و در فرآیندی فراقضایی در سال ۶۷ از دست دادند.»

ابراهیم رییسی یکی از اعضای «هیات مرگ» بود که در اعدام‌های مخالفان سیاسی در تابستان ۶۷ نقش عمده داشت. پیوند آقای رئیسی با اعدام های سال ۶۷ و کاندیداتوری او در انتخابات ریاست جمهوری واکنش بسیاری از منتقدان را به همراه داشته است.

هادی قائمی تصریح کرده: «طی سالهای گذشته، خانواده‌های قربانیان تنها برای درخواست تحقیق و تفحص و یا تلاش برای پیدا کردن جای دفن عزیزانشان توسط دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و حتی بازداشت شده اند.» او افزود: «به جای مجازات قربانیان و تلاش برای ساکت کردن احمد منتظری، همه فایل‌های منتشر نشده باید در دسترس عموم قرار بگیرد و هر کسی در این اعدام‌ها دست داشته است، از جمله رییسی، باید با آگاهی افکار عمومی مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد و پاسخگو باشد.»

شیرین عبادی، حقوقدان و فعال مدافع حقوق بشر، کارنامه هیچیک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران را قابل قبول ندانسته و با توجه  به پیشینه ابراهیم رئیسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گفته: او کارنامه سیاهی در زمینه حقوق بشر دارد.

شیرین عبادی کارنامه حقوق بشری حسن روحانی، رئیس جمهور کنونی ایران و سایر نامزدهای این پست را نیز قابل قبول ندانسته و تاکید کرده:  وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی باعث دستگیری بسیاری از خبرنگاران و فعالان مدنی شده و به گفته او، آقای روحانی نمی‌تواند از این مساله شانه خالی کند زیرا وزارت اطلاعات شاکی این بازداشت‌هاست.

شاید باید انتخابات ریاست جمهوری ایران را از منظر مطالبات حقوق بشری انتخاب میان بد و بدتر دانست. ایرانیان با هراس از احتمال فضای سانسور و سرکوب شدید، خود را در دوگانه ادامه وضع موجود یا احتمال سرکوب‌های بیشتر در نوسان می بینند.

محمد شریعتمداری، رییس ستاد انتخابات حسن روحانی در واکنش به اعتراض یکی از معلمان درباره زندانی کردن فعالان صنفی در همایش کشوری مسئولان ستادهای فرهنگیان روحانی می گوید: "شما فکر می‌کنید اگر قالیباف که رییس پلیس و رییسی که رییس دادگستری بودند رییس جمهور شوند، تعداد معلمان زندانی کمتر می‌شود؟" (ایلنا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶)

حامیان حسن روحانی علیرغم انتقاد به وضع موجود و اقرار به کارنامه ضعیف دولت در زمینه حقوق بشر نگرانند که پیروزی ابراهیم رئیسی، رقیب تندروی او، فضای سیاسی و اجتماعی را از آنچه که هست بسته تر کند. نگرانی که شاید بسیاری از منتقدان وضع موجود را با هدف نگرانی  از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر به مشارکت وادارد و بار دیگر حسن روحانی را بر مسند ریاست جمهوری بنشاند.

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نشان خواهد داد که آیا بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی،‌ شکنجه و دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران با روند کنونی ادامه می یابد یا شرایط از این هم بدتر خواهد شد؟