مجتبی ذوالنور، جانشین پیشین نماینده‌ی ولی­‌فقیه در سپاه و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، تأکید کرد که فعالیت‌های اطلاعاتی سپاه، قانونی است.

ذوالنور، اول اسفندماه، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: «کسانی که اظهاراتی را درخصوص ورود سازمان اطلاعات سپاه به حریم کاری وزارت اطلاعات و بالعکس مطرح می‌کنند، به‌دنبال این هستند تا با شارلاتانیسم رسانه‌ای، از اهمیت کار انجام شده بکاهند و از رسیدن حقیقت پیام به مردم جلوگیری کنند».

ذوالنور با اشاره به برخورد سازمان اطلاعات سپاه با فعالان پروژه‌های محیط‌زیستی گفت: «با هوشیاری جامعه‌ی اطلاعاتی کشور و به‌ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توطئه‌ی چندین‌ساله‌ی ریشه‌دار خنثی شد و یک جریان بسیار حساب‌شده و مرموز و خزنده که از سال‌ها قبل در کشور فعال بوده، شناسایی و منهدم شد».

او مدعی شد برخی از افراد دستگیرشده، با دوربین‌های توانمندی که داشتند به بهانه‌ی محیط‌زیست، حریم دستگاه‌‌های امنیتی و مراکز نظامی و حساس را رصد می‌کردند.

ذوالنور با اشاره به این‌که «ممکن است بعضی‌ها بگویند که وزارت اطلاعات در این باره چه‌کار می‌کند که سازمان اطلاعات سپاه به این موضوع وارد شده؟»، افزود: «ما به این موضوع نیز باید همانند ارتش و سپاه بنگریم. مگر می‌شود اگر ارتش عملیاتی داشت، بگوییم سپاه چه‌کاره است و بالعکس؛ همان‌طور که ارتش و سپاه، ارکان دفاعی کشور هستند، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیز ارکان امنیتی و اطلاعاتی کشور هستند».

این عضو کمیسیون امنیت ملی، همچنین گفت: «برای سپاه در قانون هم مأموریت اطلاعاتی پیش‌بینی شده» و مدعی شد که اصل ۱۵۰ قانون اساسی در راستای حراست از انقلاب، این وظیفه را برای سپاه پاسداران به‌رسمیت شناخته است.

ذوالنور افزود: «کسانی که سعی می‌کنند این موضوعات را مطرح کنند که در یک جا سپاه پا توی کفش وزارت اطلاعات کرده و یا بالعکس، می‌خواهند با این‌گونه اظهارات از عظمت اقدام صورت‌گرفته کم کنند و اصل مسأله‌ی مهم و حماسه‌ای که خلق شده تحت‌الشعاع ان‌قلت‌های بی‌ریشه قرار گیرد».

براساس اصل ۱۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، حدود وظایف و قلمرو مسؤولیت‌های سپاه، در رابطه با وظایف و قلمرو مسؤولیت نیروهای مسلح دیگر، با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آن‌ها، «به‌وسیله‌ی قانون» تعیین می‌شود.