بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هفته گذشته درهمایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت،‌ اظهار داشت اقتصاد سیاسی چیزی است که ما امروز به‌خاطر آن کتک می خوریم، در قرارداد توتال کسی نگران رازداری و محرمانگی آن نیست، نگرانی این است که چه آثاری در اقتصاد سیاسی ایران و در ساختار اجتماعی و روابط بین‌الملل ما دارد و این موارد چگونه بر دیدگاه‌های سیاسی اثر می‌گذارد؛اگر ما امروز تحت فشار قرار می‌گیریم به خاطر این موضوع است که از اقدام‌های ما نگران هستند که در ساختار قدرت و اقتصاد سیاسی تاثیری از طریق اقتصاد دیده شود.

در واقع زنگنه از حجم وسیع حملاتی که از سوی مخالفین در مورد قرار داد توتال انجام گرفته است سعی کرده رمزگشایی کند. زیرا با توجه به تحریم‌های اقتصادی ومشکلاتی که صنعت نفت و کشور با آن مواجه است باید نهادهای رسمی کشور از جذب سرمایه‌گذاری خارجی استقبال کنند اما در این میان برخی از نهادها و شبکه‌های پنهان قدرت که از آغاز انقلاب و به ویژه در دوره احمدی نژاد بر روی منابع ثروت و قدرت سیاسی و اجتماعی چمباتبه زده بودند به طرز غیرمعمولی به مخالفت با قرارداد توتال برخاسته‌اند. مخالفان مساله ناسیونالیسم و غیرت ایرانی را پوششی کرده‌اند برای پوشش گذاشتن بر هراسی که از تغییر معادلات قدرت دارند. زیرا سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند تاثیرات عمیقی بر لایه‌های قدرت برجای بگذارد.

همان‌طور که زنگنه اشاره کرده آنها نگران  تبعات حضور سرمایه گذاری خارجی در ساختار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ایرانند و فکر می‌کنند که این حضور می‌تواند منافع  درازمدت آنها را بطور جدی به‌خطر بیاندازد اما این حضور چه تبعاتی دارد و منطق این مخالفت‌ها برچه مبنایی است :

الف – به حاشیه رفتن مدیریت رانتی

از نتایج حضور سرمایه‌گذاری خارجی آوردن مدیریت ، تکنولوژی و سرمایه است و مدیریت این نوع مشارکت‌ها و سرمایه خارجی که امری تخصصی است نیازمند نیروی کارآمد است و این گروه‌ها که مدیریت رانتی داشته‌اند و برمبنای روابط سیاسی مقام و قدرت کسب کرده‌اند در انجام کار چون فاقد توانایی هستند و نمی‌توانند آن را پوشش دهند به حاشیه می‌روند. از سوی دیگر کمپانی‌های خارجی نیز وقتی برای فعالیت وارد می‌شوند به نیروهای انسانی در حوزه داخلی نیز نیاز دارند که بتوانند با آنها کار کنند و طبیعی است در چنین وضعیتی از نیروهایی استفاده می‌کنند که شایسته‌تر باشند و کارآمد باشند و این تنها معیار استخدامی آنهاست لذا از این جهت نیز این مدیریت رانتی زیر علامت سوال می‌رود. این نیروها که سال‌هاست همچون بختکی بر سیاست ایران خیمه زده‌اند، اکنون وحشت‌زده شده‌اند که موقعیت‌های رانتی آنها به شدت زیرعلامت سوال قرار گیرد. زنگنه به طور غیر مستقیم دارد به این موضوع اشاره می‌کند که ادامه حضور سرمایه‌های بزرگ در ایران نیازمند تغییراتی در مدیریت کشور است.

ب- حذف شرکت‌های اقتصادی سپاه در قراردادها  

با توجه به اینکه در قراردادهای مشارکت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کمپانی‌های خارجی بسیار مراقبند که با توجه به حساسیت‌های بین‌المللی به ویژه ازسوی آمریکا ازهر نوع مشارکت و یا همکاری با هر شرکت داخلی که به سپاه پاسداران وابسته باشد خودداری کنند، لذا به‌خاطر این حساسیت وزارت نفت هم نمی‌تواند در این پروژه‌ها آنها را دخیل کند و این به موقعیت اقتصادی و مدیریتی سپاه که همیشه یک پای این مشارکت‌های خارجی حتی در دوره خاتمی بوده‌اند، ضربه می‌زند  و رقبای اقتصادی آنها چه در بخش خصوصی و چه دولتی می‌توانند در درازمدت آنها را به حاشیه برانند. لذا تریبون‌های رسانه‌ای سپاه از منظرهای گوناگون به نقد این قرارداد و جوسازی علیه زنگنه مشغولند. به گونه‌ای که او را چنان دلسرد کنند که حاضر نباشد در دور جدید جامه وزارت به تن کند .

ج- تعدیل قیمت پروژه‌ها

با حضور مدیریت و تکنولوژی خارجی هزینه‌های تولید در حوزه‌های نفت و گاز کاهش می یابد. در دوره تحریم‌ها شرکت‌های متعلق به سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به نهاد رهبری صورتحساب‌های سنگینی را به دولت برای حفاری و فعالیت در حوزه پارس جنوبی به دولت ارائه می‌دادند که بعد از رفع تحریم‌ها و آمادگی شرکت‌های خارجی برای این کار، آنها مجبورشدند صورتحساب‌های خود را گاه تا یک سوم کاهش دهند. در واقع با عقد این نوع  قراردادها از واریز شدن این پول‌ها از خزانه به جیب این نهادها و فربه شدن آنها که در تدارک و تهیه کارشکنی علیه  دولت هستند جلوگیری می‌شود و همین سبب به خطر افتادن منافع اقتصادی آنها شده است .

اما نهاد رهبری اکنون بر سر یک دوراهی قرار گرفته است از سویی نمی خواهد نیروهای هوادار خود را از دست بدهد و از سویی می‌داند که بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت نفت ایران که مهمترین منبع درآمدی اقتصاد است با بحران مواجه خواهد شد چون برای باز سازی واحیا تولید این صنعت به دویست میلیار دلار جذب سرمایه نیاز دارند و لذا تاکنون هرچند سخنی نگفته است اما مجبور شده که برای انجام و پیشبرد کارها مخالفت جدی وعملی صورت ندهد. اما در عین حال مشکل نهاد رهبری این است که نمی خواهد به جراحی مدیریتی تن دهد و این چالشی دردناک است که با آن مواجه شده‌اند.