روز ۹ دسامبر (۱۸ آذر)، از سوی سازمان ملل متحد، روز جهانی مبارزه با فساد نام‌گذاری شده است. سازمان بین‌المللی شفافیت، فساد را «سوء استفاده از قدرت در جهت منافع شخصی» تعریف کرده است. یکی از انواع آن، فساد قضائی است، که عبارت است از هرگونه تأثیرگذاری نامناسب بر روند دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه دادگاه.

در ایران، هرچند طبق قانون اساسی، وظیفه قوه‌قضائیه، حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ عنوان شده است، اما این قوه تاکنون در ایفای مسؤولیت خود چندان موفق نبوده و هم ازسوی حقوق‌دانان و فعالان حقوق‌بشر و هم از طرف برخی‌از مقامات حکومت، مورد انتقاد قرار گرفته است. عدم استقلال قوه‌قضائیه، بارها ازسوی گزارشگران سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران نیز مورد انتقاد واقع شده است. نقض قوانین مربوط به بازجویی، عدم رعایت قوانین مربوط به دادرسی عادلانه ازجمله «اصل برائت»، عدم شکنجه، دسترسی متهم به وکیل و … از جمله این موارد است. اما چه عواملی باعث ایجاد فساد در قوه‌قضائیه شده است؟ نگاهی به ساختار این قوه، پاسخ به این سؤال را مشخص می‌کند.

ازجمله معیارهای سلامت اداری یک مجموعه، عدم تبعیض در ساختار آن است. طبق قوانین حقوق بین‌الملل، در انتخاب قضات، هیچ‌گونه تبعیضی برمبنای عواملی هم‌چون نژاد، رنگ، جنس، مذهب و عقاید سیاسی، نباید صورت گیرد. این درحالی است که در قانون استخدام قضات در ایران، تنها به افراد مسلمان اجازه قضاوت داده شده، که آشکارا تبعیضی براساس مذهب است. علاوه‌بر‌ آن، ساختار قوه‌قضائیه، اجازه اعمال تبعیض براساس عقاید سیاسی را نیز فراهم کرده است. بدین‌ترتیب که مطابق قانون اساسی، قضات ازسوی رئیس قوه‌قضائیه، که خود ازسوی رهبر انتخاب می‌شود، تعیین می‌شوند. طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی، استخدام‏ قضات‏ و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان،‏ برعهده رئیس قوه‌قضائیه است. اعطای چنین اختیارات فراوانی به رئیس قوه‌قضائیه، تأثیر غیرقابل انکاری در استقلال قضاتی که تفکری متفاوت از رئیس قوه‌قضائیه و رهبری دارند، ایجاد می‌کند. این مسأله به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که تحت نفوذ نهادهای امنیتی قرار دارند، بیشتر مشهود می‌شود. به گفته برخی وکلایی که وکالت زندانیان سیاسی-عقدیتی را برعهده داشته‌اند، در بسیاری از موارد، قضات به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب، احکام خود را براساس گزارش‌های ارائه‌شده توسط مقامات امنیتی صادر می‌کنند.

نمونه دیگر از عدم استقلال قضات، در اعمال عناوین امنیتی درخصوص متهمان سیاسی و بعضاً مطبوعاتی است. هرچند قانون اساسی عنوان می‌کند که محاکمه جرایم سیاسی باید به‌طور علنی و با حضور هیأت منصفه صورت گیرد، و با وجود تصویب قانون جرم سیاسی در اردی‌بهشت‌ماه سال گذشته، تاکنون هیچ دادگاهی تحت این عنوان تشکیل نشده است و متهمان جرایم سیاسی هم‌چنان تحت عنوان جرایم امنیتی، هم‌چون اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، همکاری با دولت متخاصم، نشر اکاذیب و بعضاً جاسوسی، محاکمه می‌شوند. محاکمه این افراد تحت عناوین امنیتی، متهمان را از مزایایی که قانون برای متهمان جرایم مطبوعاتی و سیاسی برخوردار کرده است، محروم می‌کند.

عامل دیگر در ایجاد فساد قضائی را می‌توان وجود قوانین متناقض دانست. ازجمله این موارد، می‌توان به موضع متناقض قوانین ایران نسبت‌به اصل برائت اشاره کرد. مطابق این اصل، که در بسیاری از قوانین ایران، ازجمله قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، مورد تأکید قرار گرفته است، هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست، مگر این‌که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. اما اصل ۱۶۷ قانون اساسی، با ملزم کردن قضات به صدور رأی با استناد به فتاوی معتبر در صورت سکوت قانون، این اصل را به‌صراحت نقض کرده است. برای بسیاری از امور، در فتاوی فقهی مجازات‌هایی سنگینی تعیین شده است، حال آن‌که در قانون مجازات اسلامی، مجازاتی برای این امور تعیین نشده است. از جمله این موارد، می‌توان به ارتداد اشاره کرد. حکم ارتداد تا‌به‌حال، در مورد برخی از نوکیشان دینی صادر شده است؛ هر چند این اتهام، در مراحل بالاتر معمولاً به اتهامات دیگری تغییر پیدا کرده است.

علاوه‌بر‌ این، عدم استقلال ساختاری قوه‌قضائیه، تنها محدود به قضات نبوده و به کانون وکلا نیز تسری پیدا کرده است. کانون وکلای دادگستری، که باید نهادی برای حمایت از وکلای مستقل باشد، با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۵۷ بسته شد، و تا مدت‌ها پس از بازگشایی نیز توسط سرپرست تعیین‌شده ازسوی قوه‌قضاییه اداره می‌شد. با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، برای اولین‌بار در سال ۷۶، به کانون وکلا اجازه برگزاری انتخابات داده شد؛ اما چند ماه قبل از برگزاری انتخابات، «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب مجلس رسید که به موجب آن، تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت مدیره‌ کانون‌ها به دادگاه انتظامی قضات که از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه است، واگذار شد و بدین ترتیب، استقلال وکلا، به‌عنوان عاملی دیگر در تضمین عدالت قضائی مخدوش شد.

علاوه‌بر آن، در بسیاری از مواد آئین دادرسی کیفری نیز، محدودیت‌هایی برای حضور وکلا در دادگاه‌ها در نظر گرفته شده است. ازجمله این موارد، می‌توان به تبصره ۲ ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری اشاره کرد، که به موجب آن، متهمان در برخی از جرایم، ازجمله در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم‌چنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی، در مرحله تحقیقات مقدماتی، می بایست وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه انتخاب کنند. این در حالی است که مطابق اصل استقلال وکلا، مقامات قضائی نباید در امور شغلی وکلا دخالت کنند و چنین شرطی در تناقض با استقلال وکلا و تضمین دادرسی عادلانه است.

هرچند در ماه‌های اخیر، سخن از ضرورت اصلاح قوه‌قضائیه به‌کرات شنیده می‌شود، اما در فقدان اراده لازم برای تغییر این قوانین، به نظر نمی‌رسد این هدف تحقق یابد.