از کوه فسادی که دامن بندر کشتیرانی جمهوری اسلامی را گرفته، آخرین خبر، بازداشت مدیرعامل سابق کشتیرانی بود، کسی که آبان ماه سال گذشته به اتهام فساد مالی بازداشت، اما با وثیقه ده میلیارد تومانی آزاد شد.

اما پرونده فساد در کشتیرانی در جریان بود، و طبق خبرهای موثق به بازداشت هفت مدیر عالی رتبه کشیرانی منجر شده است.

اما اصل این داستان، از مدت‌ها قبل آغاز شده بود، پس از توافق هسته‌ای، جایی که با گشایش بازارهای جهانی به روی ایران، مدیران کشتیرانی جمهوری اسلامی، سراغ شرکت هیوندا کره جنوبی می‌روند تا یک قرارداد قدیمی را که به دلیل تحریم بانکی ایران فریز شده بود زنده کنند.

هیوندایی می پذیرد که ١٥٤ میلیون دلار از آن پول را به عنوان پیش پرداخت قراردادی جدیدی برای ساخت ۱۰ کشتی بپذیرد

عامل اصلی این قرارداد، جعبه سیاه این روزهای پرونده فساد کشتیرانی، ع.ال.غ  یعنی علی اکبر غنجی است.

فساد در کشتیرانی جمهوری اسلامی

گزارشی از مجتبا پورمحسن pic.twitter.com/CAuLuAepyz

— ايران اينترنشنال (@IranIntl) July 13, 2020

جدال سپاه پاسداران با کشتیرانی

سپاه پاسداران معترض به این قرارداد بود. عبادلله عبدالهی، فرمانده وقت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء این قرارداد را خیانت خواند و خواستار لغو آن از سوی رییس جمهور شد تا سپاه پاسداران در قالب از طریق شرکت صدرا که ۵۱ درصد سهامش در اختیار سپاه است، کشتی بسازد.

اما علی اکبرغنجی می‌گفت سازندگان داخلی درحال‌ حاضر توان ساخت كشتی با تكنولوژی های روز را ندارند.

به گفته او دلالی، واسطه‌گری و خرید لوازم و ماشین‌آلات، پشت این درخواست‌هاست چون شركت‌های داخلی، مونتاژكارند.

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی علیرغم دستور اسحاق جهانگیری، با این توجیه که این قرارداد مربوط به قبل است، کارش را پیش می برد.

نهایتا هیوندایی، چهار کشتی پهن پیکر را در سال ۹۷ تحویل ایران می‌دهد اما حالا مشکل این است که دونالد ترامپ از برجام خارج شده و تحریم ها بازگشته است.

راهکار علی اکبر غنجی که حالا عضو هیات مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی شده این است که چهار کشتی را به یک شرکت یونانی به نام ماروین اجاره دهند، بدون پروتکل‌های قراردادی سفت و سخت، باز هم به خاطر تحریم.

محمد سعیدی این قرارداد را امضا نمی کند، اما غنجی در مقام مدیرعامل شرکت فله بر، 4 کشتی به ارزش دستکم ۶۸۰ میلیون را اجاره می دهد.

تحریمها باعث میشود ایران نتواند نام کشتی را عوض کند، بنابراین به گفته کارشناسان پرونده، شرکت یونانی از همان ابتدا تا دو سال اجاره‌بهای کشتی‌ها را نداده و حالا مدعی مالکیت چهار کشتی شده، از جمله کشتی بالتیک هارمونی.

به مدیریت شرکت یونانی سوالاتمان را ایمیل کردیم اما تا این لحظه جوابی نگرفته ایم سازمان بازرسی، سر همین پرونده یک شب محمد سعیدی را بازداشت می کند، مردی که حالا از او به نام ماشین امضاء یاد می کنند.

اما او صرفا هم ماشین امضاء نبود و دستکم با امضای دوستانش به مقام های بالایی رسید.

محمد سعیدی کیست؟

محمد سعیدی، متولد اراک است. او از نیروهای قدیمی وزارت اطلاعات، و رابط این وزارتخانه با شرکت نفت بود از میانه های دهه ۶۰، زمانی که غلامرضا آقازاده وزیر نفت بود.

وقتی در دوره خاتمی، آقازاده رییس سازمان انرژی اتمی شد،  سعیدی به پست معاونت بین الملل این سازمان رسید.

بعدها وقتی پرونده هسته ای ایران بحرانی شد، روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، مسوول تیم مذاکره کننده ایران شد و محمد سعیدی در کنار او قرار گرفت.

با شکل گیری توافق پاریس بین ایران و سه قدرت اروپایی، سعیدی مسئول کارگروه فنی مذاکرات شد. در همان رفت و آمدها به وین بود، که خبر به سرقت رفتن یک لپ تاپ از هتل اقامت تیم ایرانی منتشر شد.  لپ تاپی حاوی اطلاعات مهم درباره تاسیسات هسته‌ای ایران که بعدها یکی از مدارکی شد که به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه داد ایران را متهم به داشتن برنامه سری برای ساخت سلاح هسته‌ای کند.  چند سال بعد، در بولتن سری سپاه نوشته شد که صاحب آن لپ تاپ محمد سعیدی بود.

احمدی نژاد که آمد، روحانی کنار رفت، اما سعیدی ماند تا چندی پس از سال 88 که صالحی جایگزین آقازاده شد و سعیدی هم کنار رفت.

با برکشیدن حسن روحانی، ستاره اقبال محمد سعیدی بار دیگر طلوع کرد. همکاران سابق او در وزارت اطلاعات، حالا همه کاره دولت روحانی شده بودند.

علی ربیعی، یا همان برادر عباد، در مقام وزیر کار، دوست قدیمی‌اش را ابتدا معاون بین الملل و سپس سرپرست یکی از بزرگ ترین هدلینگ های اقتصادی کشور کرد: شستا، نهادی پر از رانت و فساد.

اما شهریور ۹۴، یکی دیگر از دوستان سعیدی در وزارت اطلاعات یعنی محمد شریعتمداری که وزیر صنعت شده بود، او را به سمت مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی منصوب کرد. شرکتی خصولتی که اگرچه در بورس عرضه شده، اما هنوز شستا ۲۶ درصدش سهامش را دارد و تمام مدیریتش در دست دولت است.

جعبه سیاه کشتیرانی

البته که سعیدی چیزی از کشتیرانی نمی دانست، بنابراین یک نفر آشنا به امور کشتیرانی در کنارش قرار گرفت تا راه و چاه را به او بیاموزد.

علی اکبر غنجی، که اتفاقا او هم متولد اراک است، او مشاور مدیرعامل شد، بعد مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر، مدیر روابط عمومی و بعد مدیرعامل یکی از شرکت های استراتژیک کشتیرانی، شرکت حمله فله، و در نهایت عضو هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی.

با ورود سازمان بازرسی به پرونده فساد در این شرکت، ابتدا محمد سعیدی با فشار مدیرعامل شستا، در مرداد سال گذشته استعفا داد و چند ماه بعد به اتهام دریافت رشوه بازداشت، اما خیلی زود آزاد شد.

غنجی اما تا تیرماه امسال بر سر کار ماند، حتا پست معاونت گرفت. مقام های اطلاعاتی ایران مدعی هستند که او بر سر کار ماند تا کل شبکه فساد کشف شود.

غنجی و سعیدی در بازداشتند اما پرونده مدیران کشتیرانی با اتهاماتی مثل میلیون ها دلار رشوه و بدهیهای هزاران میلیاردی به بانک ها، پیچیده تر میشود وقتی سرنخها به مقام های ارشد حکومت و سپاه میرسد  ...

با خروج ترامپ از برجام، بسیاری از آرزوها برای گسترش صنایع و تجارت با خارج نقش برآب شد.  علی اکبر غنجی در جایی به امام جمعه انزلی گفته بود حداقل توانستند با کشتی به یمن اسلحه بفرستند.

با خروج ترامپ از برجام، دست مدیران کشتیرانی خالی شد، تا غنجی به امام جمعه انزلی بگوید حداقل دستاورد برجام برای ایران این بود که بتواند با کشتی به یمن اسلحه بفرستد

اما پرونده مدیران کشتیرانی با اتهاماتی نظیر میلیون ها دلار رشوه و بدهی هزاران میلیاردی به بانک ها، پیچیده تر است وقتی رد انتصاب ها را تا مقام های ارشد حکومت و البته انحصارطلبی سپاه پاسداران دنبال کنیم

کشتی های کشتیرانی جمهوری اسلامی امروز نه در تور تحریم، بلکه در تور فساد گیر افتاده اند.

 بازداشت مدیران ارشد کشتیرانی

غنجی و سعیدی در بازداشتند به این اتهامات: محمد سعیدی، متهم است به دریافت ۴ میلیون دلار رشوه در قرارداد هیوندایی، بدهی بیش از هزار میلیاردی کشتیرانی به بانک‌های تجارت و سپه و تخلفات مالی در مجموعه رفاهی کشتیرانی، شیان، در لویزان.

علی اکبر غنجی نیز متهم به اهمال در مورد چهار کشتی اجاره داده شده به شرکت یونانی است. او متهم به دریافت یک پنت هاوس در بندرانزلی به عنوان رشوه در زمان مدیریتش بر کشتیرانی دریای خزر هم شده است.

و البته احمد شهنازی فر، مدیرمالی سابق شرکت کشتیرانی نیز با ۷۰ میلیون دلار رشوه‌ای که گرفته بود در فرودگاه اما خمینی دستگیر شد.

در جمهوری اسلامی رو کردن پرونده های فساد باب شده و حالا نام این دو رو شده اما آنچه که پنهان است و احتمالا پنهان خواهد ماند نام حامیانشان در دستگاه‌های امنیتی است.

با خروج ترامپ از برجام، بسیاری از آرزوها برای گسترش صنایع و تجارت با خارج نقش برآب شد.

علی اکبر غنجی در جایی به امام جمعه انزلی گفته بود حداقل توانستند با کشتی به یمن اسلحه بفرستند.