بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، با اشاره به عملکرد وزارت نفت، با ارایه توضیحاتی به گزارش تفریغ بودجه ۹۵ واکنش نشان داد.

بیژن زنگنه روز شنبه ۷ بهمن، در یک گفتگوی تلویزیونی در شبکه یک سیمای ایران، ضمن اشاره به مشکلات بانکی در انتقال پول حاصل از فروش نفت، گفت که از دید وی روابط بانکی ایران هنوز در یک نوع تحریم غیر‌هسته‌ای است. وزیر نفت البته هرگونه بلوکه شدن پول نفت را رد کرد.

زنگنه با اشاره به گزارش دیوان محاسبات در خصوص گم شدن ۷ میلیون بشکه نفت گفت که علت این اختلاف در ارقام به تزریق نفت به لوله‌های میادین تازه توسعه‌یافته و عدم عرضه آن بر می‌گردد. او با رد اختلاس در فروش نفت تاکید کرد که تمام پول صادرات نفت به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شود.   

او با انتقاد از گزارش تفریغ گفت:« دیوان محاسبات کشور قبل از ارائه گزارش در مورد تفریغ بودجه سال ۹۵ هیچ گفت‌وگویی با من و مدیران وزارت نفت نداشته است. تقاضای من از مجلس و کمیسیون انرژی و کمیسیون برنامه و بودجه و حتی رئیس مجلس این است که به این موضوع ورود کنند.» وزیر نفت همچنین با قانونی دانستن وظایف دیوان محاسبات، گفت:« آنچه که بد هست و من ناراحتش هستم این است‌که طوری تلقی بکنند مردم که انگار یک مبالغ عظیمی از منابع که باید یک جایی می‌رفته، نرفته.»

وزیر نفت با اشاره به اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، ضمن تاکید بر تفاوت حقوقی «دزدی» با «اختلاس»، افزود که برداشت از حساب‌ها از سال ۸۸ شروع شده بود ولی به محض روشن‌شدن این امر فرد مجرم فراری شد. او با عجیب خواندن امکان برداشت از پول خزانه شرکت اکتشاف نفت تاکید کرد که اینکه همه مراجع نظارتی نتوانستند این برداشت‌ها را کشف کنند نشانه  ضعف در سیستم است.

او همچنین با اشاره به مدیران دوتابعیتی، گفت:« طبق قانون اساسی فرد دوتابعیتی کارمند هم نمی‌تواند باشد چه برسد به مدیر دولتی. استعلام در مورد سابقه مدیران باید از سوی وزارت اطلاعات صورت بگیرد.»