عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را به‌خاطر عدم اجرای دستورهای دادستانی مبنی‌بر مسدود کردن کانال‌های تلگرامی، مقصر حملات تروریستی ۱۷ خرداد تهران دانسته و تهدید کرده است که درصورت عدم اجرای دستورهای دادستانی، از او شکایت خواهد کرد.

خرم‌آبادی هم‌چنین با انتقاد از عدم فیلترینگ سایت‌های به گفته‌ی او  «وابسته به منافقین و ضد انقلاب»، هم‌چون «آمدنیوز»، گفت که تاکنون دستور قضایی برای فیلترینگ ۸هزار کانال تلگرامی صادر شده، اما هنوز فیلترینگ آن‌ها صورت نگرفته است.

معاون دادستانی درحالی این سخنان را بیان می‌کند که پیش‌تر، محمود واعظی با رد سخنان او، گفته بود مجرمانه بودن کانال‌های اعلام‌شده توسط خرم‌آبادی، تنها نظر شخصی اوست و  وزارت ارتباطات، به آنچه که مربوط‌به حکم قضایی و مصوبه‌ی «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» بوده، عمل کرده است.

این البته اولین جدل بین دولت حسن روحانی و مقامات قضایی، پیرامون محدودیت اینترنت در ایران نیست. پیش‌تر نیز مسدود شدن چندین کانال تلگرامی نزدیک‌به دولت و بازداشت مدیران این کانال‌ها، باعث انتقادات دولت شده بود؛ این بار اما کار به تهدید به شکایت معاون دادستانی از وزیر ارتباطات کشیده است.

مطابق ماده‌ی ۵۷۶ «قانون مجازات اسلامی»، صاحب‌منصبان،‌ مستخدمین و مأمورین دولتی، درصورت عدم اجرای اوامر کتبی دولتی و اوامر مقامات قضائی، به انفصال از خدمات دولتی به‌مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند؛ اما آیا معاون دادستانی می‌تواند با توسل به این ماده، از وزیر ارتباطات شکایت کند؟

موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان ساکن ترکیه، اعلام جرم معاون دادستانی از وزیر اطلاعات، به‌خاطر عدم اجرای دستورات دادستان، مبنی‌بر فیلتر کردن کانال‌های تلگرامی را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.

برزین با اشاره به این‌که وظیفه‌ی اعلام مصادیق مجرمانه، با «کمیته‌ی تعیین مصادیق مجرمانه» است و نه دادستانی، می‌گوید: «دادستانی این اختیار را ندارد که به‌تنهایی در مورد فیلترینگ تصمیم بگیرد و به وزارت ارتباطات دستور دهد تا سایتی فیلتر شود».

«کمیته‌ی تعیین مصادیق مجرمانه»، براساس «قانون جرایم رایانه‌ای» مصوب سال ۱۳۸۸، ایجاد شده است. این کمیته که متشکل از ۱۲ نفر است، وظیفه‌ی تشخیص مصادیق مجرمانه را به اتفاق اکثریت آرا برعهده دارد. ۶ نفر از اعضای این کمیته، از طرف قوه‌ی مجریه و ۲ نفر از اعضای آن نیز از طرف قوه‌ی مقننه معرفی می‌شوند. ریاست این کمیته برعهده‌ی دادستانی است.

حسین رئيسی، حقوقدان ساکن کانادا نیز اعلام شکایت معاون دادستانی از وزیر ارتباطات را بیشتر دارای جنبه‌ی سیاسی می‌داند تا حقوقی.

او می‌گوید: «شبکه‌های اجتماعی، ازجمله تلگرام، در پیروزی حسن روحانی نقش به‌سزایی داشته‌اند. مشکل قوه‌ی قضائيه این است که از جناح تمامیت‌خواه درون حاکمیت طرفداری می‌کند و از این‌رو، با دولت اختلافات متعددی، ازجمله در این حوزه دارد»

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل نیز با اشاره به اصل برائت مصرح در اصل ۳۷ قانون اساسی، می‌گوید: «عدم اجرای دستور دادستانی، مبنی‌بر مسدود کردن یک یا چند شبکه‌ی مجازی، جرم نیست؛ مگر این‌که در مورد آن قبلاً رسیدگی‌های لازم طبق قانون صورت گرفته و حکمی صادر شده باشد که باتوجه به اظهارات وزیر ارتباطات، به نظر نمی‌رسد چنین امری اتفاق افتاده باشد. در نتیجه اظهارات معاون دادستانی را می‌توان تهدید تلقی کرد که طبق قانون جرم و قابل شکایت است».

مجازات تهدید در «قانون مجازات اسلامی»، شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال است.

• «کمیته‌ی تعیین مصادیق مجرمانه» و اصل آزادی بیان

معاون دادستانی هم‌چنین، وزیر ارتباطات را به‌خاطر عدم موفقیت در ایجاد شبکه‌ی اجتماعی بومی مؤثر، مورد انتقاد قرار داده و عملکرد ضعیف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در فضای مجازی را نتیجه‌ی عملکرد نادرست او دانسته است. خرم‌آبادی که پیش‌تر انتقال سرور‌های تلگرام به داخل ایران را یکی از شروط اصلی قوه‌ی قضائیه برای ادامه‌ی فعالیت تلگرام در ایران اعلام کرده بود، در اظهار نظری متناقص، ورود سرورهای تلگرام به داخل کشور را باعث نظام‌مند شدن نفوذ و جاسوسی در کشور خواند. این اظهارات، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نشان از ناآگاهی معاون دادستانی از اینترنت و دشمنی او با اصل آزادی اطلاعات دارد.

امیر رشیدی، محقق دسترسی به اینترنت در «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»، در این مورد می‌گوید: «تلاش برای رواج شبکه‌های اجتماعی داخلی، سال‌هاست که ادامه دارد؛ اما اینترنت دارای مرز فیزیکی نیست که چهار سرباز، با اسلحه بخواهند از آن مراقبت کنند. مردم به‌دلیل عدم اعتماد به حفظ حریم خصوصی و امنیت خود، از سرویس‌های بومی استقبال نمی‌کنند و درنتیجه به شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های پیام‌رسان خارج از کشور روی می‌آورند».

رضا معینی، مسؤول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان در «سازمان گزارش‌گران بدون مرز»،‌ گفته‌های معاون دادستانی را توجیهی بی‌اساس برای سانسور بیشتر و مسدود ساختن شبکه‌‌ی تلگرام و استفاده از شبکه‌ی اینترنت ملی برای حفظ امنیت کشور می‌داند. او می‌گوید: «این استدلال که چون داعش از شبکه‌ی تلگرام استفاده کرده است، پس باید تلگرام را فیلتر و تنها از شبکه‌ی ملی اطلاعات (یا به گفته‌ی مقامات، اینترنت حلال) استفاده کرد، هیچ توجیهی ندارد. داعش از خیابان و ماشین هم برای انجام عملیات تروریستی استفاده کرده است، اما نمی‌توان خیابان را هم به این خاطر مسدود کرد».

معینی با تأکید بر این‌که اقدامات «کمیته‌ی تعیین مصادیق مجرمانه» به‌دلیل سانسور و سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی و محروم کردن شهروندان از حق دانستن، کمتر از داعش نیست»، می‌گوید: «سازمان گزارش‌گران بدون مرز، از سال ۲۰۱۴، "کمیته‌ی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" را در کنار "شورای عالی فضای مجازی" و "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"، به‌عنوان دشمن اینترنت معرفی کرده است».

حق آزادی بیان - ازجمله، حق آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه‌ی اطلاعات و افكار از هر قبیل، بدون توجه به سرحدات - در بسیاری از اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. از‌ جمله‌ی این اسناد می‌توان به «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» اشاره کرد که دولت ایران نیز بدان پیوسته و ملزم به اجرای آن است. اصل ۲۴ «قانون اساسی» ایران نیز بر آزادی بیان تأکید دارد. مطابق اصل ۱۱۳ «قانون اساسی»، رئیس‌جمهوری مسؤول اجرای قانون اساسی است. حال باید دید در دوره‌ی دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، او تا چه میزان می‌تواند در ایفای مسؤولیت‌های قانونی خود، در مقابل قوه‌ی قضائیه، مقاومت کند.