دادستانی دیوان محاسبات، محمود احمدی نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم را محکوم به جبران تخلف مالی به مبلغ  ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب 931 خزانه کرده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی،‌ غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ضمن تایید این خبر گفت: «پس از اظهارنظرهای گوناگون پیرامون این تخلفات و اظهارات دادستان دیوان محاسبات و جوابیه‌های مختلف مطرح شده در این‌باره کمیسیون بودجه تصمیم گرفت، برای خاتمه دادن به بحث‌ها و روشن شدن افکار عمومی گزارش این تخلفات را منتشر کند.»

بر اساس این گزارش، «تخلفات مالی  احمدی نژاد در ارتباط با واردات فرآورده‌های نفتی بوده و اشاره شده که  شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ 87/12/15 رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور، اقدام به واردات فرآورده‌های نفتی کرده است.»

پیشتر فیاض شجاعی ، دادستان دیوان محاسبات ایران از صدور ۷ حکم قطعی قضایی علیه محمود احمدی‌نژاد، خبر داده بود و اعلام کرده بود:« همه این تخلفات و احکام در حال اجرا هستند.»

فیاض شجاعی همچنین تاکید کرده بود:« از مجموع این ۷ پرونده، ۵ پرونده نفتی و ۲ پرونده غیرنفتی بوده است که به مجلس هم اعلام شده بود.»

از سوی دیگر،‌تخلفات مالی دو پرونده غیرنفتی وی،‌ یکی مربوط به تخلف ۱۵ میلیارد تومانی در سازمان هلال احمر و دیگری واریز ۱۶ میلیارد تومان به دستور وی به «دانشگاه ایرانیان» بوده است.

این در حالی است که شجاعی گفته بود «مبلغ واریز شده به حساب دانشگاه احمدی‌نژاد در پی اقدام دیوان محاسبات به حساب دولت برگشت داده شد.»

همچنین در همان زمان بدهی نفتی وی، بیش از هفت هزار میلیارد تومان اعلام شده بود و در عین حال رئیس دیوان محاسبات، توضیح داده بود: «رقم تخلفات رئیس دولت دهم بسیار زیاد است و بعید است وی  بتواند اموالی به ارزش هفت هزار میلیارد تومان به دست بیاورد که بتوان از آن مبلغ ضرر و زیان به دارایی‌های کشور را برداشت کرد.»

در سال‌‌های اخیر موضوع تخلفات مالی احمدی‌نژاد و معاون وی،‌ بقایی مورد انتقاد جدی قرار گرفته است ،‌این در حالی است که وی همواره این اتهامات را رد کرده است.

رئیس دولت نهم و دهم در مورد حکم اخیر دادستانی دیوان محاسبات هنوز واکنشی نشان نداده است.