سریال دنبالهدار فساد بانکی در ایران
در پی انتشار گزارشهای متعدد در خصوص تخلفهای اقتصادی بانک سرمایه که موجب حیفومیل بخش عمدهای از اموال عمومی شده است، جلسات دادگاه متهمان بانک سرمایه در حالی برگزار شد که گزارشها حکایت از این دارد که بسیاری از اموال معرفیشده بهعنوان وثیقه به بانک جعلی و غیرواقعی هستند و با تبانی گسترده امکان این تخلف هنگفت مالی فراهم شده است.
حسین هدایتی، که به عابربانک پرسپولیس شهرت دارد، یکی از متهمان اصلی پرونده تخلفات بانک سرمایه است. او متهم است با پرداخت رشوههای کلان و در قبال معرفی املاک غیرواقعی به بانک، تسهیلات هنگفتی دریافت کرده است.
این در حالی است که در جلسه دوم رسیدگی به تخلفات متهمان گفته شده است برخلاف ادعاهای بانک و نیز خود هدایتی مبنی بر اینکه تمام سرمایه زندگیاش را به ملک تبدیل کرده است، او حتی یک سیمکارت به نام خود ندارد و اموال و املاکی که بهعنوان وثیقه به بانک معرفی کرده است یا گراننمایی شدهاند یا غیرواقعی بودهاند.
در دومین جلسه دادگاه، نماینده دادستان همچنین ادعای متهمان در خصوص افزایش سوددهی بانک را نادرست خواند و اظهار داشت افراد ذینفع با گراننمایی املاک، بانک را سودده معرفی کردهاند.
پیش از این، برخی مسئولان بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی در واکنش به قیمت مسکن عنوان کرده بودند یکی از عوامل افزایش بیرویه قیمت مسکن بانکها هستند که با گراننمایی قیمت املاک و تاثیرگذاری بر بازار مسکن موجب افزایش بهای آن شدهاند.
نماینده دادستان همچنین با بیان اینکه هدایتی، یکی از متهمان اصلی اختلاس از بانک سرمایه، هیچ ملکی به نام خود ندارد، اظهار داشت او املاک مسالهدار، نه املاک شخصیاش، را وثیقه میگذاشته و در قبال آنها وامهای هنگفت دریافت میکرده است.
الفـ تبانیهای گسترده برای وثیقههای جعلی
سالهاست بسیاری از وکلا و افراد دستاندرکار موارد حقوقی به تبانیهای گسترده بین افراد و بانکها برای دریافت وامهای کلان اشاره میکنند، اما نه تنها به این گزارشها توجهی نشده است، بلکه افراد از ترس اتهام تشویش اذهان عمومی همواره از عمومی کردن این گزارشها خودداری کردهاند.
بر اساس تعدادی از گزارشهای غیررسمی منتشرشده در خصوص فساد اقتصادی بانکها، بارها اشاره شده است اشخاص بسیاری در تبانی با بانکها از گذاشتن وثیقه برای دریافت وام معاف شدهاند و بدون هیچگونه وثیقهای وامهای هنگفت دریافت کردهاند.
دستگاه قضایی که با وجود اطلاع از این موضوع، تاکنون نسبت به این قضیه با اغماض برخورد کرده است، ناگهانی به نبودِ وثیقه برای وامهای بانکی حساس شده و آن را تخلف اقتصادی به شمار آورده است.
این در حالی است که بازرسی و سیستم حسابرسی بانکها، که در موارد بسیاری زیر نظر قوه قضاییه انجام میشود، بهراحتی قادر است این تخلفات بانکها را در همان بدو امر شناسایی کند و چنانچه سلامت کافی بر قوه قضاییه حاکم باشد، شناسایی چنین تخلفاتی بهسهولت امکانپذیر است.
در ماجرای بانک سرمایه، آقای مدلل نیز یکی دیگر از متهمان اصلی و سرشناس پرونده تخلفات بانک سرمایه است، که محمود صادقی نامش را به رسانهها کشید. چندی پیش، محمود صادقی با انتساب مدلل به بیت مکارم شیرازی، واکنشهای زیادی را در فضای رسانهای علیه مکارم شیرازی ایجاد کرد، که در نهایت با تکذیب صریح مکارم شیرازی و تهدید اطلاعات سپاه، مجبور به عقبنشینی و عذرخواهی شد.
پرونده تخلفهای اقتصادی بانک سرمایه از پروندههای عجیب تخلفهای اقتصادی کشور است. بسیاری از وامها چند میلیاردی به نام کارتنخوابها و افراد معتاد صادر شده است و اسناد هویتیشان بهعنوان وامگیرنده در اختیار بانک قرار گرفته است.
همچنین بر اساس اظهارات نماینده دادستان در خصوص تخلفات بانک سرمایه، این بانک را خود متهمان و بدون ورود سطوح بالای مدیریت بانکی هدایت و مدیریت میکردهاند.
بـ فساد در سطوح بالای مدیران
این در حالی است که برخلاف اظهارات نماینده دادستان، انجام چنین اقداماتی، از جمله انتصاب هیات مدیره و مدیران ارشد بانک سرمایه، همچون سایر بانکها، بدون هماهنگی با سطوح بالای مدیریت بانکی کشور و تبانی با آنها امکانپذیر نیست. مدیرعاملها و هیات مدیره بانکها باید به تایید بانک مرکزی برسند و اینطور نیست که انتصاب مدیرعامل بانک بدون هماهنگی یا تبانی با سطوح بالای مدیریت بانکی و مستقل از بانک مرکزی امکانپذیر باشد.
نتیجهگیری
فساد مالی بانکها مانند پیچک سمی روزبهروز از دیواره نظام سیاسی بالا میرود و میتواند جمهوری اسلامی را با بحران بانکیای روبهرو سازد که از تحریمهای آمریکا مهلکتر و خطرناکتر است. در چنین وضعی که رسانهها و خبرنگاران مستقل اجازه ندارند وضعیت فعلی را بررسی کنند، بعید به نظر میرسد دولت روحانی و بانک مرکزی بتواند با اختاپوسی مقابله کند که نهادهای اصلی قدرت و بخشی از خود دولت نیز در رشد آن سهیماند.