اظهارات علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات و مشاورکنونی رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌‌ها با واکنش‌های چنان تندی از سوی فعالان تُرک و کُرد مواجه گردید که او را مجبور نمود تا نسبت به آنچه که او آن را «سوءبرداشت ایجاد شده از یک مصاحبه» خواند، به ایراد توضیحاتی بپردازد. اما در برهه‌ای که به نظر می‌رسد ناکارآمدی‌های حکومت دینی در گستره‌ی وسیعی از ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران در حال تبدیل به بحرانی سرتاپاگیر بوده است، این سوال مطرح می‌شود که ایراد سخنانی در ارتباط با دو مقوله‌ی درهم تنیده‌ی زبان و هویت از سوی یک مدیر عالی سیستم حکومتی در پی دست‌یابی به چه اهدافی بوده و عملا دامن‌زدن به چنین مباحثی در فضای اتنیکی (ethnic) ایران از چه بازتابی برخوردار خواهد بود؟

نگاهی موشکافانه به سخنان دستیار رئیس‌جمهوری، امکان صیقل یافتن مدعاهای ایدئولوژیکی متن را هر چه بیشتر مهیا ساخته و توان بازیابی دغدغه‌های نهفته در کنه متن را مهیا می‌نماید. این امر نیز در نهایت راه را برای شناسایی خط مداوم نگاه‌های ساختاری دولت مدرن به مساله‌ی دمکراتیزاسیون در ایران، که از پیوند وثیقی با مساله‌ اتنیسیتی (ethnicity) در ایران برخوردار است هموار می‌سازد؛ زیرا این نگاه همواره درصدد همگن ساختن تمامی ساکنان مرزهای سرزمینی ایران بر مبنای معیارهای اتنیسیتی فارس، زبان فارسی و مطامع ایدئولوژیکی دولت مدرنی برآمده است که از زمان پیدایش آن یا در چارچوب سکولاریسم، یا با صبغه‌ی اسلامگرایانه مبانی مشروعیت‌بخشی آن را توجیه کرده است.

دستیار ریاست‌جمهوری در نخستین گام با تاکید بر همبستگی اجتماعی تاکید می‌نماید که همبستگی اجتماعی منوط به  شناخت و درک ملت، ارتباط با یکدیگر و متوجه‌شدن زبان است؛ و با ارجاع چنین درکی به اصطلاح قرآنی «تعارف» (هم‌شناسی)، آن را مسیر دست‌یابی به همبستگی و زندگی مسالمت‌آمیز  عنوان می‌نماید. مدعای دیگر این گفت‌وگو بر مبنای بازی زبانی دیگری قوام گرفته است که در گفت‌وگو از آن با دو عنوان متمایز‌کننده‌ی «کثیرالاقوام» و «کثیرالقوم» آمده است؛ که براین مبنا ایران نه یک جامعه‌ی «کثیرالاقوام» بلکه یک جامعه‌ی «کثیرالقوم» بوده و بر این مبنا پایه و ریشه و قوم خانواده‌ی مردم ایران یکسان است؛ در حالی که چنین برداشتی فروکاستن ابعاد اتنیسیتی به بُعد زبانی آن بوده و در این راستا اذعان می‌دارد‌ که زبان‌های آذری و کُردی برادر دو قلوی یکدیگر بوده و در نهایت لهجه‌ای از زبان فارسی‌اند.

اما این بخش در عین حال که کم‌اهمیت‌ترین بخش گفته‌های علی یونسی را تشکیل می‌دهد، با بیشترین واکنش‌ها نیز مواجه شده است. بخش دیگر این اظهارنظرها بر ابعاد انضمامی‌تر سیاست در عرصه‌ی سیاسی ایران تکیه کرده و در نهایت به احساس تحقیر برخی از اقوام پرداخته و غیرمستقیم بر وجود تبعیض در ایران صحه می‌گذارد؛ تا جایی‌که از نظر او «نباید در کشور شهروند درجه ١ و ٢ داشته باشیم» و باید برای همه ایرانی ها حقوق برابر قائل شد. ریشه‌ چنین نگاهی را دستیار ویژه‌ ریاست‌جمهوری به ناسیونالیست‌های ضدمذهب یا همان پان‌‌ایرانیست‌هایی منتسب می‌نماید که همواره بی‌دلیل از کرد، ترک و بلوچ نگران و به شدت با آموزش زبان تُرکی یا کُردی مخالفت داشته‌اند. این چند مدعای یونسی حول خواست ایدئولوژیکی بسیار مهم دیگری قوام گرفته است که در این گفت‌وگو وحدت ملی و انسجام ملی مهم‌ترین شاخصه‌ی آن به شمار می‌روند. اما با استناد به متن، اکثریت شیعه اثنی عشری و فارس به عنوان دو ستون ایرانیت، از معیارهای این وحدت و انسجام ملی هستند؛ و هر آنچه که خارج از چنین معیاری باشد واگرایی نام گرفته و این واگرایی الزاما باید توسط احزاب ملی مهار گردد تا جایی‌که در چنین راستایی فتنه و قوم‌گرایی مترادف یکدیگر قلمداد می‌گردند.

به نظر می‌رسد این بازنمایی سکولار سخنان یونسی لُب کلام منظومه‌ی گفتمانی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی بوده است و لاجرم از تناقضات همان سیاست کلان کلامی نیز بهره می‌برد. برای نمونه، دستیار ریاست‌جمهوری نیز همچون ساختار حکومت ایران از یک استراتژی دو جانبه در راستای سیاست‌زدایی از مساله‌ی اتنیسیتی در ایران پیروی می‌نماید. نخست؛ در حالی‌که علی یونسی با اشاره به قرآن، زمینه را برای به رسمیت شناختن وجود اقوام مختلف مهیا می‌نماید، اما عملا عدم وجود مبنای مدرن مفهوم ملت را در متون اسلامی مورد مسامحه قرار می‌دهد، و در عین حال از سوی دیگر هنگامی که بر مبنای اصول سیاست مدرن و در جایگاه حافظ تمامیت ارضی ایران به اظهار نظر می‌پردازد، عملا مبانی دینی قرآنی را به تمامی وا می‌نهد.

طُرفه آنکه در راستای مشروعیت‌بخشیدن به وجه عملی سیاست، مجددا در راستای مشروعیت‌بخشی به همان مبانی دینی استناد می‌نماید. دومین استراتژی مهم دیگر؛ نورمالیزه‌کردن مفهوم اتنیستی است؛ در این گفت‌وگو و نیز همچون تمامی سیاست‌های ایران بعد از انقلاب اسلامی، با هیچ یک از اتنیستی‌های ساکن مرزهای سرزمینی ایران و نیز آداب و رسوم آنان عداوتی مبتنی بر سازوکار سیاسی صورت نگرفته است، بلکه آنچه که همواره در دستور کار قرار داشته، سیاست‌زدایی از خواست‌های سیاسی، بی‌رنگ کردن مطالبات هویت‌خواهانه و ترسیم افق‌هایی از امکان سیاست‌ورزی است که صرفا در گستره‌ی سیاست‌های کلان حکومت دینی مرکزگرا قرار داشته باشد. این نگاه مدرن نیز حاکی از رسمیت‌بخشیدن به افراد به عنوان کرد، ترک، بلوچ و عرب‌های ایرانی و در عین حال سر باز زدن از هویت جمعی-گروهی این افراد است.

از این رو شاید بتوان گفت در مجموع سخنان یونسی نه تنها فاقد نکات تازه‌ای در باب اتنیسیتی‌های ساکن ایران بوده است،  بلکه وی سخنگوی صرف گفتمانی بوده است که طی چهل سال از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هیمنه‌ی خود را از طریق این عناصر گفتمانی تحمیل کرده است. با این وجود اشتباه نیز خواهد بود اگر چنین رویکردی را در تاریخ مدرن ایران صرفا به نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران انتساب داد. حتی دکتر مصدق نیز در راستای حفظ تمامیت ارضی ایران با استراتژی‌های دیگری چنین رویکردهایی را اتخاذ کرده بود. در ۲۵ تیرماه سال ۱۳۲۹ دکتر مصدق طی نطقی در مجلس شورای ملی در مخالفت با زمزمه‌های برقراری نظام فدرالیستی در ایران به مخالفت برخاسته و مجلس نیز دو روز بعد از این سخنرانی به مخالفت با عملی‌کردن لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی پرداخته بود.

به ضرس قاطع نمی‌توان گفت که کردها در مقایسه با دیگر احزاب سراسری یا دیگر اتنیسیتی‌های ایران در ابتدای انقلاب اسلامی از هشیاری سیاسی بالاتری برخوردار بودند، اما شاید با طنین بیشتری بر این نکته بتوان تاکید داشت که مطالبات هویت‌خواهی آن‌ها در مقایسه با دیگران که برخاسته از پیشینه‌ی مبارزات سیاسی آن‌ها در دوره‌ی قبل از انقلاب بود، راه را برای سوءظن نسبت به مدعاهای حکومت جدید باز کرد.

مساله‌ی کردها در برهه‌ی انقلاب و سال‌های بعد از آن نیز نه خواست تدریس زبان کردی بود و نه به رسمیت شناختن آن‌ها به عنوان یک قوم؛ بلکه به رسمیت شناختن حقوق سیاسی و شهروندی آن‌ها در جایگاه یک هویت جمعی در چارچوب تمامیت ارضی یک ایران دمکرات بود. اما در همان برهه نیز استراتژی کنونی دستیار ریاست‌جمهوری به گونه‌ای مشابه سمت و سوهای نوع برخورد با اتنیستیی‌های ایران را تعیین می‌نمود. چند ماه از شروع انقلاب نگذشته بود که حاکمیت جدید از طریق «آیت‌الله ربانی شیرازی» درصدد آن برآمده بود تا با طرح تغییر نام «حزب دمکرات کردستان» به حزب اسلامی مطالبات سیاسی کردها را به مسیر دیگری هدایت نماید. «کریم  حسامی» از اعضای عالی‌رتبه‌ی حزب دمکرات کردستان ایران، در جلد هفتم خاطرات خود از طرح ۲۶ ماده‌ای خودمختاری کردستان در قالب استقلال و تمامیت ارضی ایران، اختصاص بودجه‌ای برای عمران و آبادانی شهرهای کردستان و به رسمیت شناختن احزاب کردی و از جمله حزب دمکرات کردستان و... یاد می‌کند. اما به رغم وعده‌ی «آیت‌الله اشراقی» مبنی بر احتمال پذیرش آن تحت عنوان خودمختاری اسلامی، مساله‌ی کردستان حل ناشده باقی ماند.

آنچه که اکنون در کردستان و تا اندازه‌ای نیز در آذربایجان جریان دارد، تراکم مطالبات سیاسی هویت‌خواهانه‌ای است که تنها بخشی از وجوه خود را در مساله‌ی تدریس زبان مادری و نیز تدریس به زبان مادری به نمایش می‌گذارد. اما بخش سترگ‌تر آن مستقیما نشات‌گرفته از مطالبات تحقق نیافته‌ی چند دهه‌ی اخیر است که شدیدا سیاسی بوده و از پیوند مستقیمی با خواست تمرکز‌زدایی و دمکراتیزاسیون در کل ساختار سیاسی ایران برخوردار است؛ دستیار ریاست جمهوری نیک بر این نکته واقف است که ناسیونالیسم به عنوان یک ایدئولوژی همسان‌ساز از دو چهره‌ برخوردار است، چهره‌ای حافظ نظم موجود و دیگری چهره‌ای برهم‌زننده‌ی نظم موجود. از همین روست که مشروعیت دولت‌گرایی متمرکز و تمامیت ارضی را به عنوان دو ستون اصلی ناسیونالیسم تحت لوای منابع دینی توجیه و با خواست همگن‌سازی مطالبات سیاسی، دیگر ساکنان جغرافیای ایران را تابعی از سیاست‌های مرکز قلمداد می‌نماید.

مفاهیم ترک- آذری دال بر مفهوم ملیت مفاهیمی هستند که در جریان نظرسنجی‌های روزانه مبنای سیاست‌ورزی قرار می‌گیرند، و کُرد بودن نیز به همان‌گونه مفهومی است که کردها و نه کرد‌زبانان بر مبنای آن اراده‌ی خود را در راستای کسب حقوق و حاکمیت مشروع سیاسی خود به عنوان گروهی جمعیتی که در چهار کشور خاورمیانه پراکنده شده‌اند به کار می‌برند. ایران نیز در این میان فضایی سرزمینی و حاکمیتی سیاسی است که اگر از توان درک و برآورده‌ساختن مطالبات دمکراتیک تمامی ساکنان آن برخوردار باشد همچنان می‌تواند به بقای خود ادامه بدهد، در غیر این صورت به نظر می‌رسد دیگر نه مبانی مشروعیت‌بخشی سکولار و نیز نه اسلامی آن امکان تداوم بقای این رنگین کمان را نخواهد داشت.

طرح چنین مباحثی از آن رو که همواره شدیدا با قدرت سیاسی، ایدئولوژی و در نهایت خواست سلطه همگام است، نه تنها به‌حل مشکلات سیاسی جامعه‌ی ایران کمکی نمی‌نماید، بلکه تناقض‌های موجود در صورت‌بندی چنین سیاست‌هایی تنها به آشکارشدن خواست قدرت همه‌گیرتر، بضاعت اندک دانش ایدئولوژیکی و در نهایت دورشدن از مسیر دمکراتیزاسیون در ایرانی منتهی می‌گردد که در برهه‌ی کنونی صرفا عامل قدرت باعث پا برجایی آن بوده است. واکنش‌های مردم به سخنان دستیار رئیس جمهور و توضیحات متعاقب وی خود گویای وضعیت بغرنجی است که در انتظار آینده‌ی ایران است.