تعداد امضای روزنامه نگارانی که از حسن روحانی، منتخب دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، خواسته‌اند تا انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را بازگشایی کند، به یک‌هزار نفر رسید.  

در این نامه که در کانال تلگرامی انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران منتشر شده، روزنامه‌نگاران از رئیس قوه مجریه خواسته‌اند تا نسبت به رفع موانع ثبت انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران اقدام کند.

در بخشی از این نامه آمده است: «اگر در دوره اول دولت « تدبیر و امید» بسیاری از وعده‌های انتخاباتی و برنامه‌های اعلامی شما محقق و یا شرایط تحقق آنها فراهم نشد، اکنون به پشتوانه حماسه‌ای که مردم آفریدند، انتظار همگان این است که مطالبات بر زمین مانده مردم به خصوص در حیطه حقوق شهروندی و اقتصاد، در دومین و آخرین دوره دولتتان پاسخ داده شود.»

این روزنامه نگاران در نامه خود با توجه به وعده حسن روحانی در پس از پیروزی در انتخابات دوره قبل یاست جمهوری درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، نوشته‌اند: «مسئولان مرتبط با دولت شما به این وعده روی خوش نشان نداده و بعضا اقداماتی در جهت ایجاد انجمن‌های موازی و دولت ساخته در بدنه دولت تدبیر و امید صورت گرفت که به دلیل عدم اقبال قاطبه روزنامه‌نگاران بی‌نتیجه ماند. حتی در غیاب انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و بدون مشورت با پیشکسوتان و صاحب‌نظران مطبوعاتی، لایحه‌ای تحت عنوان«لایحه نظام جامع رسانه» تهیه و تلاش شد فعالیت روزنامه نگاران وکارکنان رسانه‌ها، محدود و مقید به دخالت نهادهای دولتی شود.
به همین منظور و از آنجایی که چنین عنوان می شد که بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران اراده‌ای خارج از مجموعه دولت را می طلبد، جمعی از روزنامه نگاران پیشکسوت بر آن شدند که برای پر کردن بخشی از خلا موجود و تا زمان بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، انجمنی را تحت عنوان« انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران» راه اندازی کنند تا شاید بتوانند حداقل قسمتی از مطالبات بر زمین مانده روزنامه نگاران استان تهران را پیگیری کنند. متاسفانه علی رغم برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره و بازرسان که با رعایت تمامی موازین قانونی و با حضور بازرسان و ناظران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران صورت گرفت، اداره کل مذکور و وزارتخانه مربوطه از اقدام به ثبت قانونی این تشکل خودداری کرده و از ارائه هرگونه پاسخ حقوقی و قانونی در این رابطه خودداری می کنند.»
در پایان این نامه خطاب به حسن روحانی آمده: «ما وظیفه خود می دانیم به‌عنوان نمایندگان افکار عمومی، وعده‌های انتخاباتی شما را گوشزد کرده و از دولت دوازدهم که تداوم دولت تدبیر و امید است، بخواهیم که با ابرام بر قانون و استوار کردن نظم در دستگاه های اجرایی، زمینه تحقق وعده های شما را فراهم کند.»