نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، در نامه‌ای به نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوع «سلول انفرادی»، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ابعاد حقوقی- امنیتی این پدیده شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی در نامه‌ی خود با اشاره به ابعاد پدیده سلول انفرادی، این پدیده را مصداق شکنجه دانسته و اعلام کرده است که شنیدن سخنان و تجربه‌های زنان زندانی محبوس دربند زنان زندان اوین که مدتی را در سلول‌های انفرادی گذرانده‌اند می‌تواند بخشی از حقایق مورد تحقیق و تفحص توسط نمایندگان مجلس باشد.
براساس نامه نرگس محمدی در حال حاضر ۱۵زندانی زن که تجربه سلول انفرادی دارند، در بند زنان زندان اوین در حال تحمل محکومیت هستند که در مجموع حدود ۱۴۰ ماه در سلول‌های انفرادی و بندهای امنیت تحمل حبس کرده‌اند.
در بخشی از نامه نرگس محمدی خطاب به نمایندگان مجلس آمده است: «آگاه هستید که «سلول انفرادی» شکنجه شناخته شده، هدفمند و با کارکردهایی مشخص علیه متهمان است که در طول تاریخ توسط حکومت‌ها به‌کار گرفته شده و سال‌های اخیر از زندان‌های گوانتانمو تا ابوغریب و در سرزمین خودمان از بند ۵۹ عشرت‌آباد تا ۲- الف ، ۲۰۹ و ۲۴۱ تا سلول‌های انفرادی بندهای امنیت شهرستان‌ها، انسان‌های بسیاری را قربانی کرده است. این شکنجه برگ مهمی از  «تاریخ شکنجه» را به خود اختصاص داده که برخی حکومت‌ها ، سطرهای سیاه بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند.»
این نامه می‌افزاید: «اینجانب به‌عنوان مدافع حقوق بشر که خود قربانی این شکنجه بوده و اکنون در زندان اوین شاهد تداوم این عمل و رنج قربانیان آن هستم، بر خود فرض می‌دانم در مقابل تداوم این شکنجه از هر امکانی برای اعتراض بهره گیرم، از همین روی از شما تقاضا دارم، کمیته‌ای را به منظور بررسی ابعاد حقوقی- امنیتی این پدیده، چگونگی تداوم یک اقدام غیرقانونی و غیرانسانی، اعمال شکنجه سیستماتیک توسط نهاد قوه قضاییه به همراه نهادهای امنیتی  و عدم نظارت هیچ نهاد ناظر، بررسی ابعاد انسانی این شکنجه هولناک بشری و آسیب‌های ناشی از آن تشکیل داده و گزارشی را در صحن علنی مجلس به افکار عمومی ارائه دهید و از هر امکان و اختیار قانونی برای توقف و پایان دادن به استفاده از این شکنجه ضد بشری بهره گیرید.»
در پایان این نامه خطاب به نمایندگان مجلس آمده است: «رسیدگی و تفحص اگر نه امروز، فردا روزی، اگر نه به دست شما زنان و مردان ایرانی که موظف به نمایندگی ملت ایران هستید، توسط انسان‌های دیگر، اگر نه در سرزمین خود، در جایی دیگر اتفاق خواهد افتاد.»
این نخستین نامه نرگس محمدی از زندان نیست. او پیشتر نیز در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، مطالبات رأی‌دهندگان به او را تحقق جامعه مدنی و اجرای قانون دانسته بود.

نرگس محمدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اتهام تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) در مهرماه ۱۳۹۵ به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از این حکم بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود. هنوز به شکایت او و وکلایش برای این حکم سنگین به دیوان عالی کشور پاسخی داده نشده است.