نرگس محمدی، فعال حقوق مدنی و زنان که از اردبیهشت ۱۳۹۴ در زندان اوین به سر می برد در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رییس جمهور ایران خواسته تا شعارهایش را درباره جامعه مدنی عملی کند.

در این نامه که کانون مدافعان حقوق بشر آن را منتشر کرده، نرگس محمدی گفته که او و امثال او در زندان‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ برای «تایید نظام» رأی ندادند، بلکه رای داده‌اند چون بر این باورند که از همین مشارکت مدنی به ساخت جامعه مدنی دست خواهند یافت.

نرگس محمدی  در نامه‌ی خود با اشاره به اینکه ملتی که رای می‌دهند «فقط صف‌سازان چند کیلومتری پای صندوق رای نیستند»،  افزوده: «من به عنوان فردی که به شما رأی داده‌ام می‌بایست بیش از دیگران در عرصه مطالبه‌گری سخت‌سازه باشم، پس طلبم را می‌طلبم. من به عنوان یک فعال مدنی زندانی از شما طلب دارم اما طلبم آزادی از زندان نیست. طلبم، نهاد مدنی من است. طلب من تحقق جامعه مدنی است.»
این فعال مدنی در نامه‌اش خطاب به حسن روحانی همچنین نوشته: «او و دولتش باید بدانند شعار مشارکت مردم، به حضور در پای صندوق رأی حد نمی‌خورد. حق و مدار ما فراتر است. ما حق داریم نهاد داشته باشیم. رسانه داشته باشیم. تجمعات قانونی داشته باشیم و وارد عرصه مشارکت فعالانه، مستقل و غیروابسته به حکومت شویم، بی‌آنکه متهم به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی شویم.»
نرگس محمدی در این نامه به محکومیت ۱۶ سال حبس‌اش هم اشاره کرده و خطاب به حسن روحانی نوشته: «به‌عنوان یک فعال مدنی توسط وزارت اطلاعات دولت حضرتعالی متهم به اتهاماتی شدم که قوه قضاییه طی حکمی ناعادلانه و غیرقانونی و غیرانسانی به ۱۶ سال حبس که ده سال‌ آن اجرا می‌شود، محکومم نمود، آگاهانه به همراه میلیون ها ایرانی پای صندوق رای رفته، چراکه مطالبه‌ام تغییر نکرده و رای دادنم نشانه «نه عقب نشینی نه افراط گری» است و «اگر نیاز به پرداخت هزینه بیشتر هم باشد، خواهیم پرداخت اما بر همین مدار پیش خواهیم رفت.»
خانم محمدی با انتقاد از نهادهای امنیتی،اعم از سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دیگر نهادهای سرکوبگر در جمهوری اسلامی نوشته است: «آنها اصالتی برای رفتارها و رویکرد مدنی ندارند، و به فعالان این عرصه هم به «چشم دشمن» می‌نگرند.»
این فعال حقوق مدنی با انتقاد از عملکرد دولت روحانی که همه صداهای جامعه را نمی‌شنود، نوشته:  «دولت او به دلایل عدیده، تمام جریانات آزادیخواه و دموکرات و حقوق بشری را نمایندگی نمی کند و ما نه بر اساس اشتباه تحلیلی یا عدم شناخت لازم یا حتی ترس و استیصال، بلکه با نگاهی تحلیلی به تاریخ نه چندان دور سرزمین‌مان و بر اساس نگرش اصلاح‌جویانه و مرزبندی با رفتارهای خشونت آمیز که موجب تهدید صلح می‌گردد، پای صندوق رای رفته و به جنابعالی رای داده‌ایم، درک این رفتار ملی نیاز به فهم ملی دارد.»
نرگس محمدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اتهام تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) در مهرماه ۱۳۹۵ به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از این حکم بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود. هنوز به شکایت او و وکلایش برای این حکم سنگین به دیوان عالی کشور پاسخی داده نشده است.