نرگس محمدی قوه قضائیه را تحت سیطره «نهادهای نظامی - امنیتی» توصیف کرد
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، در نامهای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ادعای استقلال قوه قضائیه را «امری خلاف واقع و فریبکارانه و به سخره گرفتن عدالت » دانست.
نرگس محمدی، در بخشی از این نامه که روز یکشنبه اول اسفند منتشر شده، قوه قضائیه را «در چنبره نهادهای نظامی-امنیتی» خواند و نوشت: « نفوذ بازجویان در خصوص ابتداییترین حقوق زندانیان از جمله مرخصی، بیانگر عدم استقلال قوه قضائیه و شدت سرسپردگی و تحت سیطره بودن این نهاد است که وظیفه آن حفظ حقوق و پاسداشت عدالت است».
محمدی در ادامه نامه خود با انتقاد از نداشتن حق مرخصی خطاب به لاریجانی، رئیس قوه قضاییه نوشت: « در حالی که ۱۴ شهریور و ۱۷ آبان، طی دو نامه درخواست مرخصی کردم. بهطور غیر منتظره در تاریخ ۴ دی جهت ملاقات با کارشناس محترم پرونده (بازجو) به اجرای احکام فراخوانده شدم».
خانم محمدی میافزاید که در ادامه ۱۱ بهمن، دادیاری که کارشناس وزارت اطلاعات بوده و جهت بررسی درخواست مرخصی آمده بود، پس از ملاقات و بررسی، اعلام کرد که نظر ش منفی بوده است.
نرگس محمدی، به اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اتهام تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) » در مهرماه ۱۳۹۵ به ۱۶ سال حبس محکوم شد، هم اینک دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین می گذراند.
این فعال حقوق بشر زندانی، همچنین با اشاره به صدور سه حکم خود طی سه محاکمه (در مجموع ۲۲سال محکومیت که طبق ماده ۱۳۴، ۱۶سال آن لازمالاجرا بوده)، آن را «ناعادلانه» خواند و نوشت: «تحمل هزار روز زندان بدون مرخصی، تحمل ۳ بار سلولهای انفرادی و انتقال غیرقانونی به زندان زنجان، جملگی تحت سلطه و نفوذ نهادهای امنیتی بوده، اما نفوذ بازجویان در خصوص ابتداییترین حقوق زندانیان از جمله مرخصی، بیانگر عدم استقلال قوه قضائیه و شدت سرسپردگی و تحت سیطره بودن این نهاد است که وظیفه آن حفظ حقوق و پاسداشت عدالت است».
او در بخشی دیگر از نامه خود، خطاب به ریاست قوه قضائیه این نهاد را «ابزاری در دست نهادهای حکومتی» عنوان کرد.
به گفته نرگس محمدی: « فساد و عدم سلامت اخلاقی- مالی برخی قضات و مسوولان قضایی موجب شده تا این قوه به جای تأمین عدالت برای عموم شهروندان به ابزاری در دست نهادهای حکومت تبدیل شده و در واقع خود، بخشی از ساختار استبداد شود».
وی «دروغ، افترا، کشتهشدن انسانها در زندانها، بازجوییهای غیراخلاقی و حتی جنسی در سلولها، گرفتن اعترافهای بیاساس، حبسهای طویلالمدت و تضییع حقوق انسانها در زندانهای ایران را امری رایج و معمول دانست».
محمدی، در نامه خود، در توضیح وضعیت بند زنان که خود درآن زندانی است، گفته است: «این بند آنچنان در محاصره و اراده نیروهای امنیتی- نظامی است که نه سفرا و نمایندگان دیدار کننده از اوین، بلکه حتی دادستان تهران نیز نمیتوانند به آن راه پیدا کنند».