دو روز پس از اظهارات محمود واعظی، وزیر ارتباطات مبنی بر شخصی بودن درخواست فیلترینگ از سوی یک مقام قوه قضاییه، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در واکنش گفته: «فیلتر سایت‌ها و کانال‌های شبکه مجازی از دو طریق دستور قضایی و یا تصویب و دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می‌شود و افراد نمی‌توانند با نظر شخصی خود اقدام به چنین کاری کنند.»
منتظری امروز، دوشنبه ۲۶تیرماه، گفت: «وزیر ارتباطات اعلام کرده است معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نظرات شخصی خود را اعلام می کند که قطعا  چنین نیست و حتی یک مورد هم نمی توانند ارائه دهند که دستور شخصی آقای خرم آبادی بوده است.» وی افزود: «وزارت ارتباطات وظیفه دارد فضای مجازی را رصد کند و خطراتی را که از این ناحیه متوجه جامعه، جوانان و خانواده‌هاست و دغدغه رهبری هم هست، تبیین و اعلام کند. همچنین در زمینه دستوراتی را که از ناحیه دادستانی کل اعلام می شود عمل کنند.»

محمود واعظی، وزیر ارتباطات ۲۴تیرماه گفته بود درخواست فیلترکردن برخی از منابع اطلاع رسانی، نظر شخصی عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان و از مقام‌های مسئول فیلترینگ است. واعظی گفته بود نظر آقای خرم‌آبادی به بستن همه چیز است.

حال محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گفته: «گله ما از وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال‌ها و سایت‌هایی را که بر اساس دستور قضایی یا اعلام و تصویب کارگروه باید بسته و فیلتر شوند، نمی‌بندد و مسدود نمی کند.» محمدجعفرمنتظری گفته: «سخن ما با وزارت ارتباطات این است که تسلیم قانون باشد». وی افزوده: « جامعه را نباید در اختیار کانال‌ها و سایت‌هایی قرار دهیم که از سوی دشمنان تغذیه می‌شود و دارای محتوای ضد اخلاقی، ضد دینی و ضد شرافت انسانی است.»

• دستور قضایی فیلتر ۸هزار کانال تلگرامی داده شده، اما این کانال‌ها فیلتر نشده‌اند

یکشنبه شب ۲۵تیرماه، عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مناظره‌ای  با محمدجواد آذری‌جهرمی، معاون وزیر ارتباطات در برنامه «تیترامشب» شبکه خبرگفت: تاکنون دستور قضایی فیلتر ۸هزار کانال تلگرامی به وزارت ارتباطات داده شده، اما این کانال‌ها فیلتر نشده‌اند. او تاکید کرده: «دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از ۴۰ مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.»
عبدالصمد خرم‌آبادی، وزارت ارتباطات را به تسلیم در برابر شرکت تلگرام متهم کرده و گفته است: «وزارت ارتباطات فهرست کانال‌های مجرمانه را به شرکت تلگرام می‌دهد، اما این شرکت مطابق معیارهای خود درباره کانال‌ها تصمیم می‌گیرد. بنابراین همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد انسداد محتوای مجرمانه تقریبا مساوی است با هیچ.»

خرم‌آبادی در واکنش به سخنان محمود واعظی، وزیر ارتباطات نیز گفت: «اینکه آقای وزیر ادعا کرده‌اند که من با اختیارات خودم کانالی را فیلتر کرده‌ام را کاملا رد می‌کنم، من تا‌کنون برای بسته شدن هیچ کانالی اعلام نظر نکرده‌ام، ما کانال‌هایی را که هنجارشکن تشخیص می‌دهیم را از طریق سامانه‌ای برای وزارت ارتباطات ارسال می کنیم تا همه اعضای ۱۲ نفره کارگروه ببینند و اعلام نظر کنند که در صورت مثبت بودن رای کارگروه، کانال مورد نظر فیلتر می شود.»

در مقابل محمدجواد آذری‌جهرمی، معاون وزیر ارتباطات، در این مناظره با اشاره به اینکه فیلترینگ فضای مجازی کشور و شبکه‌های اجتماعی مطابق با ۶۶ محتوای مجرمانه تعریف شده انجام می‌شود گفت: «این مصادیق را برای محتوای داخلی می توانیم اعمال کنیم اما برای محتوای خارجی نمی‌توانیم». وی افزود: «مسائل فرهنگی ما با ارزش‌های خارجی متفاوت است حال ما با آن سرویس دهنده با شدت برخورد و با سرویس‌دهنده خارجی هیچ برخوردی نمی‌توانیم، بکنیم زیرا در نهایت یا فیلتر می‌کنیم یا فیلتر می شویم. زیرا عملا اهرمی برای اعمال آن برای سرویس دهنده خارجی نداریم. ما نمی‌توانیم برای مردم تعیین و تکلیف کنیم که کجا بروند و کجا نروند.»

آذری‌جهرمی در مورد مسدود نشدن ۸ هزار کانال تلگرامی گفت:«اگر بتوانیم حاکمیت خود را روی سرویس دهنده‌های خارجی بیشتر کنیم، می‌توانیم جلوی فعالیت آن ۸ هزار کانالی که به دلیل عدم مطابقت مفاهیم مصادیق مجرمانه از سوی مدیران تلگرام، مجرمانه تشخیص داده نشده است را بگیریم».

• عقب ماندگی ۱۲ساله را ۳ساله جبران کردیم

در همین مناظره محمدجواد آذری جهرمی، معاون وزیر ارتباطات با طرح سوالی گفت: اینکه چرا تلگرام و اینستاگرام در کشور ما فعال و تبدیل به قطبی در کشور شده است؟ دلیل آن این است که آن زمانی که باید کار می‌کردیم، نکردیم، یعنی ۱۰ تا  ۱۲سال قبل باید برای امروز فکر می کردیم و زیرساخت‌ها را تأمین می کردیم، که کوتاهی شد، این امر می توانست به اشتغال زایی و درآمدزایی کمک کند، در نتیجه عقب افتادیم. کشور ما در حوزه توسعه تلفن‌های همراه ۱۲ سال از دنیا عقب بود که در مدت ۳ سال جبران کردیم.

او  ۱۳ تیرماه سال جاری درخصوص انتقال سرور‌ تلگرام به ایران نیز گفته بود: «تنها بحث انتقال سرور یک سرویس خاص مانند تلگرام مطرح نیست؛ بلکه قرار است زمینه‌ی انتقال سرویس‌های مهم به کشور ایجاد شود و اگر قرار باشد سرور یک سرویس خاص به داخل کشور منتقل شود، آن را با شفافیت تمام اعلام خواهیم کرد».

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیزدر حاشیه‌ی دوازدهمین کنگره‌ی پستی آسیا و اقیانوسیه، در پاسخ به سؤالی درباره‌ی پی‌گیری مصوبه‌ی شورای‌عالی فضای مجازی درباره‌ی الزام انتقال سرور شبکه‌های اجتماعی خارجی به ایران گفت: «شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای برای انتقال سرورها نداشته است؛ اما این موضوع با مصوبات دیگری درباره‌ی اولویت‌ و نحوه‌ی ارائه‌ی تسهیلات به شبکه‌های بومی و خارجی پی‌گیری شده که بر این اساس، شبکه‌های خارجی دارای سروردرایران و شبکه‌های بومی، نسبت‌به شبکه‌های خارجی بدون سرور در ایران، امتیاز می‌گیرند».

جعفر خورشاد، مدیرعامل یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی هم، ورود سرورهای شبکه‌ی اجتماعی تلگرام را به کشور، یک اتفاق خوب و یکی از محاسن این انتقال را در مصرف پهنای باند داخلی دانست.  به گفته‌ی خورشاد، با بالا رفتن مصرف پهنای باند داخلی کشور، دیگر نیازی نیست که کاربران برای استفاده از شبکه‌ی اجتماعی خارجی مانند تلگرام، از پهنای باند بین المللی استفاده کنند و ازسوی دیگر، هزینه‌ی اینترنت برای کاربران داخلی ارزان‌تر خواهد شد.
انتقال سرورهای تلگرام به داخل ایران، به صورت یک خبر باقی ماند و هیچ گزارشی مبنی بر تاریخ انتقال سرورها اعلام نشد. اما مسأله‌ای که همچنان دغدغه مسئولان قوه قضاییه است موضوع فیلترینگ برخی سایت‌‌ها و کانال‌های شبکه مجازی است که در سخنان دادستان کل کشور نیز بازتاب پیدا کرده است.

شورای عالی فضای مجازی در ایران، شامگاه شنبه ۸ خرداد مصوبه‌ای تصویب کرد که براساس آن، اطلاعات کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام باید به داخل منتقل شود.
براساس این مصوبه، شرکت‌های خارجی پیام‌رسان که در داخل ایران فعالیت دارند، برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا «همه اطلاعات و فعالیت‌های مرتبط با شهروندان ایرانی» را به داخل منتقل کنند.

سال گذشته شماری از مدیران کانال‌‌های تلگرامی حامی دولت بازداشت و روانه زندان شدند. این موضوع انتقاد حسن روحانی و برخی از نمایندگان مجلس شورای را بدنبال داشت. قوه قضاییه این انتقادها را رد می‌کند و از بازداشت و زندانی کردن فعالان رسانه‌ای دفاع می‌کند.

بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی بیان بارها از جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از دشمنان اینترنت نام برده‌اند.