صندوق بین‌المللی پول (IMF)، گزارش سال 2017 خود برای کشور ایران را منتشر کرده و ضمن پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی 4.2 درصد در سال آینده، از حکومت جمهوری اسلامی می‌خواهد تا فوراً اصلاحات لازم را برای بخش امور بانکی و اعتباری انجام دهد.
در این گزارش که روی وبسایت این مرکز جهانی منتشر شده آمده است: "یک هیأت مشورتی به ریاست خانم Catriona Purfield، طبق مقررات صندوق، جلسات خود را با مقامات مربوطه ایران در فاصله 2 تا 13 دسامبر 2017 برگزار کرده و نتایج آن را به این شرح است: رشد اقتصادی در بخش‌های تولیدات غیرنفتی ایران همچنان ادامه داشته است. رشد تولید ناخالص ملی برای سال 2018 میلادی به 4.2 درصد خواهد رسید و انتظار می‌رود در صورت اجرای اصلاحات لازمه در بخش‌های امور بانکی و اعتباری، یا در همین سطح باقی مانده یا به 4.5 درصد برسد.
انتظار می‌رود تورم در فاصله سال‌های 2018 و 2019، در صورت افزایش بهای بنزین و سوخت به 9.9 درصد برسد و با اعمال سیاست‌های معقولانه اقتصادی در پایان این دوره به تک‌رقمی بازگردد.
اقتصاد ایران با چالش‌های کوتاه‌مدت متعددی روبروست. آسیب‌پذیری‌های مالی رو به افزایش و ناروشنی‌های خارجی، اصلاحات فوری در بخش امور مالی و بانکی در کشور را مطالبه می‌کند. دولت مرکزی می‌بایستی به سرعت مقدار بدهی‌های خود را کاهش بدهد، نرخ ارزهای خارجی را یکسان کند و به سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد بپیوندد.
تنها در صورت اجرای این اصلاحات است که دولت می‌تواند تعهد خود را به ثبات اقتصادی نشان دهد. این اصلاحات فوری می‌بایستی همراه با اجرای قوانین ضد پولشویی و مبارزه باامور مالی و انتقالات مربوط به تروریزم و برداشتن همه موانع بر سر راه توسعه خصوصی‌سازی و اصلاحات مربوط به سرمایه‌گزاری باشد."