وزارت اطلاعات ایران در نامه‌ای به هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، گزارشی از برخورد با مدیران دوتابعیتی در بخش‌های مختلف، ارائه داده است.

متن این نامه که یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ازسوی جواد کریمی‌قدوسی، نماینده اصول‌گرای مجلس به خبرگزاری تسنیم داده شده، حاکی از این است که وزارت اطلاعات ۲۱۰ مدیر دوتابعیتی را طی ۲ سال گذشته شناسایی کرده است.

خبرگزاری تسنیم در عنوان خبر خود مدعی شده است که وزارت اطلاعات، حضور ۱۱۲ نفر به‌عنوان مدیر دوتابعیتی در مراکز دولتی و حکومتی را تأیید کرده است، اما چنین آماری در متن نامه وزارت اطلاعات دیده نمی‌شود.

در این نامه آمده است که افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور، دست‌کم در ۱۹ حوزه مورد استعلام قرار گرفته‌اند که منجربه «مخالفت و عدم تأیید صلاحیت» آنان شده‌ است.

وزارت اطلاعات اعلام کرده است که مدیران شناسایی‌شده به‌عنوان دارنده تابعیت مضاعف، عمدتاً در ۵ حوزه فعالیت داشته‌اند. ۴۷ نفر در مراکز دولتی و حکومتی، ۳۷ مورد در پست‌های دولتی، ۲۸ همکاری با مراکز حساس و دولتی، ۱۳ مورد در مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی و ۱۲ دو تابعیتی‌ هم با مراکز نظامی مشغول فعالیت بوده‌اند.

وزارت اطلاعات تأیید کرده است که باید مجموعه‌ای از اقدام‌های اجرایی برای جلوگیری از فعالیت افراد دارای تابعیت مضاعف در نهادهای دولتی و حکومتی، به اجرا گذاشته شود. بر این اساس، پیشنهاد شده است که افراد داری تابعیت مضاعف، صرفاً در «حوزه تدریس» فعال شوند و انتصاب آنها در سمت‌های حساس ممنوع است.

در این نامه همچنین مسائلی چون «عدم تعهد و صداقت کامل نسبت‌به قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران»، «اخذ تعهد ازسوی برخی کشورها مبنی‌بر‌ لزوم پایبندی به منافع ملی و همکاری با سرویس اطلاعاتی» و «مراجعه و تخلیه اطلاعاتی در مقطع ورود و یا حضور در کشور مورد نظر و الزام به پاسخ‌گویی» از جمله آسیب‌های به‌کارگیری مدیران دو تابعیتی ذکر شده است.

بحث‌ درباره حضور یا عدم حضور مدیران دوتابعیتی در بدنه دولت حسن روحانی، به مدت طولانی جریان داشته است. اصول‌گرایان می‌گویند که مدیران دو تابعیتی با نفوذ در بدنه دولت به‌دنبال جاسوسی‌اند. آن‌ها از عبدالرسول دری اصفهانی، نماینده سابق بانک مرکزی و مسؤول امور بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران و کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران، به‌عنوان مدیران دارای تابعیت مضاعف یاد می‌کنند که درصدد جاسوسی ازطریق نفوذ به نهادهای حساس بوده‌اند. دری اصفهانی به اتهام جاسوسی، ازسوی دادگاه به ۵ سال حبس محکوم شده است. کاوه مدنی پس از اتهام‌های رسانه‌ای فراوان، از ایران خارج شد و از سمت خود استعفا کرد. او البته اتهام جاسوسی را رد می‌کند و می‌گوید دارای تابعیت مضاعف نیست.

در همین حال مهرداد بائوج لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس نیز صبح یکشنبه‌ ۳۰ اردیبهشت، با اشاره به جلسه امروز فراکسیون متبوعش با وزیر اطلاعات، از قول او گفت که در بدنه دولت، شخص دوتابعیتی وجود ندارد.

علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت، گزارشی را به ریاست مجلس تحویل داد که در آن اعضای هیأت تحقیق و تفحص مجلس با شناسایی افراد دوتابعیتی و دارای «گرین کارت» در میان مسؤولان و مدیران ارشد، اعلام کرده بودند که طی ۲ سال گذشته تاکنون، ۲۱۰ مدیر دو تابعیتی شناسایی شده‌‌اند.

وزرات اطلاعات در پاسخ به این گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس، روز ۲۷ اردی‌بهشت‌ماه، با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که طی دو سال گذشته، از ۱۹حوزه‌ای که استعلام شده بود، تعداد ۲۱۰ نفر به‌دلیل دوتابعیتی و یا اقامت از نوع گرین‌کارتی، رد صلاحیت شده و از اشتغال در مراکز دولتی و حکومتی یا همکاری با مراکز حساس دولتی، علمی، دانشگاهی، آموزشی و نظامی  منع شده‌اند.