ولی‌الله سیف،‌ رئیس بانک مرکزی، وعده داده است که تا پایان سال ۹۶ پرونده‌ی موسسات مالی غیرمجاز را بسته و اقتصاد کشور بتواند تحت عنوان یک بازار تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی فعالیت کند که این موضوع آثار مثبت زیادی دارد.

رئیس بانک مرکزی چندماهی است که زیر فشار مردم، رسانه‌ها، مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه و قضاییه قرار گرفته است و بیشتر از هر کسی می‌بایست پاسخگوی مردمی باشد که با سپرده‌گذاری در برخی‌موسسات، دارایی‌های مالی‌ خود را از دست دادند. نه به سود رسیدند نه به اصل پول.

براساس ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بانک مرکزی است و ایجاد، ثبت و هرگونه تغییرات در نهادهای پولی و اعتباری صرفاً با مجوز این بانک میسر است، طی سه دهه اخیر تعداد زیادی از موسسات با اخذ مجوز از نهادهایی غیر از بانک مرکزی تشکیل و به موازات شبکه بانکی، مانند یک بانک تمام ­عیار برخلاف قوانین و مقررات و حتی خارج از مفاد اساسنامه ­خود به فعالیت گسترده پولی و بانکی مشغول شدند. فعالیت‌هایی که در نهایت ورشکستگی آنها و به باد دادن پول سرمایه‌گذاران منتهی شد.

با ورشکستگی موسسه مالی اعتباری فرشتگان و روی کارآمدن موسسه مالی اعتباری کاسپین، ولی‌الله سیف بارها اعلام کرد که سپرده‌های مردم را به آن‌ها برمی‌گرداند اما تاکنون که چندماه از این وعده می‌گذرد اتفاق چشمگیری رخ نداده است و خیابان‌های شهرهای مختلف شاهد اعتراضات چشم‌گیر مردم معترض بوده است.

او امروز۲۸ تیرماه  بار دیگر به مردم وعده داد که تا پایان امسال به این پرونده‌های مالی سروسامان خواهد بخشید.

او درباره برخی پرداخت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران موسسه کاسپین گفت: «عده‌ای در جریان پرداخت وجوهات موسسات مالی التهاب آفرینی کردند. ضوابط و مقررات می‌گوید تحت نظر مرجع قضایی باید موضوع حل شود و بانک مرکزی باید به این موضوع کمک کند. منتها متاسفانه التهاب کاذبی به‌وجود آمد و دخالت‌هایی می‌شود اما  بر روی روند بانک مرکزی تاثیر گذار نیست و بانک مرکزی کار‌ها را ادامه می‌دهد.
رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: «با توجه به تخمین‌هایی که زده می ‌شود ۹۰ درصد مانده حساب‌ها در تاریخ انحلال فرشتگان که اول شهریور سال ۹۴بوده درحال پرداخت است. دارایی جدید که توسط همکاران و ماموران امنیتی شناسایی شده به بنیه مالی اضافه خواهد شد. پس دادن اصل پول الویت اول است و در مرحل بعد سود سپرده ودر مرحله سوم تا ریال آخر تعهدات موسسات پرداخت می‌شود. موسس این تعاونی در زندان است و تحقیقات ادامه دارد و کار تحت نظر مرجع قضایی ادامه می‌شود.»
رئیس بانک مرکزی در مورد گزارش به مجلس شورای اسلامی درباره موسسات مالی تصریح کرد:«ما با هیأت رئیسه مجلس جلسات متعددی داشتیم و بحث مختلفی انجام شد. آنچه مسلم است بانک مرکزی باید براساس مقررات و ضوابط عمل کند. بانک مرکزی اطلاعیه می‌دهد که شرایط به مطلوب پیش می‌رود.»

اعطای سودهای بالای ۲۰ درصد به صاحبان سپرده از سوی برخی بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری از دلایل تشویق مردم به سپرده‌گذاری درآن‌هاست. نبود نرخی مشخص و واحد.

چندی پیش، محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی،‌ از کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برای کمک به تولید خبر داد و گفت: «بانک‌های دولتی تصمیم گرفتند که همسو با سیاست‌های دولت نرخ‌ها را پایین بیاورند.» حسین زاده وعده داده بود که نرخ سود بانکی را به تدریج کاهش دهد. به گفته‌‌ی او نظر شورای پول و اعتبار نیز همین است.  بانک‌ها منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند تا نرخ را اعلام کند و ممکن است رقم اعلام شده، پایین تر از نرخ کنونی بیاید. پیشنهادات داده شده به بانک مرکزی پایین آمدن نرخ سود به کمتر از ۱۲ درصد است.
امروز، رئیس بانک ملی مرکز درباره  تعیین نرخ سود بانک‌ها گفت:«تاکنون هیچ درصدی اعلام نشده است. بحث‌هایی که داریم اجرای دقیق بانکداری بدون ربا است و در جلسات با مدیر بانک‌ها این مطلب بیان شد. بانکداری بدون ربا مکانیزمش بر این اساس است که سپرده‌ها به وکالت به بانک سپرده می‌شود تا در فعالیت اقتصادی بکار بگیرند.»

به گفته‌ی رئیس بانک مرکزی،‌ در حقیقت سود قابل تخصیص به سپرده گذار از انتهای دوره مالی مشخص می‌شود. در گذشته تصمیم گرفته شد بخشی از سود را علی الحساب بدهند. منتها در بازار رقابتی این علی الحساب‌ها به تدریج افزایش پیدا کرد. بحث بر سر کاهش مجدد نرخ سود مصوب بانکی در شرایطی مطرح می‌شود که اغلب بانک‌ها نرخ مصوب ۱۵ درصد برای سپرده و ۱۸ درصد برای تسهیلات را رعایت نمی‌کنند و مدت‌هاست نرخ سود سپرده به سطح ۲۰ درصد و بیشتر رسیده است. در سه سال گذشته شرایط به نحوی شد که سود علی الحساب پرداختی از آن رقمی که حق سپرده گذار است بیشتر شده و همین امر اشکالاتی را بوجود آورده است. حالا باید دید که تصمیم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به کجا خواهد رسید و آیا وعده امروز رئییس بانک مرکزی مبنی بر پایان دادن به موسسات مالی غیرمجاز عملی خواهد شد یا خیر؟