هیات عمومی دیوان عدالت اداری، روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد، دستورالعملی را به مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ابلاغ  کرد که بر اساس آن اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی را  خلاف قانون اعلام کرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با انتقاد شدید از اجرای قانون اخراج زنان کارگر تا پایان دوسالگی فرزندانشان، آن را خلاف قانون کار دانسته و اعلام کرده : «این دستورالعمل باعث حذف تدریجی کارگران زن از محیط‌های کار و تولید می‌شود.»

در نهایت این دستور العمل مغایر مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار و خارج از حدود اختیار مرجع وضع کننده و خلاف قانون تشخیص داده شد.

بر اساس ماده ۱۶۵ قانون کار، در صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج باید صادر شود  و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ خواهد بود.

گفتنی است،  طبق قانون اساسی و ماده ٣٨ قانون کار،مرخصی بارداری و زایمان زن کارگر ٦ ماه است. پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بازمی‌گردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سابقه خدمت او به حساب خواهد آمد. در مقررات بین المللی برای مرخصی زایمان ١٢ هفته در نظر گرفته شده است. در صورتی که کارفرما از پذیرش مجدد او امتناع ورزد، می‌تواند به هیأت‌های حل اختلاف وزارت کار شکایت کند و متعاقب آن از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شود.

همچنین در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند، مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد (در صورت ادامه شیردهی) می‌توانند حداکثر تا ٢٤ ماهگی کودک، هر سه ساعت، نیم ساعت به بچه خود شیر دهند. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‌شود.