در حالی که یک نماینده زن در مجلس شورای اسلامی ایران از رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری درباره الزام صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان استقبال کرده، یک مقام این دیوان گفت که «رای شعبه بدوی بوده و غیر قطعی» است. همزمان پلیس نیز اعلام کرده که این رای قابل تسری به همه زنان نیست.

محسن قائمی‌نسب، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری، روز دوشنبه ۱۴ مردادماه، به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت: «نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است.»

در پی شکایت یک زن اصفهانی نسبت به عدم صدور گواهینامه موتور سیکلت برای او، یکی از شعبه‌های دیوان عدالت اداری ایران رای به صدور گواهینامه برای این زن داد.

روزنامه هفت صبح، با چاپ دادنامه و رای یکی از شعبه‌های دیوان عدالت اداری، نوشت که این حکم نشان می‌دهد که دستگاه قضایی ایران صدور گواهینامه موتورسیکلت را حق این زن دانسته و پلیس را ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای او کرده است.

در رای دیوان عدالت اداری آمده که رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتور سیکلت و سایر وسایل نقلیه موتوری در هیچ یک از مقررات منع نشده است.

این دیوان تاکید کرده که «رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت» نیست و «وضعیت شهرنشینی علی‌الخصوص در کلان‌شهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت در رفت‌و‌آمد با موتورسیکلت» ضرورت صدور گواهینامه را برای زنان بیشتر نمایان می‌کند.

با وجود عقب‌نشینی دیوان عدالت اداری از رای صادر شده، فراکسیون زنان مجلس از نیروی انتظامی دعوت کرده که در جلسه‌ای با حضور نمایندگان زن، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و «خلاهای قانونی آن» مورد بررسی قرار گیرد.

فریده اولادقباد، رییس فراکسیون زنان مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره رای صادر شده از سوی یکی از شعب دیوان عدالت اداری گفت: «قطعا حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری بر اساس قوانین موجود بوده و همه ما باید به قانون تمکین کنیم.»

او به اظهارات معصومه آقاپور، نماینده شبستر، اشاره کرد که گفته است برخی زنان در این حوزه انتخابیه «برای رفتن به محل کار از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و جا دارد که ما نیز متناسب با نیازهای جامعه زنان این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. بر همین اساس، نامه‌ای به معاون پارلمانی نیروی انتظامی زدیم و خواستار حضور کارشناسان نیروی انتظامی در فراکسیون زنان برای بررسی کارشناسی این موضوع شدیم.»

این عضو مجلس ایران تاکید کرد که اگر موضوع موتورسیکلت‌سواری زنان در قوانین راهنمایی و رانندگی پیش‌بینی نشده، «ما در مجلس می‌توانیم آن [مشکل] را برطرف کنیم».

او ابراز امیدواری کرد که با حضور کارشناسان نیروی انتظامی در فراکسیون زنان، بحث کارشناسی در این رابطه «متناسب با نیاز جامعه زنان، اشتغال و منطقه جغرافیایی آن‌ها» تصمیم‌گیری شود.

این اظهارات نماینده فراکسیون زنان مجلس در حالی است که معاونت اجتماعی پلیس راهور با صدور اطلاعیه‌ای خواستار تجدید نظر در رای شعبه 31 دیوان عدالت اداری شد.

در این اطلاعیه به «تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹» استناد شده و آمده که صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت از سوی نیروی انتظامی، فقط «برای مردان» است.

پلیس ایران اضافه کرده است: «رای بدوی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری صرفا برای شاکیه محترم صادر شده و طبق ماده ۶۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل تسری به عموم نیست و به عبارتی دیگر رای صادره جنبه فردی دارد.»

پیش‌تر، یک عضو شورای شهر اصفهان به دلیل توییت‌هایی از جمله در «انتقاد از محروم شدن دوچرخه‌سواری زنان»، از سوی دادگاه محکوم شده بود.