پس از پیروزی انقلاب مشروطه، برقراری عدالتخانه از مهم‌ترین مطالبات مردم و بخشی از سیاستمداران است، خواسته‌ای که هرگز به‌طور کامل به انجام نمی‌رسد. در اواخر دوره قاجار، عدالتخانه‌هایی در شهرها و شهرستان‌ها برپا می‌شود و نظام اداری‌اش بیشتر در اختیار روحانیون است. هنوز سیستم قضایی و رویه دادرسی واحدی وجود ندارد، قوانین مدونی نوشته نشده است و هر دادگاهی به حکم روحانی و فتوای مجتهد عمل می‌کند. نه نهاد ثبت احوال وجود دارد و نه از هیات منصفه و وکیل خبری است. مردم از شیوه دادرسی و فساد در نظام اداری به ستوه آمده‌اند. این شرایط با تغییر ساختار حکومت از قاجاریه به پهلوی متحول می‌شود. نقش یک سیاستمدار و حقوقدان پرشور در این تحول اهمیت اساسی دارد. او علی‌اکبر داور است. 

ویدیوی مستند کوتاه علی‌اکبر داور

زندگی و تحصیلات 

علی‌اکبر داور در سال ۱۲۶۴ خورشیدی در تهران متولد شد. او پس از تحصیل حقوق در دارالفنون، به استخدام عدلیه در‌می‌آید و در جوانی، به کرسی مدعی‌العموم (دادستان) تهران تکیه می‌زند. 

او از رویه قضایی موجود ناراضی است و مانند بسیاری از جوانان تحصیلکرده این دوره برای کسب دانش نوین راهی اروپا می‌شود. تحصیل او در رشته حقوق در ژنو به درازا می‌کشد. در حال دفاع از رساله دکتری‌اش است که از کودتای سید‌ضیاء‌الدین طباطبایی در ایران خبردار می‌شود. تحولات ایران برای او مهم‌تر از اتمام تحصیلاتش است. دانشگاه را رها می‌کند و به ایران باز‌می‌گردد. 

در این دوره، داور نقش مهمی در خلع سلسله قاجار از قدرت ایفا می‌کند. او کسی است که ماده واحده مشهور به «سعادت ملت» را، که مربوط به خلع قاجاریه است، می‌نویسد و در کنار عبدالحسین تیمورتاش و فیروز میرزا نصرت‌الدوله، مثلثی سیاسی می‌سازد برای قدرت‌گیری و توسعه دولت مدرن در دوره رضاشاه. 

تاسیس دادگستری نوین 

مهم‌ترین ماموریت داور پس از قدرت‌گیری رضاشاه، تاسیس دادگستری نوین است. پیش از او، دو شخص در نوسازی عدلیه نقش داشته‌اند. نخست، حسن پیرنیا که همراه سیدحسن مدرس «قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی» را می‌نویسد. این نخستین صورت واحد از قوانین جزایی کشور است. قانون آیین دادرسی ۱۳۲۹ بر پایه همین متن است. شخصیت مهم دیگر تیمورتاش است. او با صدور فرمانی در وزارت عدلیه، همه محاکمه‌هایی را که خارج از عدلیه انجام می‌شد باطل اعلام کرد. این کار به ضرر روحانیونی بود که هنوز دادگاه‌های شرعی تشکیل می‌دادند. علاوه بر این، امتحان حقوقی را برای قضات عدلیه هم الزامی کرد. قضاوت به امتحان وابسته بود به‌جز برای فارغ‌التحصیلان مدرسه حقوق. این اقدام‌ها به‌دلیل مخالفت روحانیون متوقف شد. 

داور کسی است که کار ناتمام این دو را به سرانجام می‌رساند. او با هوش و ذکاوتی که در حقوق دارد و در سایه حمایت رضاشاه، اساس عدلیه کهن را زیر‌و‌رو می‌کند. 

در ۲۰ بهمن ۱۳۰۵، به وزارت عدلیه می‌رسد. ظرف ۴۸ ساعت، دستور به برچیدن نهاد عدلیه در سراسر کشور می‌دهد. سپس، ماده واحده‌ای برای تصویب به مجلس می‌برد و اختیار تام برای ایجاد تحول در نظام قضایی می‌گیرد. در شش ماه، قوانین جدیدی می‌نویسد و نهادهای جدیدی تاسیس می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها در ادامه می‌آید. 

۱) ایجاد عدلیه‌ای متشکل از افراد قابل‌اعتماد و تحصیلکرده در رشته حقوق به‌جای روحانیون 

۲) ایجاد انحصار دولتی در قضاوت و انتخاب کارمندان دادگستری 

۳) ایجاد دفاتر ثبت اسناد رسمی برای ثبت دعاوی و معاملات و الزام به ثبت املاک برای اجتناب از دعوای حقوقی بر سر املاک، اقدامی که بی‌سابقه بوده است 

۴) تصویب قانون مرور زمان که بر اساس آن، اسناد قباله‌های قبلی برای املاکی که از چهل سال پیش در تصرف‌اند قابل طرح نیست. این قانون مساله بسیاری از دعاوی ملکی را حل می‌کند 

۵) ایجاد دیوان جنایی در عدلیه جدید برای دعاوی کیفری 

۶) ایجاد قوانین دادرسی که جایگزین منابع فقهی می‌شود و به نظام قانونی وحدت رویه می‌دهد 

همه این تغییرها کمابیش اساس نظام قضایی ایران می‌شود و داور قدرت روحانیون در امر قضا را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. 

از دادگستری تا وزارت مالیه 

داور در کنار تحصیلات حقوقی٬ دیدگاه‌های ممتازی نیز در حوزه اقتصاد دارد. تغییر سمتش از وزیر عدلیه به وزیر مالیه به او امکان می‌دهد به دیدگاه‌های اقتصادی‌اش نیز جامه عمل بپوشاند. 

داور به ایجاد انقلاب صنعتی در ایران معتقد است تا اقتصاد ایران به‌جای تولید سنتی به تولید انبوه صنعتی روی بیاورد. این کار مستلزم ورود صنعت است و داور، که نگاهی دولت‌محور دارد، در اقتصاد نیز دست دولت را در همه امور باز می‌گذارد تا صنعتی شدن ایران را بر عهده بگیرد. او انحصار واردات و صادرات را به دولت می‌سپارد. ده‌ها بنگاه اقتصادی تاسیس می‌کند که همگی در انحصار دولت‌اند، از واردات ماشین گرفته تا قند و شکر. این بنگاه‌ها روند صنعتی‌سازی اقتصاد را پیش می‌برند. 

اما مانند بیشتر اقتصادهای دولتی بزرگ٬ طرح او نیز با مشکل مدیریت دولتی مواجه می‌شود. دولت مسئولیت بزرگی برای وزیر مالیه ایجاد می‌کند که فراتر از توان اوست. هم‌زمان کشور دچار قحطی است و او مسئولیت ارسال غلات به سراسر کشور را نیز بر عهده گرفته است. او زیر بار این همه مسئولیت خسته و رنجور است و با بازخواست رضاشاه نیز مواجه می‌شود. 

ماجرا از این قرار است که قراردادهای اقتصادی با شوروی برای رضاشاه رضایت‌بخش نیست و توضیح داور نیز کفایت نمی‌کند. حملات لفظی رضاشاه به داور در یک جلسه رسمی او را سرخورده می‌کند و چند روز بعد، با خوردن تریاکی که در شراب حل شده است٬ دست به خودکشی می‌زند. 

میراث داور 

داور از بنیان‌گذاران ایران نوین عصر پهلوی است که میراثش در تاسیس دادگستری نوین حتی تا امروز با ماست. مفاهیمی مانند وحدت رویه در دادرسی٬ قوانین مدنی و جزایی٬ نهادهایی مثل ثبت احوال و هیات منصفه و وکیل دادگستری همگی میراث فعالیت‌های او در دوره وزارتش در عدلیه است. 

صد سال از مرگ داور می‌گذرد و کاخ دادگستری و خیابان مجاورش همچنان به نام اوست و با وجود مشکلات اداری، بخش عمده دستاوردهای مفید در حوزه قضا مدیون فعالیت کوتاه‌مدت او در مسند ریاست وزارت دادگستری است. 

منابع 

ابراهیم خواجه‌نوری (۱۳۵۸). بازیگران عصر طلایی. تهران: انتشارات جاویدان 

باقر عاقلی (۱۳۶۹). داور و عدلیه. تهران: انتشارات علمی. 

علی‌اکبر داور (۱۳۰۲) روزنامه مرد آزاد (۲۶ اسفند) شماره ۳۳ 

مصوبات مجلس شورای ملی (۱۲۹۰). قوانین موقتی اصول محاکمات. برگرفته از سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. 

صادق زیباکلام (۱۳۹۸). رضاشاه (نسخه صوتی)٬ بخش اول.