ورود مجلس به صدور مجوز شکار چهارپایان
صدور پروانه ویژه شکار چهارپا برای شکارچیان خارجی و داخلی در داخل مناطق تحت مدیریت (مناطق چهارگانه) و مناطق آزاد از سوی سازمان محیط زیست، همزمان با فصل زاد و ولد حیات وحش، سبب بروز اختلافاتی میان فعالان محیط زیست و مجلس با سازمان حفاظت محیط زیست شده است.
مجلس از سازمان حفاظت محیط زیست خواست که دراین رابطه توضیحات قانع کنندهای ارائه دهد.
بهمن ماه سال گذشته، با موافقت محیط زیست، ۱۰۵ پروانه شکار در فصل زاد و ولد حیات وحش از سوی معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در ۵ استان کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و البرز صادر شد.
صدور این مجوزها موجب شد که در خرداد ماه سال جاری بسیاری از شکارچیان اتباع خارجی برای شکار، سفری به استان هایی چون خراسان رضوی، خراسان جنوبی و یزد داشته باشند.
صدور مجوزهای میلیونی برای شکارچیان خارجی
علی تیموری، مدیرکل دفتر حفاظت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، هزینه صدور پروانه برای شکار هر یک رأس قوچ اوریال, برای شکارچیان داخلی را حدود ۱میلیون تومان و برای اتباع خارجی چندین برابر این مبلغ اعلام کرده است.
تیموری رقم دقیقی ارائه نداده است اما برخی مدیران شرکتهای گردشگری گفتهاند که بابت صدور هر یک عدد مجوز شکاربر اساس نوع گونه، طول شاخ و غیره گردشگران خارجی ۷۰ میلیون تومان هزینه می کنند.
فعالان محیط زیست: صدور مجوز شکار، اقدامی غیر منطقی
بسیاری از فعالان حوزه محیط زیست می گویند که تصمیم گرفته شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در فصلی غیر از فصل مرسوم شکار اقدامی بی سابقه و غیرمنطقی بوده است.
محمد درویش (مدیر کل سابق دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست) به خبرگزاری ایلنا گفته است که در گذشته تا پایان اسفندماه، مجوزهای شکار در مناطقی که تشخیص میدادند، تعداد حیات وحش از ظرفیت منطقه بیشتر است یا گونههایی وجود دارد که
از مرحله زادآوری گذشتند و پیر و فرتوت شدهاند، صادر میشد.
به گفته درویش، صدور مجوز شکار از سوی سازمان حفاظت محیطزیست در چنین فصلی کاملا بیسابقه است، در حالی که تا قبل از این به شدت سیاستهای سختگیرانهای اعمال میشد و این پروانهها به شکارچیان محلی داده نمیشد.
حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به واکنشهای بوجود آمده گفت که همواره از نقد سالم و منصفانه استقبال میکنیم اما ارزشی برای گفتههای رسانههایی که کاری به غیر تخریب و تهمت ندارند، قائل نیستیم.
به گفته ظهرابی خبر انتشار صدور مجوز در فصل زاد و ولد حیات وحش با هدف انحراف افکار عمومی صورت گرفته است.
اواعلام کرد « خردادماه عموماً نه فصل جفتگیری حیات وحش است و نه فصل زایمان! کم اطلاعترین افراد در امور حیات وحش هم می دانند که در خردادماه نرهای گله از ماده ها و برهها جدا میشوند. بنابراین افرادی که به این موضوعات میپردازند، تعمداً این مسائل را مطرح میکنند و هدفشان نیز تخریب و زیر سوال بردن موفقیتها است».
اظهارات ظهرابی نتوانست منتقدان را قانع کند از این رو باعث شد که مجلس نیز به پرونده صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی ورود پیدا کند.
یکشنبه ۱۳ خرداد علی بختیاری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت وگویی با خبرگزاری خانه ملت توجیهات ارائه شده از سوی معاون محیط زیست طبیعی را غیرقابل قبول قلمداد کرد و از مسئولان محیط زیست خواست که برای ارائه توضیحات بیشتر در کمیسیون کشاورزی مجلس حاضر شوند.
به گفته او، تصمیم گرفته شده از سوی سازمان محیط زیست، زمینه شکار گونههای در معرض انقراض را فراهم می کند .
او از سازمان حفاظت محیط زیست خواسته است که در این موضوع تجدیدنظر کند زیرا با این امر شکارچیان غیرمجاز نیز برای شکار حیات وحش ترغیب می شوند.