دو عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرده‌اند دولت و بانک مرکزی نسبت به تامین خسارت سپرده‌گذاران کاسپین اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، محمدرضا تابش با اعلام این خبر گفت: «من  و الیاس حضرتی به‌عنوان دو عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار،  از شش ماه گذشته از هیچ گونه تلاشی برای احقاق حقوق سپرده‌گذاران کاسپین و سایر موسسات مالی فروگذار نکرده‌ایم. حتی پیشنهاد داده‌ایم دولت و بانک مرکزی برای بازپرداخت سپرده‌های کوچک به مردم تامین خسارت کنند. به نحوه محاسبه بازپرداخت سپرده‌های مردم هم معترضیم.»
او با بیان این‌که این کار جنبه قضایی هم دارد، افزود: «با توجه به ورشکستی و انحلال این تعاونی‌ها و اینکه افراد موثر آن‌ها در زندان هستند هیچ تصمیمی بدون تائید مقامات قضایی قابل اجرا نیست.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: «در آخرین جلسه دو هفته قبل مجلس با محوریت دکتر پزشکیان بر احقاق حق همه سپرده گذاران  تاکید و صورتجلسه شد که اصل سپرده با پرداخت سودقانونی، و با اولویت سپرده های کمتر و تا یکصدمیلیون تومان برای همه و در مراحل بعدی سپرده‌های بالاتر به این روش محاسبه و مسترد گردد. بنده هم مجددا برای تایید صورتجلسه توسط رییس قوه قضاییه با رییس مجلس صحبت کردم که امیدوارم با کمک دولت و بانک مرکزی و قوه قضاییه رضایتمندی سپرده گذاران تامین و با غارتگران حقوق مردم قاطعانه برخورد شود.»
تابش با اشاره به جلسه اخیر شورای پول و اعتبار و اعلام تعیین تکلیف ۹۸ درصد سپرده گذاران کاسپین گفت: «آمار اعلامی از سوی معاونت نظارت بانک مرکزی بوده و مسئولیت صحت و سقم آن نیز به عهده آن‌ها است.»

در اسفندماه ۱۳۹۴بانک مرکزی با دادن مجوز مؤسسه «آرمان ایرانیان» با نام جدید «کاسپین» موافقت کرد. این مؤسسه در راستای برنامهٔ سامان‌دهی بانک مرکزی از ادغام موسسه‌های مالی اعتباری فرشتگان و فردوسی پدید آمده بود.
فعالیت مؤسسه کاسپین به دلیل بدهی حدود ۴ هزار میلیارد تومانی تعاونی فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های آن با مشکل مواجه گردید که باعث بازپس‌گیری سپرده‌های سپرده‌گذاران از این مؤسسه شد، اما به دلیل کمبود منابع موجب بسته شدن حساب‌ها و اعتراضات سپرده‌گذاران شده است.