روز ۱۷ ژوئن را، که امسال مصادف است با ۲۸ خرداد‌ماه، سازمان ملل متحد «روز مقابله با جنگل‌زدایی و خشکسالی» نام‌گذاری کرده است. شعار امسال این روز «غذا، تغذیه و فیبر؛ ارتباط بین مصرف و زمین» انتخاب شده است. هدف از این شعار تغییر نگاه‌ها به سمت مهم‌ترین دلایل بیابان‌زایی و تخریب سرزمین است: تولید و مصرف بی‌امان بشر. در ایران این دلایل، که معمولا از آن‌ها با عنوان کلی توسعه (توسعه صنعت و کشاورزی) نام برده می‌شود، از مهم‌ترین دلایل تخریب سرزمین و جنگل‌زدایی و افزایش آثار خشکسالی است.

تاکید بر افزایش جمعیت، توامان با خودکفایی در تولید محصولات پایه کشاورزی و همچنین، باز کردن پای توسعه صنعتی به اقصی نقاط کشور، بدون توجه به مزیت‌های نسبی سرزمین، محرک اصلی اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی و کشاورزی‌اند و به گواه بررسی‌ها و نظرهای کارشناسان بسیاری، از مهم‌ترین دلایل بروز بحران‌های محیط‌زیستی، تخریب سرزمین و تشدید عواملی چون خشکسالی در ایران‌اند. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «خلا قانونی ارزیابی اثرات زیست محیطی با تاکید بر ارزیابی اثرات تجمعی»، به بررسی ضرورت ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست، اعم از آثار مستقیم و غیر‌مستقیم، به‌صورت تجمعی پرداخته است.

قانون نصفه‌و‌نیمه

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هرچند انتظار می‌رود طرح‌های عمرانی در ایران ارزیابی محیط زیستی شوند، نبودِ ضمانت اجرایی و نقص قوانین عملا باعث تخطی گسترده از این قوانین شده است.

حدود یک ماه پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرد «ایران در حال حرکت به سمت یک بحران زیست‌محیطی چندجانبه است». این شاید نخستین گزارش از داخل حاکمیت ایران بود که به نقش سیاست‌های مخرب حاکمیتی در بالاترین سطح در بروز چنین بحرانی به‌صراحت اشاره کرده است. از مهم‌ترین دلایل ذکر‌شده در این گزارش اصرار بر خودکفایی در تولید گندم و سدسازی است، که باعث کاهش آب‌های زیر‌زمینی و نشست دشت‌ها شده است.

این دقیقا همان عاملی است که در ایران و بسیاری از نقاط جهان باعث گسترش شکل‌گیری بیابان‌ها و تشدید روند تخریب سرزمین شده است. این در حالی است که بررسی سابقه بسیاری از چنین طرح‌های مخربی نشان می‌دهد آن‌ها در وهله اول، از سازمان حفاظت محیط‌ زیست مجوز اجرا دریافت نکرده‌اند. ارزیابی آثار محیط‌ زیستی این طرح‌ها نشان داده است که اجرای آن‌ها آثار مخربی خواهد داشت که علاوه بر تخریب سرزمین، آثار اقتصادی‌ـ‌اجتماعی بلند‌مدت و پایداری ایجاد خواهد کرد. اما در عمل، هیات دولت با نادیده گرفتن نظر سازمان حفاظت محیط‌ زیست، دستور به اجرای طرح‌های مهم داده است. کافی است عبارت «با رعایت ضوابط محیط زیستی» را در گوگل جست‌و‌جو کنید تا به خبرهایی درباره این‌گونه دستورهای دولت برسید.

حالا گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها پا فراتر گذاشته و به ضرورت ایجاد سازوکارهای قانونی برای ارزیابی آثار تجمعی اقدام‌ها اشاره کرده است. در این گزارش آمده است: «توجه ویژه‌ای به زمان، مکان و کنش‌های متقابل انواع آثار در یک منطقه می‌شود؛ از این رو، امکان ارزیابی تغییرات زیست‌محیطی تجمعی به‌طور دقیق فراهم می‌شود.» همچنین، این گزارش عنوان می‌کند که به‌رغم ضرورت‌های زیست‌محيطی برای تدوین قانونی مستقل و جامع برای بررسی آثار زیست‌محيطی و ارزیابی آن، هنوز قانون جامعی در این زمينه وجود ندارد.

قانون بدون ضمانت اجرایی

در نبود قانون دائمی و با ضمانت اجرایی صحیح که جلوی تخطی مجریان قانون را بگیرد، در چهار دهه گذشته در ایران، برخلاف اهداف توسعه پایدار، اولویت اجرایی با طرح‌های عمرانی، به‌خصوص در بخش منابع آب و مدیریت سرزمین، بوده است. انبوه سدها و طرح‌های انتقال آب، که بخش عمده آن‌ها با کلید‌واژه «با رعایت ضوابط محیط‌ زیستی» اجرایی شده‌اند، آثار پیدا و پنهان بلند‌مدتی بر محیط‌ زیست، جامعه و اقتصاد ایران داشته‌اند.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «نگاهی به مفاد مصوبه هيات وزیران در سال ۱۳۹۰، برای اجرای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و جایگاه آن، حاکی از چالشی اساسی در ارتباط با فقدان ضمانت اجرایی متناسب برای اجرای ارزیابی اثرات زیست‌محيطی است.»

در ادامه این گزارش تاکید شده است که اگر کشور در فرایند رشد اقتصادی‌اش، به آثار زیست‌محيطی طرح‌های کلان، سياست‌ها و تصميم‌ها توجه نكند، در آینده‌ای نه‌چندان دور، با چالش‌های زیست‌محيطی متعددی مواجه خواهد شد که رفع آن‌ها تقریبا ناممكن خواهد بود. گاه آثار اجرای این طرح‌ها، مانند فاجعه سد گتوند یا خشکیدن دریاچه ارومیه به‌دلیل سدسازی بی‌رویه، آشکارند و گاه با پدیده‌های پیچیده‌تری روبه‌روییم که آثار تجمعی و متقابل آن‌ها به بررسی‌های دقیق‌تر نیاز دارد. به‌عنوان مثال، فرایند تبدیل دشت‌ها به بیابان و تخریب سرزمین نماد عینی و سریع ندارد و برخلاف خشکیدن دریاچه ارومیه، قابل مشاهده دقیق نیست. اما فرونشست و تخریب آبخوان‌های زیرزمینی، که تنها اثرشان به‌صورت فرونشست سطح زمین دیده می‌شود، مقدمه‌ای است بر آغاز فرایند بیابان‌زایی، اتفاقی که پیامد‌هایی مانند افزایش گرد‌و‌غبار، کاهش زیست‌پذیری سرزمین و در نهایت، مهاجرت‌های تدریجی و گاه بزرگ در پی خواهد داشت. این زنجیره در نهایت به گسترش حاشیه‌نشینی و فقر منجر می‌شود.

شاهدی بر این مدعا انتشار نتایج نظرسنجی شهرداری اهواز در ایرنا بود که نشان می‌داد ۹۷ درصد مردم این شهر تمایل به مهاجرت دارند؛ هرچند این خبر بعدتر از خروجی ایرنا حذف شد، بازنشر آن در سایت‌های دیگر موجود است. از مهم‌ترین دلایل تمایل مردم اهواز به مهاجرت، کاهش آب رود کارون و افزایش گرد‌و‌غبار اعلام شد. این در حالی است که در چند سال گذشته، گرد‌و‌غبار تهران و دیگر شهرهای مرکزی ایران مانند کرمان و اصفهان را نیز تحت تاثیر قرار داده و در سیستان و بلوچستان، طوفان شن در حال تبدیل به یک فاجعه است.

بنابراین، به نظر می‌رسد در آستانه روز جهانی مبارزه با جنگل‌زدایی و خشکسالی، شعار امسال، که با تاکید بر ارتباط تولید و مصرف با تخریب سرزمین انتخاب شده است، مصداق عینی و بارزی در کشور ما دارد و سیاست‌های اجرایی به‌جای پیش گرفتن رویه تطبیق با تغییرهای پیش رو، با تخریب عامدانه سرزمین به نام توسعه، آثار پدیده‌هایی مانند خشکسالی و تغییر اقلیم را تشدید کرده‌اند، موضوعی که حتی در گزارش‌های رسمی حاکمیتی، مانند گزارش‌های سازمان هواشناسی یا مرکز پژوهش‌های مجلس، بارها به آن اشاره شده است، اما در همچنان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.