بعد عامين على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني؛ ونظرًا لتوقف عائدات النقد الأجنبي بسبب الانخفاض الحاد في صادرات النفط الخام وتقييد التبادلات التجارية والمصرفية، قد يظهر سلوك النظام الديني الإيراني متسرعًا، وغير متوقع، وأكثر تهديدًا من الماضي، ردًا على حالة الطوارئ الحالية. ونتيجة لذلك، يعرِّض أمن المنطقة لأزمة جديدة.

وفي تحديد المشاكل الحالية والحلول الممكنة للخروج من الأزمة، لا تفكر حكومة روحاني ومنافسوها المتشددون داخل النظام بطريقة واحدة، كما أن استنتاجاتهم ليست واحدة، على الرغم من أن الحكومة حتى الآن وجدت نفسها دائمًا مضطرة إلى متابعة قرارات الجناح المنافس (المتشدد).

ولا تزال إدارة روحاني ترى الحل الرئيسي للمشاكل- على الرغم من تظاهرها بغير ذلك- في التفاوض مع الولايات المتحدة. بينما يرى المتشددون، الذين يتمتعون بدعم كامل من علي خامنئي و"الحرس الثوري"، الطريق إلى حل المشاكل في جعل حلفاء واشنطن الإقليميين يدفعون ثمنًا باهظًا لسياسة "الضغوط القصوى" الأميركية، ومحاولة "الهروب باتجاه إنتاج السلاح النووي بشكل غير علني".

هناك عاملان على الأقل وضعا نهج إدارة روحاني في موقف أكثر صعوبة، وهو ما ترك المجال نسبيًا للمتشددين ليخاطروا ويكونوا أکثر خطورة:

1- زيادة السخط العام والتصعيد النسبي للاحتجاجات الداخلية، خاصة بعد إسقاط طائرة الرکاب الأوكرانية يوم 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، بصاروخ الدفاع الجوي للحرس الثوري.

2- الاقتراب من أكتوبر (تشرين الأول) والوقت المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2231 لإنهاء المرحلة الأولى من حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي قد لا يتحقق بسبب الضغوط السياسية الأميركية.

وقد أشار حسن روحاني، في الأيام الأخيرة، إلى إمكانية رفع حظر شراء وبيع الأسلحة لإيران في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، باعتباره "إنجازًا كبيرًا" للاتفاق النووي.

لكن يعتقد المتشددون أن بقاء النظام يعتمد على أن يُنظر إليه باعتباره قويًا في السيطرة على الوضع، وأن يكون متفوقًا، سواء داخليًا أو في مواجهة التحديات الخارجية. وهذا الجناح لا يحب أن يوصي بالتفاوض مع الأطراف الأجنبية من موقف المصالحة الوطنية في الداخل كما يوصي به محمد خاتمي.

لكن الوصفة المفضلة لهذا الجناح، هي إظهار القوة، وتوصيتهم بالمضي قدمًا في برنامج إيران النووي نحو هدف عسكري، وهو الغاية الرئيسية منذ البداية. أما الجلوسُ على طاولة المفاوضات (عند الضرورة) فيكون ممكنًا فقط بعد الوصول إلى القدرة على إنتاج القنبلة النووية، على غرار كوريا الشمالية، بغض النظر عن حقيقة أن إيران ليست كوريا الشمالية!

وردًا على ضغوط العقوبات الأميركية، فقد أبقت حكومة روحاني الباب مفتوحًا للمحادثات مع واشنطن، وتوصلت إلى اتفاقات صغيرة بشأن تبادل السجناء والدعم المشترك لحكومة الكاظمي في العراق، وقلّصت التزامات إيران بالاتفاق النووي، وعمليًا فرغت الاتفاق النووي من مضمونه؛ إذ ليس من الممكن ولا المعقول الحفاظ عليه.

إن اغتنام إيران فرصة تقليل التزاماتها النووية، واستئناف قدراتها النووية- التي تم تحقيقها حتى تنفيذ الاتفاق النووي عام 2016- ضروري على الأقل لإجراء تجربة نووية أو صنع أول قنبلة ذرية، وسيكون هذا إنجازًا انتقاميًا للحكومة، وعمليًا، سيكون فرصة ذهبية للجناح المتشدد.

لقد أدت الجهود السياسية المتزايدة التي تبذلها الحكومة الأميركية لمنع إنهاء المرحلة الأولى من حظر الأسلحة الذي تفرضه على إيران بموجب أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231، في أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، بما في ذلك زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى إسرائيل، يوم الأربعاء 13 مايو (أيار) الحالي، أدت إلى تقييد حكومة روحاني في الاقتراب من واشنطن، أكثر من أي وقت مضى.

ومن ناحية أخرى، فإن إدارة ترامب، في الأشهر التي تسبق الانتخابات الرئاسية، لیست في وضع يمكنها من القبول بأقل من خضوع نظام الجمهورية الإسلامية مقابل تغيير سياسة الضغوط القصوى ضد الحكومة الدينية في طهران، لا سيما وأن منافسها الديمقراطي، جو بايدن، متأخر بنسبة 10 في المائة تقريبًا في استطلاعات الرأي.

وفي معادلة بسيطة، يرى ترامب قيمة الدعم الكامل للوبي اليهودي في الولايات المتحدة ودور حكومة نتنياهو الائتلافية في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) على أنها أكثر فعالية من التطبيع المؤقت للعلاقات الصعبة مع نظام الجمهورية الإسلامية.

وبالتالي، فإن توقع تحرك الجمهورية الإسلامية نحو التطرف في الشهرين المقبلين أقرب بكثير من تصور حل وسط بين طهران وواشنطن قبل أن تكون نتيجة انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) واضحة.

في هذه الأثناء، ما هو الإجراء الذي يمكن أن يرفع فجأة التوترات الحالية في المنطقة، وفي شكل عمل انتقامي آخر، يخلق وضعًا متفجرًا؟

تعتمد إجابة هذا السؤال على حتمية حرمان الجمهورية الإسلامية من إمكانية شراء وبيع الأسلحة التقليدية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وإعلان وفاة الاتفاق النووي، من خلال تعليق التزامات إيران بتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ووقف التنفيذ (الطوعي) للبروتوكول الإضافي، ولا سيما الفقرة 3.1 أو تقييد تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (طرد عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وأخيرًا، إطلاق عملية الهروب النووي(Nuclear Breakout)  بعيدًا عن الأضواء.

استنادًا إلى العديد من النماذج التي صممتها جامعة فرجينيا في الولايات المتحدة، وتقرير وزارة الخارجية الأميركية الرسمي لشهر فبراير (شباط) الماضي، واستنتاج المعهد الدولي للعلوم والسلامة (ISIS)، في أبريل (نيسان) الماضي، في واشنطن، والتقارير الفصلية والرسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول التزام إيران بتعهداتها النووية، فإن إيران یمكنها في أقرب وقت ممكن، وإذا كان لديها برنامج غير معلن وتستخدم 3000 جهاز طرد مركزي IR2، يمكنها امتلاك 25 كيلوغرامًا من اليورانيوم مع التركيز العسكري المطلوب لصنع قنبلة ذرية، في ثلاثة أشهر وأسبوع، من خلل زيادة تركيز اليورانيوم منخفض التركيز (LEU) الذي تمتلكه.

ووفقًا لهذه الدراسات، فإن أطول وقت مطلوب للهروب النووي لإيران هو 4.8 شهر، بينما كان الهدف من الاتفاق النووي لعام 2015 هو خلق فجوة لمدة عام واحد بين إيران والقنبلة الذرية.

لقد تم، في وقت سابق، تطوير تقنية تحويل اليورانيوم المخصب إلى معدن، ومعالجته لوضعه في قلب القنبلة، في منشأة "شهيد محلاتي"*. وتم التمهيد لصنع المفجر النووي قبل عام 2003، بمساعدة دانيكو، الخبير الأوكراني في الاتحاد السوفياتي السابق الذي كانت إيران قد وظفته في أواخر التسعينيات.

إن دخول إيران إلى المرحلة النهائية من صنع القنبلة النووية، بأي ذريعة وتحت أي عنوان، هو تجاوز واضح للخطوط الحمراء للدول والمؤسسات الدولية، وسيغير الكثير من المعادلات الأمنية في المنطقة، فهذا الموضوع يحظى بأهمية لدرجة أنه يمكن أن يبرر لوحده الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي إلى إسرائيل، على الرغم من الحظر المفروض على السفر في حالة تفشي  كورونا.

---------------------------------

هامش

* وفقًا لوثائق برنامج إيران النووي، التي أخرجتها إسرائيل من إيران عام 2018، فإن هذه المنشأة تعد جزءًا من خطة تُعرف خارج إيران باسم "مشروع آماد" الذي يهدف إلى صنع سلاح نووي. وقد تم إنشاء منشأة "شهيد محلاتي" كوحدة مخبرية لإنتاج معدن اليورانيوم في لويزان، وبعده تم إنشاء طريق مترو من وإلى المنطقة، ومحطة تحمل نفس الاسم في لويزان.

وتظهر صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في عامي 2010 و2011 تغييرات هيكلية وربما إغلاق منشأة شهيد محلاتي. ومع ذلك، كان من الممكن استكمال هذه المنشأة، التي تم بناؤها قبل عام 2003 وقبل التخفيض الإلزامي لمشروع "آماد"، لإنتاج مفجرات القنبلة الذرية، إذا لم تكن الوحدة الرئيسية لتحويل غاز اليورانيوم إلى معدن، الموجودة في مجمع شهيد بروجردي في بارشين، قد اكتملت في الوقت المناسب.