ذكر تقرير لمركز أبحاث البرلمان الإيراني عن الوضع الاقتصادي للبلاد، خلال السنوات التسع الأخيرة، أن الاقتصاد الإيراني يُعاني تضخمًا طويل الأجل بنسبة 20 في المائة، ومعدل نمو صفريًا، مع زيادة نسبة الفقر، وعدم المساواة.

جاء التقرير بناءً على دراسة أجراها المركز، راسمة صورة مفصلة للوضع الاقتصادي للبلاد، ومُظهرة حقائق عن الاقتصاد الإيراني ومؤشراته خلال السنوات الأخيرة، وركَّزت على الفترة من 2011 إلى 2019.

ونشرت وكالة أنباء "فارس"، الخميس 4 يونيو (حزيران) 2020، النص الكامل للتقرير تحت عنوان "صورة للوضع الاقتصادي للبلاد؛ التحديات والاستراتيجيات". 

ووفقًا لدراسات مركز أبحاث البرلمان الإيراني، انخفض دخل الفرد في إيران بين عامي 2011 و2019 بنحو الثلث.

ويُشير تقرير المركز إلى أن القوة الشرائية لكل إيراني انخفضت بنسبة 34 في المائة خلال هذه الفترة.

وبناءً على تقييمات مركز أبحاث البرلمان، فإنه إذا ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى8  في المائة هذا العام، وظل ثابتًا، فسيستغرق الأمر 6 سنوات على الأقل؛ کي يعود الناتج القومي للفرد في إيران إلى ما کان عليه في عام 2011.

وفي تقرير آخر صدر بوقت سابق، تنبَّأ مركز أبحاث البرلمان، دون الأخذ في الاعتبار تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الإيراني، بأن معدل النمو الاقتصادي هذا العام سيكون "إيجابيًا، وإن كان صغيرًا". في حين قدَّر صندوق النقد الدولي معدل النمو الاقتصادي الإيراني في عام 2020 بأنه سلبي عند 6 في المائة، كما حقق الاقتصاد الإيراني معدل نمو سلبيًا بلغ 7.2 في المائة، العام الماضي.

وفي بداية هذا الأسبوع، شرح محمد قاسمي، رئيس مركز أبحاث البرلمان الإيراني، أجزاءً من التقرير الاقتصادي في جلسة علنية، لأعضاء البرلمان الجديد.

الفقر والتضخم في اتجاه مُتزايد

في هذا التقييم الاقتصادي الصادر عن مركز أبحاث البرلمان، تمت الإشارة إلى أنه في فترة السنوات التي شملتها الدراسة في التقرير، نما خط الفقر في طهران وأجزاء أخرى من إيران، بحيث اتخذ نمو معدل الفقر في عامي 2019 و2020 "اتجاهًا متزايدًا". ووفقًا للمركز، فإن "ارتفاع التضخم في السنوات الأخيرة أدّى إلى نمو كبير في خط الفقر".

في غضون ذلك، أثّرت الزيادة الكبيرة بمعدل التضخم في مجموعة الأغذية والمشروبات، مقارنة بمعدل التضخم الإجمالي، بشكل أکبر على الفئات ذات الدخل المنخفض؛ لأن الطعام له حصة أکبر في سلة إنفاق ذوي الدخل المنخفض. وهكذا "تدهورت" خلال هذه الفترة الظروف المعيشية للأسر ذات الدخل المنخفض.

يُشير التقرير أيضًا إلى أن التوزيع الجغرافي لمعدلات الفقر في محافظات إيران لم يكن متساويًا، فوفقًا لإحصاءات عام 2018، تقلّبت معدلات الفقر بين 5 و32 في المائة. وبشكل عام، كان معدل الفقر في النصف الشرقي من إيران أعلى منه في النصف الغربي.

ويُعدّ النمو الكبير لخط الفقر بطهران في السنوات الأخيرة إحدى النقاط التي تم تأكيدها في دراسة مركز أبحاث البرلمان، حيث ارتفع خط الفقر للأسر المكونة من 4 أفراد والمقيمة بطهران في العامين الماضيين، مع نمو بنسبة 80 في المائة، من 2.5 مليون تومان إلى 4.5 مليون تومان.

عدم المساواة في الدخل والثروة

يُظهر فحص مؤشرات عدم المساواة الاقتصادية أيضًا، أنه تزامنًا مع هذه الفترة، كان اتجاه التغيرات في المُعامل الجيني (مؤشر توزيع الثروة بين السكان) صعوديًا، وزادت نسبة أغنى 10 في المائة على أفقر 10 في المائة من السكان، وهو ما يشير إلى زيادة ملحوظة في "اللامساواة والشرخ الاجتماعي"، بحسب تقرير مركز أبحاث البرلمان الإيراني.

وقدّر تقرير المركز معدل التضخم طويل الأجل للاقتصاد الإيراني بنسبة 20 في المائة، وبلغ متوسط معدل التضخم العالمي في 2018 نحو 2.4 في المائة.

وفي جزء آخر من تقرير مركز أبحاث البرلمان عن الوضع الاقتصادي لإيران، تم تسليط الضوء على معدل نمو الاقتصاد الإيراني "المنخفض، والمتقلب، والمُعتمد على النفط" في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، أعلن مركز أبحاث البرلمان أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في إيران من 2012 إلى 2019 كان قريبًا من الصفر.

وبناءً على نتائج الدراسة الصادرة عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني، فإن إنشاء رأس مال ثابت من العام الإيراني 1390 فصاعدًا، کان له اتجاه هبوطي دائمًا، وهذا الموضوع سيرسم صورة "مقلقة للغاية" للنمو الاقتصادي الإيراني في السنوات القادمة.

وظائف غير مُكتملة وذات نوعية رديئة

المؤشر الكبير الآخر للاقتصاد، الذي تم تناوله في تقرير مركز أبحاث البرلمان، هو معدل البطالة، ووضع العمالة في إيران. فوفقًا للبيانات الواردة في تقرير المركز، فإنه بين عامي 2015 و2019، تمت إضافة نحو 3 ملايين شخص من السكان إلى القوى العاملة في إيران، ولكن تلك الوظائف تم استحداثها لهؤلاء العمال في القطاعات غير المتعلقة بالشركات، مع التركيز على خدمات مثل البيع بالتجزئة، والبيع بالجملة، والتصليح، والنقل، والوساطة، والخدمات الغذائية، ومثل هذه المهن في الغالب لا تكون فيها عقود مُتعارف عليها بين المؤسسات الاقتصادية والموظفين، ولا يغطيهم التأمين.

ويؤكد التقرير أنه في شتاء العام الماضي، كان هناك نحو 2.5 مليون موظف في وضع عمل ناقص، أي إنهم عملوا أقل من 44 ساعة أسبوعيًا، في حين أنهم كانوا على استعداد للعمل ساعات أطول.

فجوة كبيرة في عجز الموازنة

في جزء آخر من التقرير، تم أخذ الوضع المالي للحكومة في الاعتبار وتقديم صورة لموارد الحكومة ونفقاتها. وبناءً على ذلك، كانت هناك "فجوة كبيرة" بين نفقات الحكومة وإيراداتها في السنوات الأخيرة، ما يُشير إلى تفاقُم العجز في الموازنة.

وتُظهر الدراسات في مركز أبحاث البرلمان أنه في السنوات الأخيرة مع تخفيض الموارد من بيع الشركات المملوكة للدولة، تم تعويض عجز الميزانية بالاقتراض من صندوق التنمية الوطنية وإصدار السندات.

ويُقدّر هذا التقرير حجم الديون الحكومية حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي بنحو 500 ألف مليار تومان، ويُقدر مبلغ ديون الشركات المملوكة للدولة بـ525 ألف مليار تومان، وفي المجموع، تبلغ ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة للضمان الاجتماعي والبنوك والمقاولين أكثر من 1025 ألف مليار تومان.

وزادت كمية السيولة في الفترة من 2011 إلى ديسمبر 2019 بنحو 4.6 مرات. وخلال الفترة نفسها، تضاعفت القاعدة النقدية بأكثر من 4 أضعاف، ويُعزى هذا النمو المتزايد، إلى حد كبير، إلى الزيادة الصافية في الديون الحكومية، والزيادة الصافية في الأصول الخارجية للبنك المركزي، وزيادة ديون البنوك للبنك المركزي.

في قطاع التجارة الخارجية أيضًا، أفادت الدراسات التي أجراها مركز أبحاث البرلمان بأن أسواق التصدير والاستيراد الإيرانية كانت محدودة خلال هذه الفترة.

وجاء في التقرير أن الصادرات الإيرانية غير النفطية لا تزال تعتمد، بشكل كبير، على صادرات السلع ذات القيمة المضافة المنخفضة، والإنتاج المحلي الإيراني يعتمد على السلع الوسيطة المستوردة.

العقوبات و"الضغط الأقصى" على القطاعات الرئيسية

أشار خبراء مركز أبحاث البرلمان، في تقريرهم، أيضًا إلى دور وتأثير العقوبات الأميركية على إيران. وأكد التقرير أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاعات رئيسية، وبالطبع مُعرَّضة للضرر، من الاقتصاد الإيراني". كما يُقرّ التقرير بأن "العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني ستستمر على المدى المتوسط، وربما على المدى الطويل"، وأن مرور الوقت لن يفيد إيران ما لم يتم إجراء إصلاحات أساسية للاقتصاد المحلي الإيراني.

وبعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، انسحبت الحكومة الأميركية من الاتفاق النووي، ثم زادت الضغط على إيران من خلال إعادة العقوبات الاقتصادية. وفي الآونة الأخيرة، وضع البيت الأبيض على جدول أعماله سياسة تسمى سياسة "الضغط الأقصى" على إيران.

الجذور والحلول

في جزء من الدراسة التي أجراها مركز أبحاث البرلمان، تم تحليل جذور الوضع الحالي للاقتصاد الإيراني، ومن بين المحاور والجذور التي وردت في هذا التقرير كعوامل أدّت إلى خلق الظروف الراهنة للاقتصاد الإيراني: "العجز المستمر في الميزانية الحكومية، والنهج غير الصحيح للسياسات الضريبية، والسياسات المتعلقة بالميزانية، والافتقار إلى دبلوماسية اقتصادية تتواءم مع الأهداف الكُلية، وعدم وجود خطة واضحة لتقليل وإدارة عدم الاستقرار الاقتصادي، والاحتكار، وعدم كفاءة عملية الترخيص، والإدارة المالية والمصرفية غير الفعالة، والرؤية القصيرة والرغبة في المسكنات قصيرة المدى في اتخاذ السياسات الاقتصادية، وتضارب المصالح، والتناقضات في صنع القرار وعدم كفاءة نظام صنع القرار الاقتصادي من حيث تعدد الآراء واختلافها". 

وأخيرًا، قدّم مركز أبحاث البرلمان اقتراحات وحلولاً للتغلب على هذا الوضع، والتي تشمل إصلاح النظام المصرفي، وإصلاح نظام صنع القرار الاقتصادي، وإصلاح الهيكل الضريبي، وإصلاح هيكل الميزانية وعملية إعدادها، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وإعادة تصميم برامج وهيكل مواجهة العقوبات، وتحسين أداء القطاع العام وتنظيم الدين العام؛ إلا أن هذه البرامج والاستراتيجيات التي يُشار إليها منذ سنوات على أنها "إصلاحات هيكلية"، لن تصبح حقيقة واقعة أبدًا، لأسباب متنوعة، وبسبب العقبات والصعوبات التي تعترض طريقها.