انتقد الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، القضاء الإيراني، وقال إن ربط المشاکل الحالیة في الاقتصاد الإیراني بعدد من الأفراد، هو "نوع من التضلیل".

جاء ذلك، في مقابلة أجراها نجاد مع صحیفة "شرق" الیومیة الإصلاحية، الصادرة الیوم الأحد 10 مارس (آذار) في طهران، والتي علق فيها على عدد من الشؤون الإيرانية الداخلية والخارجية.

وتابع أحمدي نجاد حديثه مع صحيفة "شرق" التي نشرت المقابلة تحت عنوان "لم أخطئ"، مشيرًا إلى المحاكم التي تعقد هذه الأیام لمكافحة الفساد الاقتصادي، وقال: "في نظام حكومي يقع 85 في المائة من اقتصاده وقراراته وصلاحياته بید المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء والدوائر الحكومية الأخرى، ما الذي يمكن أن يقوم به شخص واحد، دون هذه المنظومة؟ إنه مسؤول فقط عن جزء من هذا الفساد".

وشدد نجاد على أن "هذه الطريقة في اتهام عدد من الأفراد بالوقوف وراء المشاكل الاقتصادية، هو نوع من العناوين المضللة"، مضيفًا أن جهاز القضاء يجب علیه أن "يشرح للمواطنين ما فعله هؤلاء المفسدون، وما هي المخالفات القانونية؟ وأي فعل مما قاموا به يعد فسادًا؟ لا أحد يعرف".

وتطرق أحمدي نجاد أيضًا إلی رجل الأعمال السابق، المسجون حاليًا، باباك زانجاني، والمدير السابق للبنك الوطني الإيراني، محمود رضا خاوري، متسائلا: "ما جريمة السيد خاوری؟ ينص دستورنا على وجوب إثبات الجريمة في المحكمة المختصة، ودون ذلك لا يمكن توجیه اتهام إلی أي شخص. هل انعقدت محاكمة سليمة له؟ ثم كيف خرج من البلاد؟".

وأضاف: "أنا شخصيًا ما کنت أعتبر السید خاوري رجلا سيئًا، لكنني ما کنت موافقًا علی أن یتولی إدارة البنك الوطني، لأنني كنت أعرف أنهم سیضحون به، أو سیوجهون له اتهامات في قضايا أخرى، لكن في هذه الأمور لم یکن الرئيس هو وحده من يتخذ القرار".

كما تطرق الرئيس الإيراني الأسبق إلى مفسد اقتصادي آخر تم إعدامه، مه أفريد خوسرافی، وقال: "هل كان هذا الشخص بمفرده أم کان هناك من يدعمه داخل النظام؟".

كما أكد أحمدي نجاد أنه ما کان يعرف باباك زانجاني، وقال: "الرئيس لم يكن يعرف أبدًا إلی من یتم بيع النفط، لأن وزارة النفط لديها قانون وفريق وهيكل محدد لذلك". والسيد روحاني كذلك لا يعرف إلی من یباع النفط، إلا إذا ذهب وبحث في الموضوع. ومن الناحیة الإدارية، مسار مبيعات النفط لا يمر من خلال الرئيس".

وتحدث نجاد أيضًا حول قضية حامد باقري درماني، المعروف باسم "سلطان البيتومين"، وقال: "ماذا كانت جريمته أصلا؟ هل تعرفون أنتم ما جريمته؟ عندما یقال إن هناك فسادًا، يجب توضیح ما تم القيام به من عمل فاسد".

وذكر نجاد أيضًا نائب مدعي عام طهران الأسبق، سعيد مرتضوي، وقال: "إن أصدقاءنا الإصلاحيين لديهم مشاكل مع السيد مرتضوي، ولهم الحق في ذلك، فقد کانت له تصرفات قاسیة مع تيارهم، لكن هؤلاء الأصدقاء لا يجرؤون على الاحتجاج على القضاء، وعلى أولئك الذين قاموا بتعيين مرتضوي، ولذا فإنهم یعترضون علي أنا، ويقولون: لماذا بعد إبعاده لعامين من الادعاء العام، یعود مرتضوي مرة أخرى إلى الحكومة؟!".

تجدر الإشارة إلى أن بعض أصدقاء محمود أحمدي نجاد المقربين، تمت محاكمتهم واتهموا بتهم اقتصادية، خلال السنوات الأخيرة.

وفي السياق، تم سجن محمد رضا رحيمي، الذی کان النائب الأول لأحمدي نجاد (2009–2013) بتهمة الرشوة والتربح من خلال أنشطة غير مشروعة، في الفترة من ینایر (كانون الثاني) 2015، وحتی مايو (أيار) 2018.

کما حکم بالسجن لمدة 15 عامًا على حميد بقائي، بتهمة اختلاس مبالغ مالية كان قد تسلمها من الحرس الثوري.

والمعروف أن بقائي من المقربين إلى أحمدي نجاد، وكان يرأس منظمة التراث الثقافي خلال فترة رئاسة أحمدي نجاد.