تجمع عدد من أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، اليوم الأحد 16 مايو (أيار)، أمام المنظمة القضائية للقوات المسلحة الإيرانية، ورفعوا شعار: "ظريف أيها المداهن الأكبر".

كما أعلنت الأسر أنها رفعت شكوى ضد 3 من المتهمين الرئيسيين في القضية وهم، حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، وعلي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي، ومحمد حسين باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وبناء على مقاطع الفيديو التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، فقد أكدت الأسر على ضرورة القيام بالإجراءات القضائية في هذه القضية وتحقيق العدالة، وأدانت الجهود المبذولة لدفع التعويضات لهم بهدف إسكاتهم.

وأشار أحد أفراد هذه الأسر إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في الملف الصوتي المسرب، قائلا إن الأسر وقبل انتشار هذا الملف الصوتي كانوا على علم بتورط حسين سلامي، وعلي شمخاني، ومحمد حسين باقري، في هذه المأساة.

وتابع أنه بعد تصريحات ظريف هذه، وقع جميع أعضاء الأسر على شكوى ضد هؤلاء القادة العسكريين الثلاثة.

وحول استهداف الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران، قال ظريف في ملفه الصوتي الذي نشرته "إيران إنترناشيونال" إن المسؤولين العسكريين والأمنيين في البلاد كانوا على علم بالحادث بعد ظهر الأربعاء أو صباح اليوم التالي الخميس.

يذكر أن طائرة الركاب الأوكرانية تم إسقاطها بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران الدولي فجر يوم الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2020، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.

وكانت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري بالقرب من طهران، قد أعلنت في الثاني من مايو (أيار) الحالي، أن المحكمة العسكرية في طهران أصدرت قرارًا بمنع الملاحقة القضائية "للمرتكبين والمتسببين الرئيسيين في هذه الجريمة، وهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى".

كما جاء في إفادة هذه المحكمة أيضا أنه تم إصدار مذكرة اعتقال ضد 10 من المتهمين، ولكن لم ترد أي إيضاحات حول هويات أو مناصب هؤلاء الأشخاص.

ولكن في المقابل، نفت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) الأنباء الواردة بهذا الخصوص نقلا عن "مسؤول مطلع في المنظمة القضائية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية".

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، قد أكد في وقت سابق أنه ليس من المؤكد أن محاكمة المتهمين في إسقاط الطائرة الأوكرانية ستكون علنية.

ويأتي هذا بعدما أصدرت وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم الجمعة 9 أبريل (نيسان) الماضي، بيانًا اتهمت فيه إيران بـ"التلاعب" بالمعلومات التي تتعلق بقضية إسقاط الطائرة الأوكرانية.

كما وصفت كندا وأوكرانيا التقرير الإيراني عن الطائرة الأوكرانية بأنه محاولة لإخفاء الحقيقة، مؤكدين أن التقرير لم يرد على الأسئلة الموجودة ولم يقدم أدلة أو وثائق قوية.