أعلنت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الجمعة 9 يوليو (تموز)، أنها فرضت عقوبات على 34 شركة منها 8 شركات أرسلت معدات أميركية للمساعدة في تطوير البرنامج العسكري الإيراني.

وجاء في التقرير، الذي تم نشره على موقع وزارة التجارة الأميركية، أن من بين تلك الشركات، 14 شركة مستقرة في الصين ومتهمة بالتعاون مع الحكومة الصينية لانتهاك حقوق مسلمي الأويغور، كما تم فرض عقوبات على 8 شركات على خلفية البرنامج العسكري الإيراني.

وأكدت وزارة التجارة الأميركية أن أنشطة هذه الشركات تتعارض مع المصالح الأميركية، ودعت الشركات المحلية إلى عدم التعاون معها.

وأضاف التقرير أن الشركات الـ14 ساعدت الحكومة الصينية على الاحتجاز الواسع وانتهاك حقوق الأويغور وشعب الكازاخ والأقلية المسلمة في البلاد.

وبحسب التقرير، فقد ارتكبت الحكومة الصينية "جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية" ضد هذه الأقليات.

وأصدرت وزيرة التجارة الأميركية، جينا رايموندو، بيانًا أعلنت فيه أن الوزارة ملتزمة بشدة باتخاذ إجراءات حاسمة لاستهداف المؤسسات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في مقاطعة شينغيانغ الصينية أو استخدام التكنولوجيا الأميركية للمساعدة في تحديث القدرات العسكرية المزعزعة للاستقرار في البلاد.

وقالت إن الولايات المتحدة ستفرض رقابات صارمة على الحكومات والشركات والأفراد المشاركين في تصدير المعدات الأميركية إلى البرامج العسكرية لدول مثل الصين وإيران وروسيا، لأن هذه الإجراءات تتعارض مع قيم الولايات المتحدة وأمنها.

وأكدت وزارة التجارة أنها أدرجت على قائمة العقوبات الأميركية ثماني شركات سهلت تصدير أجهزة أميركية محظورة إلى البرنامج العسكري الإيراني.

كما تم فرض عقوبات على شركات أخرى لتصديرها معدات إلكترونية أميركية إلى روسيا للاستخدام العسكري.

يذكر أنه من بين 34 شركة فرضت عليها العقوبات الأميركية فإن 23 منها في الصين، و6 منها من روسيا، واثنتان من كندا، وكذلك شركات من إيران ولبنان وهولندا وباكستان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا والإمارات و5 شركات من بريطانيا.