عينت إدارة جو بايدن روبرت مالي، أحد مفاوضي إدارة أوباما في الملف النووي الإيراني، مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة في شؤون إيران.

كان "مالي" مسؤولًا عن الأمن القومي في إدارة باراك أوباما وعضوًا في فريق التفاوض الأميركي خلال المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق النووي، وفي العام الأخير من إدارة أوباما كان منسق الاستراتيجية الأميركية ضد داعش، لكنه خرج من حملة باراك أوباما خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2008 بعد تقارير عن اجتماعه مع قادة حماس.

وكان روبرت مالي قد قال في مقابلة تلفزيونية العام الماضي حول الاحتجاجات الإيرانية في يناير (كانون الثاني) 2018 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019: "ما يحدث في إيران لا يؤدي إلا إلى تعزير الشك في أذهان المسؤولين الإيرانيين بأن أميركا والسعودية وإسرائيل تريد إضعاف إيران. إنهم محقون في الاعتقاد بذلك. إنهم مقتنعون بأن الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية يعملون أي شيء من أجل إضعاف إيران".

وفي الأسبوع الماضي، أعرب السناتور الجمهوري توم كوتون عن قلقه من احتمال تعيين روبرت مالي مبعوثًا خاصًا لشؤون إيران، متهمًا مالي في تغريدة "بتاريخ من التعاطف" مع النظام الإيراني و"العناد" مع إسرائيل. وكتب "إذا تم اختيار مالي، فإن الملالي سيؤمنون بحظهم".

كما غرد جو ويلسون، الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، بأنه "قلق للغاية" بشأن التعيين المحتمل لروبرت مالي. وكتب: "مالي له علاقات وثيقة مع النظام الإيراني، والمجرم بشار الأسد ، وإرهابيي حماس".

ووفقًا لـ صحيفة "جويش إنسايدر" الأميركية، فقد التقى مالي، وهو ابن لعائلة يهودية سورية ولد في مصر، بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عندما سافر إلى نيويورك في عام 2019 لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) في يونيو (حزيران) 2018، وصف "مالي" الشروط الـ 12 المسبقة لإدارة ترامب لعقد اتفاق مع إيران بأنها "غير واقعية".

وكانت الشروط الـ12 للإدارة السابقة من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران -دون التطرق إلى قضايا حقوق الإنسان والقضايا السياسية داخل إيران- قد دعت طهران إلى إنهاء سلوكها الإقليمي، بما في ذلك "دعم الإرهاب" وأخذ المواطنين الأجانب كرهائن وتطوير صواريخ باليستية.