أفادت مصادر صحافية، اليوم الخمیس، بصدور قرار قضائي، بالإفراج عن 25 شخصًا من العمال المحتجزین بکفالة، وذلك في أعقاب مداهمة قامت بها قوات الشرطة والأمن للمحتجين من شركة هيبکو واحتجاز عدد منهم، أول من أمس.

وقد تم إطلاق سراح ثلاثة من العمال المحتجين في هيبكو أراك بكفالة، وفقًا لتقریر وکالة "إیلنا".

وكان عمال شركة هيبکو المحتجون قد قاموا بإغلاق سكك حديد شمال-جنوب أراك، أول من أمس الاثنين، فقامت قوات خاصة بمهاجمتهم واعتقال 28 شخصًا منهم، وجرح 15 آخرين ونقلهم إلى المستشفى.

وبعد الإفراج عن ثلاثة عمال محتجزين، طلبت المحكمة كفالة قدرها 250 ملیون تومان، للإفراج عن أربعة عمال في سجن أراك المركزي، وقبلت بوثیقة رواتب زملاء العمال للإفراج عن 21 محتجزًا آخر.

وكان العمال المحتجون قد تجمعوا داخل شرکة هيبكو، أمس الثلاثاء.

ومن جهته، أعلن بهروز أكرمي، النائب السياسي والأمني والاجتماعي لحاکم محافظة مرکزي، عن دفع 500 ألف تومان على شكل كوبونات لجميع موظفي شركة هيبکو، مؤکدًا على متابعة قضیة دفع الأجور والمزايا المتأخرة.

أما المحتجون علی خصخصة هذه الشركة فيطالبون بعدة مليارات من التومانات من أجورهم المتأخرة، وتحدید المساهمين، وانتخاب رئيس تنفيذي ومجلس إدارة جدیدین.

ومن المطالب الأخری لعمال شرکة هيبکو، البدء في تنفيذ تعاقد العام الماضي مع وزارة الطرق والتنمية الحضرية لتصنیع 2.400 آلة من آلات إنشاء الطرق.

وحول تحدید المساهمین واختیار رئیس تنفیذي ومجلس إدارة جدیدین، قال بهروز أكرمي، نائب محافظ مرکزي للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، إن هذه القضايا تمت متابعتها من قبل المسؤولين الوطنيين ورئیس الجمهوریة، وإن الرئيس التنفيذي الجديد لهذه الوحدة الصناعیة تم تعيينه، وسيتم تعيين مجلس الإدارة قريبًا.

كما وصف المسؤول إغلاق خط السكك الحديدية من قبل عمال هيبکو بأنه جریمة، وعمل غير قانوني، مضيفًا: "على الرغم من طلب وحضور مسؤول إقليمي كبير بين العمال المحتجين، أصر هؤلاء الأشخاص على عملهم غير القانوني، مما أدى إلى حوادث مؤسفة".

ومن ناحية أخرى، أصدر مجلس العمل الإسلامي في هيبكو بيانًا يدعو إلى إطلاق سراح العمال المحتجزين.

وفي وقت سابق، أدانت نقابة عمال شركة هفت تبه لقصب السكر، ونقابة عمال شركة حافلات طهران وضواحيها، واتحاد المتقاعدين، أدانوا جميعًا الاعتداء علی عمال هيبکو، وطالبوا بالإفراج الفوري وغیر المشروط عنهم جميعًا.

وفي تقرير آخر، أشار علي خدائي، نائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى للعمل، إلى أن الخصخصة هي أصل كل هذه المشاكل، مستشهدًا بـ"جوانب عديدة" من مشاكل العمال في كثير من الشركات الكبيرة مثل قصب السکر في هفت تبه وهيبکو.

وقد احتج المتظاهرون مرارًا وتكرارًا على خصخصة هذا المصنع، مطالبين بإعادته إلى ملکیة الحكومة.

كما تکررت طلبات العمال بإعادة الصناعات المخصخصة إلى الحكومة في عدد من المصانع والوحدات الإنتاجية، مثل شركة قصب سكر هفت تبه. ومع ذلك، فإن المسؤولين الحكوميين ما زالوا یدافعون عن فکرة خصخصة هذه الصناعات.